اتفاقيات سعودية ـ عالمية لبناء وتشغيل 4 مطارات

وزير النقل السعودي: الشراكات ستسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية

وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
TT

اتفاقيات سعودية ـ عالمية لبناء وتشغيل 4 مطارات

وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})

وقّع سليمان بن عبد الله الحمدان، وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أول من أمس، عقودا مع شركات عالمية ومحلية لبناء وتشغيل عدة مطارات في جدة، والطائف، والقصيم، وحائل، وينبع.
وتنص الاتفاقيات على تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي مع تحالف شركة «شانغي» للمطارات الدولية في سنغافورة بعد فوزها برخصة تشغيل المطار لمدة 20 عاماً، في حين كان عقد تطوير وتشغيل وإدارة مطار الطائف الدولي الجديد مع تحالف مجموعة آسياد القابضة التي تضم معها شركة اتحاد المقاولين وشركة مطارات ميونيخ، أما مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم، ومطار حائل الدولي، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، فتضمن عقدهم تطوير وإدارة وتشغيل المطارات بواسطة تحالف شركة الراجحي القابضة والشركة التركية تاف «TAV».
وأكد الوزير سليمان الحمدان، أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره وتعزيز مساهمته في مشاريع المطارات وتذليل كافة العقبات، وزيادة الفرص الاستثمارية بالقطاع لتوفير أرقى الخدمات للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية وبناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم العالمية، وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المطارات، الأمر الذي يأتي منسجماً مع «رؤية المملكة 2030».
وقال وزير النقل السعودي: إن الشراكة مع القطاع الخاص، ستسهم في الارتقاء بعمل المطارات على غرار ما حدث في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وتأتي أيضاً امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات، لافتاً إلى أن هذه الشراكات ستسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية بالمملكة ورفع النشاط الاقتصادي ومستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، مشدداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية المملكة 2030».
في حين أشار المهندس طارق العبد الجبار، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات، إلى أن هذه العقود ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في تلك المطارات، وستنعكس إيجاباً على راحة المسافرين.
وأضاف، أن «عقد تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي مع شركة (شانغي) للمطارات الدولية في سنغافورة، حيث تقدر الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في المطار بنحو 49 مليون مسافر، كما أن العقد سيسهم في تشغيل المطار وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، خصوصاً أنها تعد الأولى عالمياً في تشغيل المطارات، حيث نالت لقب أفضل مشغل للمطارات في العالم لأعوام عدة».
وذكر أن عقود مطار الطائف الدولي الجديد ومطار القصيم ومطار حائل ومطار ينبع ستتم بأسلوب نظام (BTO) وتعني بناء ونقل الملكية وتشغيل المطار، وذكر أن الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار الطائف الدولي يقدر بنحو 5.8 مليون مسافر، في حين تبلغ الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز في القصيم بنحو 5.5 مليون مسافر، أما مطار حائل الدولي فيقدر بنحو 3.7 مليون مسافر، في حين تقدر الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار ينبع بنحو 4 ملايين مسافر.
وقال العبد الجبار: «نحن نفخر بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية؛ الأمر الذي سيمكن السعودية من الاستفادة من القدرات الهائلة التي يوفرها قطاع الطيران المدني، ويعزز من زيادة النشاط الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى خلق فرص عمل كثيرة للمواطنين».
يذكر أن شركة «جي آي بي كابيتال»، بصفتها المستشار المالي الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني فيما يخص مشروع خصخصة المطارات، عملت من خلال مجموعة من الشركات الاستشارية ذات الخبرة في هذا المجال، وهي شركة هيل بروكس بارتنرز مستشارا ماليا مساندا وكليفورد تشانس مستشارا قانونيا وموت مكدونالد مستشارا فنيا.



متوافقاً مع التوقعات... التضخم التركي يرتفع 3 % في فبراير

أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
TT

متوافقاً مع التوقعات... التضخم التركي يرتفع 3 % في فبراير

أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.96 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط)، في حين بلغ المعدل السنوي 31.53 في المائة، وهي قراءات جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق، وفق بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن المعهد الإحصائي التركي.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى توقعات بارتفاع التضخم الشهري إلى نحو 3 في المائة، وأن يصل المعدل السنوي إلى 31.55 في المائة.

وفي يناير (كانون الثاني)، كان التضخم الشهري قد ارتفع إلى 4.84 في المائة، متجاوزاً التوقعات، في حين تراجع المعدل السنوي إلى 30.65 في المائة.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 2.43 في المائة على أساس شهري في فبراير، ليسجل زيادة سنوية قدرها 27.56 في المائة، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية على مستوى تكاليف الإنتاج.


الأسواق الآسيوية في «المنطقة الحمراء» وسط تفاعل المستثمرين مع تطورات الصراع الإقليمي

لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)
لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية في «المنطقة الحمراء» وسط تفاعل المستثمرين مع تطورات الصراع الإقليمي

لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)
لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)

سجلت معظم الأسهم الآسيوية تراجعاً في تعاملات يوم الثلاثاء، في حين واصلت أسعار النفط صعودها، وسط ترقب المستثمرين المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة في المنطقة نتيجة اتساع نطاق الحرب ضد إيران.

