اتفاقيات سعودية ـ عالمية لبناء وتشغيل 4 مطارات

وزير النقل السعودي: الشراكات ستسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية

وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
TT

اتفاقيات سعودية ـ عالمية لبناء وتشغيل 4 مطارات

وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})

وقّع سليمان بن عبد الله الحمدان، وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أول من أمس، عقودا مع شركات عالمية ومحلية لبناء وتشغيل عدة مطارات في جدة، والطائف، والقصيم، وحائل، وينبع.
وتنص الاتفاقيات على تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي مع تحالف شركة «شانغي» للمطارات الدولية في سنغافورة بعد فوزها برخصة تشغيل المطار لمدة 20 عاماً، في حين كان عقد تطوير وتشغيل وإدارة مطار الطائف الدولي الجديد مع تحالف مجموعة آسياد القابضة التي تضم معها شركة اتحاد المقاولين وشركة مطارات ميونيخ، أما مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم، ومطار حائل الدولي، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، فتضمن عقدهم تطوير وإدارة وتشغيل المطارات بواسطة تحالف شركة الراجحي القابضة والشركة التركية تاف «TAV».
وأكد الوزير سليمان الحمدان، أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره وتعزيز مساهمته في مشاريع المطارات وتذليل كافة العقبات، وزيادة الفرص الاستثمارية بالقطاع لتوفير أرقى الخدمات للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية وبناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم العالمية، وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المطارات، الأمر الذي يأتي منسجماً مع «رؤية المملكة 2030».
وقال وزير النقل السعودي: إن الشراكة مع القطاع الخاص، ستسهم في الارتقاء بعمل المطارات على غرار ما حدث في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وتأتي أيضاً امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات، لافتاً إلى أن هذه الشراكات ستسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية بالمملكة ورفع النشاط الاقتصادي ومستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، مشدداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية المملكة 2030».
في حين أشار المهندس طارق العبد الجبار، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات، إلى أن هذه العقود ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في تلك المطارات، وستنعكس إيجاباً على راحة المسافرين.
وأضاف، أن «عقد تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي مع شركة (شانغي) للمطارات الدولية في سنغافورة، حيث تقدر الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في المطار بنحو 49 مليون مسافر، كما أن العقد سيسهم في تشغيل المطار وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، خصوصاً أنها تعد الأولى عالمياً في تشغيل المطارات، حيث نالت لقب أفضل مشغل للمطارات في العالم لأعوام عدة».
وذكر أن عقود مطار الطائف الدولي الجديد ومطار القصيم ومطار حائل ومطار ينبع ستتم بأسلوب نظام (BTO) وتعني بناء ونقل الملكية وتشغيل المطار، وذكر أن الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار الطائف الدولي يقدر بنحو 5.8 مليون مسافر، في حين تبلغ الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز في القصيم بنحو 5.5 مليون مسافر، أما مطار حائل الدولي فيقدر بنحو 3.7 مليون مسافر، في حين تقدر الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار ينبع بنحو 4 ملايين مسافر.
وقال العبد الجبار: «نحن نفخر بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية؛ الأمر الذي سيمكن السعودية من الاستفادة من القدرات الهائلة التي يوفرها قطاع الطيران المدني، ويعزز من زيادة النشاط الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى خلق فرص عمل كثيرة للمواطنين».
يذكر أن شركة «جي آي بي كابيتال»، بصفتها المستشار المالي الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني فيما يخص مشروع خصخصة المطارات، عملت من خلال مجموعة من الشركات الاستشارية ذات الخبرة في هذا المجال، وهي شركة هيل بروكس بارتنرز مستشارا ماليا مساندا وكليفورد تشانس مستشارا قانونيا وموت مكدونالد مستشارا فنيا.



«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّد جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC)، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت عبر تاريخها قدرتها على تجاوز التحديات وفترات الاضطراب، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، مشيراً إلى أن البنك ما زال واثقاً بمتانة اقتصادات المنطقة وآفاقها المستقبلية الواعدة.

وقال الحداري في تعليق بشأن الأحداث الجارية في منطقة الخليج، إن المنطقة أظهرت في مراحل مختلفة من تاريخها قدرة واضحة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، والتعامل مع التحديات بعزيمة ومرونة، مما عزَّز ثقة المؤسسات المالية العالمية بقدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل.

وأضاف أن بنك «إتش إس بي سي» يعرب عن تضامنه وتعاطفه مع جميع المتأثرين بالأحداث الجارية، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته الراسخة بدول مجلس التعاون الخليجي وبالقوة التي تتمتع بها اقتصاداتها، وبالأسس الاقتصادية المتينة التي تستند إليها.

جورج الحداري الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»

وأشار إلى أن البنك لا يزال مؤمناً بأن السنوات المقبلة ستشهد استقراراً متجدداً ونمواً اقتصادياً متواصلاً في دول الخليج، مدفوعاً بالسياسات الاقتصادية المتوازنة والإصلاحات التي تشهدها اقتصادات المنطقة.

