الإسترليني ضحية مجدداً لـ«مغامرات» الحكومات البريطانية

القلق يخيم على المستقبل... وأداء الاقتصاد يتذيل «السبع الكبار»

تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة نحو 2 في المائة إثر خسارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الغالبية المطلقة في البرلمان (أ.ف.ب)

كعادته مؤخراً، أصبح الجنيه الإسترليني ضحية دائمة لمغامرات الحكومات البريطانية منذ المفاجأة القاسية التي أحدثها استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قبل عام... وبالأمس، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة نحو 2 في المائة إثر خسارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الغالبية المطلقة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، في نتيجة مدوية تجعل مستقبل البلاد غامضا قبيل بدء مفاوضات «بريكست»، خصوصاً في ظل ارتفاع مستويات التضخم مع تقلص مقدرات الأسر البريطانية على الإنفاق الاستهلاكي، وعدم مقابلة الناتج الصناعي للتوقعات خلال الفترة الأخيرة.
وأصبح الاقتصاد البريطاني أسوأ الاقتصادات أداءً بين مجموعة الدول السبع بسبب تباطؤه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، بعد أن تفوق على نظرائه في 2016 رغم صدمة التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وغامرت ماي بالدعوة إلى الانتخابات أملاً في امتلاك غالبية برلمانية مريحة، تطلق يدها خلال المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي حول خروج بلادها من الاتحاد. لكن النتائج المحبطة لماي تفضي إلى «عدم استقرار» سياسي، يتبعه قلق «اقتصادي». وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار من 1.2959 إلى 1.2674 بعد أن تأكدت خسارة المحافظين للغالبية البرلمانية. كما تراجع بنسبة 2 في المائة أمام اليورو. وعلى الرغم من ذلك، فتحت بورصة لندن (إف تي إس إي 100) مسجلة زيادة نسبتها 0.7 في المائة، بعد أن ساعد ضعف الجنيه الشركات الدولية المدرجة على لائحته.
وقال كريغ إرلام، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا» لتداول العملات، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «برلمانا معلقا هو أسوأ نتيجة بالنسبة للسوق، إذ يزيد ذلك الغموض قبل مفاوضات (بريكست)، وتضيع ما هو بالفعل فترة زمنية قصيرة لتأمين اتفاق لبريطانيا».
وستلقي هذه النتيجة مرة أخرى ببريطانيا في اضطراب بعد أقل من عام على قرار البلاد مغادرة الاتحاد الأوروبي. وفي حينه، خسر الجنيه الإسترليني 15 في المائة مقابل الدولار في الفترة بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) 2016. لكن مينوري أوشيدا، كبير المحللين لدى بنك «طوكيو - متسوبيشي يو إف جي»، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تراجع ماي قد يؤدي إلى خروج أيسر من بريكست... وهو أمر ليس سيئاً للاقتصاد البريطاني على المدى البعيد». وحول العالم، ارتفعت بورصة باريس 0.3 في المائة، فيما بقيت فرانكفورت دون تغيير. وارتفعت بورصة طوكيو بنسبة 0.5 في المائة، وشنغهاي 0.3 في المائة وسنغافورة 0.4 في المائة، وارتفعت بورصة سيول بنسبة 0.8 في المائة. فيما تراجعت هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة بعد يوم من إغلاقها بأكثر من 26 ألف نقطة لأول مرة خلال عامين. ويقول رئيس استراتيجيات تداول النقد في البنك الوطني الأسترالي راي استريل: «حتى مع توقعنا تقلبا في الجنيه الإسترليني، هناك احتمال أقل أن يمتد ذلك لأسواق أوسع». ويضيف: «لا يزال هناك قليل من الصعوبة المحلية، أكثر من كونه حدثا ذي تأثير عالمي». في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس أن الناتج الصناعي البريطاني زاد بوتيرة أقل من المتوقعة في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن هبط على مدى الأشهر الثلاثة السابقة، بما يشير إلى أن الاقتصاد يكافح لاكتساب الزخم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الصناعي زاد بوتيرة شهرية بلغت 0.2 في المائة في أبريل.. بينما كان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع أجرته «رويترز» توقعوا نمو الناتج 0.8 في المائة.
وسجل قطاع الصناعات التحويلية، وهو جزء من الناتج الصناعي الكلي، زيادة بواقع 0.2 في المائة في أبريل، وهو ما يقل عن توقعات بنمو شهري نسبته 0.9 في المائة في استطلاع «رويترز».
وفي ثلاثة أشهر حتى أبريل، انخفض الناتج الصناعي 1.2 في المائة وهو أول هبوط من نوعه منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، كما تراجع قطاع الصناعات التحويلية 0.7 في المائة. وأصبح الاقتصاد البريطاني أسوأ الاقتصادات أداء بين مجموعة الدول السبع بسبب تباطؤه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، بعد أن تفوق على نظرائه في 2016 رغم صدمة التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أمس انخفاض عجز تجارة السلع البريطانية مع بقية العالم إلى 10.4 مليار جنيه إسترليني. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن ينكمش العجز بوتيرة أقل إلى 12.0 مليار جنيه إسترليني.
لكن تقلص العجز يرجع في الأساس إلى هبوط حاد في واردات السلع مع انخفاض الأحجام على أساس شهري بأكثر من خمسة في المائة في أبريل، ليبدد الزيادة التي سجلها في مارس (آذار) تقريبا.
وانخفضت الصادرات في أبريل مقارنة مع مارس. وفي ثلاثة أشهر حتى أبريل ارتفعت الصادرات 2.1 في المائة بينما استقرت الواردات. وانخفض العجز التجاري الكلي لبريطانيا انخفاضاً حاداً إلى ما يزيد قليلاً على ملياري إسترليني في أبريل، بما يعكس هبوط الواردات.
وأصدر مكتب الإحصاءات أيضاً بيانات عن ناتج قطاع البناء في أبريل، والتي أظهرت انخفاضه 1.6 في المائة عن مستواه في مارس، و0.6 في المائة على أساس سنوي. وكانت التوقعات في استطلاع «رويترز» تشير إلى نمو نسبته 0.3 في المائة على أساس شهري، وانخفاض بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع أبريل 2016.
من جهة أخرى، وعلى صعيد التوقعات الداخلية للاقتصاد، أظهر مسح أجراه بنك إنجلترا المركزي أمس الجمعة أن توقعات المواطنين البريطانيين للتضخم خلال اثني عشر شهراً تراجعت قليلاً في مايو (أيار)، مقارنة مع مستواها قبل ثلاثة أشهر، لكن التوقعات الأمد الطويل زادت.
وقال بنك إنجلترا إن متوسط توقعات التضخم خلال عام انخفضت إلى 2.8 في المائة، من مستوى ذروة في فبراير (شباط) بلغ 2.9 في المائة.. لكن توقعات التضخم في عامين زادت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سنتين إلى 2.8 في المائة، مقارنة مع مستوى فبراير البالغ 2.7 في المائة.
وزادت توقعات التضخم في خمس سنوات إلى 3.3 في المائة، من 3.2 في المائة، لكنها تظل دون ذروة شهدها التضخم وبلغت 3.4 في المائة في مايو عام 2016، بحسب «رويترز». وتستند بيانات بنك إنجلترا إلى مسح يشمل أكثر من ألفي شخص أجرته شركة استطلاعات الرأي «تي إن إس» في الفترة بين الخامس والتاسع من مايو الماضي.