ترمب: قطر ممول تاريخي للإرهاب... وعليها التوقف فوراً

تيلرسون قال إن واشنطن ملتزمة بمقررات الرياض ودعا إلى وقف التصعيد... وأبوظبي تعتبر التزام الدوحة بمراجعة سياساتها «الأساس الضروري لأي نقاش»

ترمب خلال مؤتمره الصحافي في واشنطن أمس (أ.ب)
ترمب خلال مؤتمره الصحافي في واشنطن أمس (أ.ب)
TT

ترمب: قطر ممول تاريخي للإرهاب... وعليها التوقف فوراً

ترمب خلال مؤتمره الصحافي في واشنطن أمس (أ.ب)
ترمب خلال مؤتمره الصحافي في واشنطن أمس (أ.ب)

دخلت الولايات المتحدة بقوة على خط الأزمة القطرية، بدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قطر أمس إلى وقف تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة، والترويج لتعاليم الكراهية، قائلاً إن الدوحة تعتبر «ممولاً تاريخياً للإرهاب على مستوى عال جداً».
وقال ترمب، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إن إدارته ستعمل على حل هذه المشكلة، وهي أولوية أولى، وأضاف: «لا يمكن لأي بلد متحضر أن يقبل بهذا العنف، أو يسمح لهذا الفكر الخبيث أن ينتشر على شواطئه». ووجه الرئيس الأميركي رسالة شكر إلى المملكة العربية السعودية، والملك سلمان بن عبد العزيز الذي وصفه بالصديق، كما وجه الشكر لكل الدول التي شاركت في القمة الإسلامية الشهر الماضي في الرياض، ووصفها بأنها كانت قمة تاريخية لم يسبق لها مثيل، وقال: «أتمنى أن تكون هذه هي بداية النهاية لتمويل الإرهاب، وأقول لقطر: لا مزيد من الدعم المالي للتطرف والإرهاب».
وشدد ترمب على أن مشاركته في القمة العربية والخليجية والإسلامية في الرياض استهدفت تقوية التحالفات في المعركة ضد التطرف، وضد الآيديولوجيات الشريرة، وقال: لقد تحدثت مع قادة 50 دولة، واتفقنا على وقف أي دعم للتطرف، سواء عسكرياً أو مالياً أو أخلاقياً، وأضاف: «للأسف قطر كانت تاريخياً داعمة للإرهاب على مستوى عالٍ ولفترة طويلة، وقد تحدث معي قادة الدول حول ضرورة مواجهة قطر وتصرفاتها».
وأضاف ترمب: «كان علينا أن نتخذ تصرفاً صعباً، لكنه ضروري، وقد قررت مع وزير الخارجية والجنرالات في البنتاغون أن الوقت قد جاء لدعوة قطر لوقف تمويل الإرهاب، ووقف دعم آيديولوجيا التطرف، وترويج الكراهية وقتل الآخرين، وعليهم التوقف فوراً عن مساندة الإرهاب». وأكد الرئيس الأميركي قدرته على حل هذه الأزمة ومواجهة الإرهاب، وقال: «سنحل هذه الأزمة، وهذه هي أولويتي لأن واجبي كرئيس الحفاظ على أمن الأميركيين. وقد كانت قضية هزيمة (داعش) من الموضوعات التي ركزت عليها خلال حملتي الانتخابية، وأطلب من قطر وقف الدعم للتطرف والإرهاب، ووقف ترويج الكراهية، وأطلب من دول المنطقة القيام بالمزيد وبسرعة (في مكافحة التطرف والإرهاب)».
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بمطالبة قطر بوقف دعمها للتطرف والإرهاب بعد أقل من ساعة من المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وكرر فيه مطالبة أمير قطر بالقيام بالمزيد وبسرعة، مع مطالبته للدول العربية والخليجية بتخفيف الحصار على قطر.
ودعا تيلرسون، في مؤتمر صحافي طارئ بمقر الخارجية الأميركية أمس، الدوحة إلى الاستجابة لانشغالات جيرانها، وإلى «القيام بالمزيد، وبشكل أسرع» في مجال مكافحة الإرهاب، وأضاف أن «قطر أحرزت تقدماً في مجال القضاء على الدعم المالي، وطرد الإرهابيين من أراضيها، لكن عليها أن تقوم بالمزيد، وأن تقوم به بشكل أسرع». ووصف تيلرسون الوضع الحالي بالمقلق، وقال: «الوضع في الخليج مقلق للولايات المتحدة وللمنطقة وكل من هو معني ومتأثر بشكل مباشر»، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بمقررات القمة العربية - الإسلامية – الأميركية، في الرياض، وروحها الهادفة إلى «توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب عسكرياً وآيديولوجياً ومالياً».
