انقسامات داخل البرلمان الأوروبي بشأن جدوى إنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب

تكرار الهجمات يثير مخاوف المواطنين من عمليات الدهس والتفجيرات

إجراءات أمنية في الشارع البريطاني عقب الهجوم الإرهابي على جسر لندن ليلة السبت الماضي («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في الشارع البريطاني عقب الهجوم الإرهابي على جسر لندن ليلة السبت الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

انقسامات داخل البرلمان الأوروبي بشأن جدوى إنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب

إجراءات أمنية في الشارع البريطاني عقب الهجوم الإرهابي على جسر لندن ليلة السبت الماضي («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في الشارع البريطاني عقب الهجوم الإرهابي على جسر لندن ليلة السبت الماضي («الشرق الأوسط»)

أثارت دعوة مشتركة من داخل البرلمان الأوروبي، صدرت عن قيادات كتلة حزب الشعب الأوروبي، وكتلة الليبراليين، بإنشاء لجنة داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، تكون معنية بملف الإرهاب انقسامات عميقة.
وفي تعليق على هذا الأمر، قال جياني بيتيلا رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، إن أعضاء كتلته البرلمانية يؤيدون تحسين التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا داعي لإنشاء لجنة خاصة لتقوم بهذا العمل، لأن البرلمان يوجد به بالفعل لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية، والتي تغطي هذه القضايا، كما يرى الأعضاء أن خلق لجنة جديدة ليس له أي معنى، بل سيعتبر تكراراً للعمل وتضييعاً للوقت والمال.
واختتم بيتيلا تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بالقول، إن قيادات الكتلتين الشعب الأوروبي والليبراليين خلال مداخلاتهم في نقاش بالبرلمان لم يقدموا أي شيء جديد، وإنما الأمر ببساطة هو استغلال حالة خطيرة جدا من أجل تحقيق مكاسب سياسية رخيصة... وهذا شيء معيب.
يذكر أن كتلة حزب الشعب الأوروبي هي أكبر الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي من حيث عدد المقاعد، وينتمي إليها رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك ورئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيوتاياني وتأتي كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في المرتبة الثانية ويليها كتلة الليبراليين في المركز الثالث.
أما على صعيد الشارع الأوروبي، أصبح الخوف من الإرهاب يشكل هاجساً مخيفاً في ظل تكرار وقوع الهجمات الإرهابية في أوروبا خلال الفترة الأخيرة من مانشستر إلى لندن إلى باريس وقبلها استكهولم وبرلين ونيس وبروكسل وغيرها.
ففي بلجيكا وفي ظل تكرار الحملات الدعائية والبلاغات التي تصدر عن وزارة الداخلية والقيادات الأمنية والسياسية التي تطالب بتوخي الحذر أثناء السير في الشوارع التجارية خوفاً من عملية دهس بشاحنة أو سيارة عادية وكذلك ضرورة الإبلاغ عن تصرفات أي شخص يشتبه في قيامه بتصرفات غريبة وأيضاً الإبلاغ عن أي حقيبة مشبوهة، أصبح المواطن يسير وهو يشعر بالخوف من السيارات وأيضاً يراقب تصرفات الآخرين من المارة تحسبا لوجود شخص إرهابي».
ومن وجهة نظر البعض من المراقبين هناك مثال يقول: «البرق لا يحدث مرتين في المكان نفسه»، ولكن هذا المثال لم يعد ينسحب على الإرهاب الذي أصاب لندن مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية وفي المرتين دهس الجناة جموعا بشرية على أحد الجسور ثم انهالوا ضربا بالسكاكين على ضحايا عشوائيين. يتسبب تراكم هذه الهجمات في مناخ من الاستنفار الدائم جعل وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير يقول في معرض رد فعله على هجوم لندن: «يبدو أننا سنضطر للعيش وقتاً طويلاً مع الإرهاب» ولكنه أضاف: «لن نتعود عليه». بالطبع ليس لنا أن نتعود على ذلك، ولكن: ألا نفعل ذلك فعلا؟.