وأوضح الحداري أن التزام «إتش إس بي سي» تجاه منطقة الخليج يمتد لأكثر من 130 عاماً، مؤكداً أن البنك سيواصل دعم مستقبل المنطقة وفرص النمو التي تنتظر شعوبها وقطاع الأعمال فيها.

وشدَّد على حرص البنك على مواصلة العمل والتواصل بشكل وثيق مع موظفيه وعملائه وشركائه في مختلف أنحاء المنطقة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم استمرار النشاط المالي في المرحلة الراهنة.


بوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الحرب مع إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، وحذر من أن إنتاج النفط الذي يعتمد على النقل عبر مضيق هرمز قد يتوقف تماماً قريباً.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وتمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

صورة تعبيرية لأنابيب نفطية وخريطة لمضيق هرمز (رويترز)

وذكر بوتين أن موسكو مستعدة للعمل مرة أخرى مع المشترين الأوروبيين إذا أرادوا العودة إلى التعاون طويل الأمد وغير المسيس.

وقال بوتين أيضاً إن الشركات الروسية يجب أن تستفيد من الوضع الحالي في الشرق الأوسط، على الرغم من أنه أشار إلى أن ارتفاع الأسعار ربما يكون مؤقتاً.


ترمب يستعرض خيارات لكبح أسعار الطاقة مع اضطراب الأسواق جراء الضربات الإيرانية

لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)
لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب يستعرض خيارات لكبح أسعار الطاقة مع اضطراب الأسواق جراء الضربات الإيرانية

لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)
لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يستعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، مجموعة من الخيارات لكبح أسعار النفط، التي ارتفعت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بسبب الحرب مع إيران، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر لـ«رويترز».

يعكس هذا المسعى مخاوف البيت الأبيض من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الإضرار بالشركات والمستهلكين الأميركيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يأمل الجمهوريون، حلفاء ترمب، في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس.

وقال المصدران إن مسؤولين أميركيين في واشنطن يناقشون مع نظرائهم من مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى إمكانية الإفراج المشترك عن النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية كأحد الإجراءات العديدة قيد المناقشة حالياً.

خيارات أخرى

أفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن من بين الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، تقليص صادرات النفط، والتدخل في أسواق العقود الآجلة للنفط، والتنازل عن بعض الضرائب الفيدرالية، ورفع القيود المنصوص عليها في قانون جونز الأميركي الذي يشترط نقل الوقود المحلي على متن السفن التي ترفع العلم الأميركي فقط.

وقال محللون إن خيارات السياسة الأميركية لن يكون لها تأثير يُذكر على أسواق النفط العالمية ما دام القتال يعيق صادرات النفط من الشرق الأوسط، التي تمثل خُمس الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في بيان لها، مستخدمةً اسم إدارة ترمب للعمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف إيران: «يُجري البيت الأبيض تنسيقاً مستمراً مع الوكالات المعنية بشأن هذه القضية المهمة، لأنها على رأس أولويات الرئيس. وقد وضع الرئيس ترمب وفريقه المعني بشؤون الطاقة خطة محكمة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة قبل بدء عملية (إبيك فيوري) بفترة طويلة، وسيواصلون مراجعة جميع الخيارات المتاحة».

وهذا هو الاسم الذي أطلقته إدارة ترمب على العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف إيران. بلغت أسعار النفط الخام العالمية مستويات لم تشهدها منذ منتصف عام 2022، حيث لامست لفترة وجيزة 119 دولاراً للبرميل، مع ارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى بشكل حاد منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط).

أرقام سوق الأسهم تعرض في قاعة بورصة نيويورك خلال جلسة التداول الصباحية (أ.ف.ب)

وذكرت «رويترز» سابقاً أن البيت الأبيض طلب الأسبوع الماضي من الوكالات الفيدرالية إعداد مقترحات من شأنها تخفيف الضغط على أسعار النفط الخام والبنزين. وأفادت مصادر بأن المداولات تشمل كبار مسؤولي البيت الأبيض، بمن فيهم رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز وكبير المستشارين ستيفن ميلر.

وقال محللون ومسؤولون في قطاع النفط إن البيت الأبيض لا يملك سوى أدوات محدودة وفعّالة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط بسرعة، ما لم تتمكن السلطات من استئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان الذي ينقل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقال أحد المصادر، الذي يتواصل مع البيت الأبيض بشأن هذا المسعى: «تكمن المشكلة في أن الخيارات تتراوح بين الهامشية والرمزية، وصولاً إلى غير الحكيمة على الإطلاق».

يأتي اضطراب أسواق الطاقة في وقت حرج بالنسبة للرئيس، الذي سعى جاهداً للحفاظ على انخفاض أسعار الوقود كركيزة أساسية في رسالته الاقتصادية للناخبين. وقد يؤدي الارتفاع المطول في أسعار النفط والبنزين إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد ككل، مما سيرفع أسعار النقل والمستهلكين.

وحتى الآن، فشلت خطة البيت الأبيض لتوفير مرافقة بحرية وتأمين احتياطي لناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز في تعزيز حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الحيوي بشكل ملحوظ.