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى تاريخ قطر في مساندة جماعات تحولت من النشاط السياسي إلى العنف والتطرف، مطالباً أمير قطر بالتحرك بسرعة في مجال وقف الدعم المالي للجماعات المتطرفة وطرد العناصر الإرهابية. كما أكد تيلرسون دعم الولايات المتحدة للوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، داعياً إلى الهدوء ووقف والتصعيد، وقال: «نتوقع إجراءات سريعة لخفض التصعيد»، مشيراً إلى أنه تحدث إلى قادة كثيرين، وقال لهم: «نعلم أنكم أقوى معاً»، وأكد تيلرسون أن عناصر حل الأزمة «متاحة»، مشدداً على ضرورة أن يحافظ الخليج على وحدته.
وقال تيلرسون: «إننا ندعو للهدوء والحوار بين الأطراف، ونسأل ألا يتم تصعيد الأمور بين الأطراف في الإقليم»، وأضاف: «ندعو المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى تخفيف الحصار ضد قطر لأن هناك تأثيرات إنسانية لهذا الحصار، حيث نري عجزاً في الغذاء وتشتتاً في العائلات، وأطفالاً لا يذهبون إلى المدارس، وهناك تداعيات غير مقصودة، خصوصاً خلال شهر رمضان».
وشدد تيلرسون على مشاركة الرئيس ترمب في قمة الدول الخليجية منذ 3 أسابيع، التي استهدفت تأكيد الشراكة الأميركية مع المنطقة. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترمب تحدث هاتفياً مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الأزمة مع قطر، والحاجة لوحدة خليجية. وقال البيت الأبيض إن الرئيسين اتفقا على أهمية التزام كل الدول بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الرياض لمكافحة الإرهاب والتطرف، ووقف تمويل الجماعات الإرهابية، وشدد ترمب في حديثه للسيسي على أهمية الحفاظ على الوحدة بين الدول العربية.
وقد كلف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزير خارجيته ريكس تيلرسون بالقيام بدور الوساطة وتهدئة الأزمة الدبلوماسية بين الدول العربية والخليجية وقطر، بعد إعلان المملكة العربية السعودية وحلفائها قطع العلاقات مع قطر لدورها في دعم الجماعات المتطرفة.
وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية خلال المؤتمر الصحافي مساء الخميس، إن تيلرسون تعامل مع القادة القطريين لسنوات طويلة، خلال عمله مديراً تنفيذياً لشركة إكسون موبيل، وهو يتمتع بمهارة في التفاوض، وأكدت أن الرئيس ترمب يفضل أن تعمل جميع الأطراف على حل النزاع فيما بينهم. وقد جاء إعلان الخارجية الأميركية تولي تيلرسون مهام الوساطة بعد اجتماع الرئيس ترمب مع وزيري الخارجية والدفاع مساء الخميس، بالبيت الأبيض، لبحث أبعاد الأزمة الدبلوماسية والمقاطعة العربية والخليجية لقطر.
ورحبت الإمارات على لسان سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة في بيان، مساء أمس، بـ«قيادة الرئيس ترمب لتحدي دعم قطر المقلق للتطرف». ورأت أن الخطوة المقبلة هي «اعتراف قطر بهذه المخاوف والتزام مراجعة سياساتها الإقليمية. وسيمثل هذا الأساس الضروري لأي نقاش». وشدد البيان على أن «قطر لا يمكن أن تستمر في اللعب على الجانبين. تمويل قطر ورعايتها الآيديولوجية يمكنان المتطرفين الذين يقاتلهم الأميركيون والإماراتيون وقوات أخرى في أرض المعركة. الرئيس محق... وقف تمويل التطرف يعني البدء بقطر».



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».