بعد كل هجوم إرهابي يتصاعد مؤشر الإثارة العام ولكن تراجع حدة الإثارة يحدث بشكل أسرع ولكن وبشكل عام فإن وتيرة الهجمات الإرهابية التي يقوم بها متشددون تفوق قدرة أشد المتابعين للأخبار تحملا لها، تلك الوتيرة التي ربما جعلت أحدنا لا يستطيع الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية. ولكن الخبير النفسي الألماني بورفين بانديلوف رأى في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن ذلك «ليس من قبيل التبلد» وأنه «رد فعل دفاعي طبيعي». ونصح الخبير الألماني بألا يعتبر أحدنا نفسه بلا مشاعر، إذا لاحظ من نفسه أنه ينتقل لجدول الأعمال اليومي. التوقف قليلاً ثم مواصلة الحياة وكأن شيئاً لم يحدث، هذا هو الأسلوب الذي يوصي به السياسيون وخبراء الإرهاب «الزم الهدوء واستمر»، وهذا هو ما تجيده لندن. يطلق على ذلك «روح القصف» المستوحاة من المزيج المعروف عن الإنجليز بين البرود واحتقار الموت والذي أبداه سكان لندن أثناء القصف الألماني لمدينتهم في الحرب العالمية الثانية.
وفي المقابل أثار عنوان «هجمات إرهابية في قلب لندن تخلف ستة قتلى في أمة لا تزال مترنحة» لصحيفة «نيويورك تايمز» غضب البريطانيين، هذا ما دفع الكثير من البريطانيين لنشر أمثلة على أكثر ما يغضبهم، تعمدوا من خلالها أن يثبتوا أنهم غير عابئين بهذه الهجمات الإرهابية وأن الذي يغضبهم أكثر أشياء أخرى كثيرة ليس منها الإرهاب. ولكن التجربة تعلم شيئاً آخر ألا وهو أن حدة كل صدمة تتراجع مع الوقت.
توقع الكثيرون عقب تدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك أن زمن ناطحات السحاب قد ولى ولكن الحقيقة هي أنه ومنذ ذلك الهجوم نشأت أبنية أكثر ارتفاعاً.
عن ذلك يقول الطبيب النفسي بانديلوف: «يستطيع الناس التكيف مع أسوأ مواقف الخطر.. انظر مثلا للناس الذين يعيشون في المناطق ذات معدلات الجريمة المرتفعة، إنهم يتعودون على هذه الجرائم ببساطة، أي أنه حتى وإن حدث الكثير لدينا في ألمانيا فلن تتراجع جودة حياتنا بشكل دائم، سيظل الناس يذهبون لمهرجان روك أم رينج الموسيقي». هذا ما تشير إليه أيضاً الحقائق التي توصل إليها معهد ألينسباخ الألماني حيث تبين لباحثي المعهد أن أغلبية الألمان، نحو ثلثيهم، لا يعتزمون تغيير سلوكهم، حسبما ذكرت مديرة المعهد ريناته كوشر العام الماضي في مقال لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج».
وأوضحت كوشر أن الجيل الشاب بشكل خاص عازم على الدفاع عن مساحات الحرية المتاحة له. كما أظهرت الدراسة أنه وفي الوقت ذاته فإن المواطنين في ألمانيا ينتظرون من الدولة أن تفعل كل ما بوسعها لمكافحة الإرهاب «حيث يطالب 46 في المائة من الدولة بقوة أن تعزز جهودها ضد الإرهاب».
وبعد أقل من 24 ساعة من هجوم لندن، من بين هذه النقاط مدد سجن أطول للمشتبه بهم بأنهم إرهابيون وتعزيز مراقبة الإنترنت. هذا هو ما فعله رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عقب هجمات مترو أنفاق لندن الشديدة عام 2005، بل إنه قدم خطة من 12 نقطة لتعزيز قوانين مكافحة الإرهاب. قالت ماي إنها سوف «تقتلع» التطرف الإسلامي من المجتمع البريطاني وتدعم أسلوب الشرطة «أطلق النار لتقتل». وبصرف النظر عما يقصد بذلك فإنها ليست لغة «حافظ على هدوئك».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...