استفتاء استقلال كردستان - العراق يواجه معارضة دولية

طباعة أعلام كردية في مدينة أربيل (أ.ف.ب)
طباعة أعلام كردية في مدينة أربيل (أ.ف.ب)
TT

استفتاء استقلال كردستان - العراق يواجه معارضة دولية

طباعة أعلام كردية في مدينة أربيل (أ.ف.ب)
طباعة أعلام كردية في مدينة أربيل (أ.ف.ب)

حذرت تركيا، بعد الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، اليوم (الجمعة) من أن قرار رئاسة إقليم كردستان - العراق تنظيم استفتاء حول الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل يشكل «خطأ فادحا»، بالتزامن مع إعلان واضح للحكومة العراقية معارضتها استقلال الإقليم الشمالي.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن «تنظيم استفتاء حول الاستقلال الذي أعلنت عنه رئاسة إقليم كردستان سيشكل خطأ فادحا». وأضافت أن «الحفاظ على سيادة الأراضي والوحدة السياسية للعراق هو أحد أسس السياسة التركية فيما يتعلق بالعراق».
وتبع هذا البيان تصريحات صحافية أدلى بها في أنقرة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مشيراً إلى أن «لدى منطقتنا ما يكفي من المشاكل، ونعتقد أن إضافة مشكلة ليست أمرا جيدا». أضاف أن قرار إجراء استفتاء «قد اتخذ بطريقة غير مسؤولة».
وتقيم تركيا علاقات جيدة مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني لكنها تعارض بشدة إعلان دولة كردية على قسم من أراضيها أو في أي من الدول المجاورة لها (سوريا وإيران والعراق). وكانت تركيا أطلقت في أغسطس (آب) الماضي عملية عسكرية كبرى في شمال سوريا لطرد تنظيم داعش، ومنع المقاتلين الأكراد في سوريا من ربط المناطق التي يسيطرون عليها ببعضها البعض في سوريا.
ويتمتع إقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق بحكم ذاتي منذ عام 1991، ويؤيد غالبية أكراد العراق البالغ عددهم نحو 4.6 مليون نسمة، الاستقلال عن العراق، فيما تعارض سلطات بغداد استقلالا محتملا لكردستان، وستكون المعارضة أشد في حال سعى الأكراد إلى بسط سيطرتهم خارج منطقتهم الحالية، خصوصاً في ظل وجود مناطق عدة متنازع عليها أهمها مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي اليوم (الجمعة) إن الحكومة تعارض أي مسعى من جانب السلطات الكردية لإعلان الاستقلال. أضاف: «أي موقف أو خطوة تتخذ من أي طرف في العراق يجب أن تكون مستندة إلى الدستور، وأي قرار يخص مستقبل العراق المُعرَّف دستوريا بأنه بلد ديمقراطي اتحادي واحد ذو سيادة وطنية كاملة يجب أن يراعي النصوص الدستورية ذات الصلة، ومستقبل العراق ليس خاصا بطرف واحد دون غيره بل هو قرار عراقي وكل العراقيين معنيون به، فلا يمكن لأي طرف وحده أن يحدد مصير العراق بمعزل عن الأطراف الأخرى».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية عبرت في بيان أمس (الخميس) عن خشيتها أن يؤدي الاستفتاء إلى صرف الانتباه عن «أولويات أكثر إلحاحا» مثل هزيمة تنظيم داعش، لكنها في المقابل أكدت تقديرها لـ«التطلعات المشروعة» لمواطني كردستان العراق، كما دعمها لـ«عراق موحد يقوم على النظام الاتحادي وينعم بالاستقرار والديمقراطية».
وبينما عبرت واشنطن للسلطات الكردية عن مخاوفها هذه ناصحة بـ«الدخول في حوار مع حكومة العراق»، عبر وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل في بيان عن مخاوف أوروبية مشابهة، مشيراً إلى أن بلاده «تحذر من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في هذه القضية، خصوصاً أن إعادة رسم حدود الدولة ليست هي الطريق الصحيحة وقد تؤدي إلى تفاقم الموقف الصعب والمضطرب أصلا في أربيل وبغداد أيضا».
وألمانيا شريك رئيسي لأكراد العراق وقد قدمت لهم 32 ألف بندقية هجومية ومدافع رشاشة وغيرها من الأسلحة تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو منذ سبتمبر من عام 2014، كما يتمركز نحو 130 جنديا ألمانيا في أربيل لتدريب قوات «البيشمركة» الكردية.
وحيال المواقف العراقية والدولية المعارضة للاستفتاء، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري إن «التصويت المتوقع بنعم في الاستفتاء على استقلال الأكراد سيعزز موقف إقليم كردستان العراق في المفاوضات مع بغداد لكنه لن يؤدي إلى انفصال عن العراق بشكل تلقائي». أضاف: «كما أن التصويت على الاستقلال لن يعني أن يضم الأكراد منطقة كركوك الغنية بالنفط أو ثلاث مناطق أخرى متنازع».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».