وقد تصدّرت كوريا الجنوبية الخسائر بهبوط مؤشرها بنسبة 4.8 في المائة عند إعادة فتح الأسواق بعد عطلة يوم الاثنين، في حين سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة.

ويعزو المحللون هذا التراجع في الأسواق الآسيوية، خصوصاً في الدول ذات الموارد المحدودة مثل اليابان، إلى مخاوف تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لإمدادات النفط والغاز. وعلى الرغم من أن اليابان تمتلك مخزونات استراتيجية تكفي لأكثر من 200 يوم، فإن قطاع الطاقة الياباني شهد هبوطاً حاداً؛ إذ انخفضت أسهم شركات مثل «إينيوس» و«إيديميتسو كوسان». كما طالت موجة البيع أسهم شركات الدفاع اليابانية التي تراجعت بعد مكاسب الجلسة السابقة.

وامتدت حالة «النزيف» في الأسواق لتشمل قطاع الطيران؛ إذ تكبدت شركات مثل «اليابان للطيران» و«كوريا للطيران» خسائر فادحة، مع استمرار شركات الطيران العالمية في مواجهة ارتفاع فواتير الوقود وإغلاق المطارات في مناطق النزاع. وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت أسواق أستراليا وهونغ كونغ وشنغهاي تراجعات متفاوتة.

وفي السياق ذاته، ظلّ رد فعل الأسواق العالمية «محكوماً بضوابط» حتى الآن؛ إذ يشير الخبراء إلى أن النزاعات العسكرية السابقة في الشرق الأوسط لم تتسبب في هبوط طويل الأمد للأسهم الأميركية، مؤكدين أن الصدمات النفطية لا تُخرج الأسهم عن مسارها ما لم تكن شديدة ومستمرة. ومن جانبهم، يرى استراتيجيون في «مورغان ستانلي» أن التأثير السلبي الكبير على الأسهم الأميركية قد لا يتحقق ما لم تتجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل.

وعلى وقع حالة عدم اليقين، واصل الذهب صعوده بنسبة 1.2 في المائة بوصفه ملاذاً آمناً للمستثمرين.

وفي المقابل، استفادت أسهم شركات النفط الأميركية ومعدات الدفاع من الأوضاع الراهنة؛ إذ سجلت شركات مثل «إكسون موبيل» و«نورثروب غرومان» و«بالانتير» مكاسب قوية.

أما في أسواق السندات فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.04 في المائة، مدعوماً ببيانات أقوى من المتوقع للنمو الصناعي الأميركي، في حين ظلت العملات في حالة استقرار نسبي مع ميل طفيف في أداء الدولار أمام الين واليورو.


«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)

حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن أي صراع طويل الأمد بمنطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع ملموس في معدلات التضخم داخل منطقة اليورو، بالتزامن مع تراجع في وتيرة النمو الاقتصادي.

وأوضح لين، في مقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» ونُشرت يوم الثلاثاء، أن اتجاهات أسعار الطاقة الحالية تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم في المدى القريب، مشيراً إلى أن كلاً من حدة هذا التأثير وتداعياته على المدى المتوسط، يعتمد بشكل مباشر على اتساع رقعة الصراع ومدته الزمنية.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد حدة الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، حيث شهدت الأيام الماضية توسعاً في العمليات العسكرية شملت هجمات إسرائيلية على لبنان، واستمراراً للهجمات الإيرانية على دول الخليج، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة تجاوزت 10 في المائة. وتُشير تحليلات الحساسية التي أجراها البنك المركزي الأوروبي سابقاً، إلى أن مثل هذا النزاع قد يتسبب في «قفزة جوهرية» في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض حاد في حجم الإنتاج الاقتصادي، خصوصاً في حال حدوث انخفاض مستمر بإمدادات الطاقة المقبلة من المنطقة.

وفي سياق ذي صلة، تشير تحليلات أخرى أجراها البنك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن قفزة دائمة في أسعار النفط بهذا الحجم، قد ترفع معدل التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية، وتخفض النمو الاقتصادي بنحو 0.1 نقطة مئوية. ومع ذلك، لا يزال التضخم في منطقة اليورو حالياً عند مستوى 1.7 في المائة، وهو أقل من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مما يشير إلى أن أي قفزة طفيفة في أسعار الطاقة قد لا يؤدي بالضرورة إلى إجراءات نقدية فورية، لا سيما أن السياسة النقدية غالباً ما تعمل بفترات تأخير طويلة، كما أنها تُعدّ محدودة التأثير أمام التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.

وأكدت التقارير أن البنك المركزي الأوروبي يميل عادةً إلى تجاهل التقلبات الناتجة عن أسعار الطاقة، ما دامت لا تؤثر على التوقعات طويلة الأجل، ولا تتسرب إلى التضخم الأساسي عبر ما يُعرف بالتأثيرات الثانوية. وحتى الآن، لم يطرأ تغير يذكر على توقعات التضخم طويلة الأجل المستندة إلى الأسواق، حيث لا تزال الأسواق تتوقع بقاء سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي، عند مستواه الحالي البالغ 2 في المائة طوال العام الحالي.