لبنان: سلّة الثنائي المسيحي تعيد قانون الانتخاب إلى المربع الأول

بري يرفض إحراق المهل الدستورية ويلوّح باستخدام صلاحياته

لبنان: سلّة الثنائي المسيحي تعيد قانون الانتخاب إلى المربع الأول
TT

لبنان: سلّة الثنائي المسيحي تعيد قانون الانتخاب إلى المربع الأول

لبنان: سلّة الثنائي المسيحي تعيد قانون الانتخاب إلى المربع الأول

يبدو أن الإيجابيات التي أنتجها لقاء الرؤساء الثلاثة بالقصر الجمهوري في بعبدا، ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، على قانون جديد للانتخابات وفق النسبية الكاملة، وعلى 15 دائرة انتخابية، بددتها خلافات الاتفاق على تفاصيل القانون، التي عادت إلى طرح نقل مقاعد نيابية من دائرة إلى أخرى، ومسألة الصوت التفضيلي، وتمسّك الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية) بإلغاء 20 معقداً نيابياً جرت إضافتها بعد اتفاق الطائف، وهو ما عدّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمثابة سلّة تعديلات دستورية يحاول رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، فرضها تحت ضغط نفاد المهل الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان في 20 من الشهر الحالي، في وقت سبق لباسيل أن رفض السلّة التي اقترحها بري قبل انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ورغم الأجواء السلبية التي نتجت عن الاجتماع الأخير الذي عقد في دارة رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، وتسريب معلومات تفيد بعودة الخلافات إلى المربّع الأول، فإن أطراف النزاع يحاولون التقليل من الآثار السلبية لخلافاتهم، ويصرون على أن الخلافات شكلية فقط.
لكن مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّرت مجدداً عن استيائها من طريقة تعاطي الثنائي المسيحي، مع الشركاء الآخرين. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نريد قانون للانتخابات، وهم يريدون تعديلاً دستورياً». وأشارت إلى أن «رئيس الجمهورية وقع مرسوم فتح دورة استثنائية تنتهي بنهاية ولاية المجلس في 19 من الشهر الحالي، وعليهم أن يفكّوا الحجر عن هذا القانون». وأضافت مصادر بري: «الظاهر أن البعض يعمل على إحراق المهل من أجل العودة إلى قانون الستين، أو الذهاب إلى الفراغ النيابي»، مؤكدة أن «الرئيس بري لن يقف متفرجاً على تطاير المهل وهدر الفرص، وهو سيستخدم صلاحياته في المدّة المتبقية من الدورة الاستثنائية من أجل الحفاظ على البلد ومؤسساته الدستورية».
من جهته، أوضح أمين سرّ «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك سعياً جدياً، لإنتاج قانون للانتخابات». ورأى أنه «عند العملية التوافقية يجب الأخذ برأي الجميع للوصول إلى قواسم مشتركة، أو نذهب للتصويت على مشروع القانون في مجلس الوزراء».
وأكد كنعان أنه «لا أزمة سياسية حول قانون الانتخابات، كنا نطالب بإصلاحات، وهذه المطالب ليست جديدة، مثل البطاقة الممغنطة، وهيئة الإشراف على الانتخابات، واقتراع المغتربين»، نافياً أن يكون الوزير جبران باسيل وضع سلّة تستوجب تعديلات دستورية. وقال: «هناك بنود مطروحة وتخضع للنقاش، منها إعادة توزيع المقاعد، وأن يكون للمنتشرين في الخارج نواب يمثلونهم»، مشيراً إلى أن «الفكرة الأساسية التي ننطلق منها، هي أن هناك عدداً من المقاعد النيابية وضعت في زمن الوصاية السورية، في مناطق محددة، وهؤلاء النواب لا يمثلون مجتمعاتهم، بل الإرادة التي أتت بهم»، مذكراً بأن «زمن الوصاية ولّى، وبالتالي يجب إعادة توزيع المقاعد وفق المعايير العلمية والديمقراطية».
أما بشأن الخلاف على الصوت التفضيلي، فأعلن النائب إبراهيم كنعان، أن «التيار الحرّ، يقترح أن يكون الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، وغير طائفي ويمثّل كل الناخبين»، عادّاً أنه «أفضل الطرق التي تحول دون ذوبان الأقلية بالأكثرية، أو أن تصبح الأكثرية أقلية، وهذا الأمر يحافظ على المجتمع اللبناني بكل تنوعاته». وتابع: «إذا لم تكن هذه الطروحات مقبولة، فلنذهب إلى خيارات أخرى، أي نحو الدولة العلمانية بدءاً من الغد».
من جهته، شدد الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين، على «ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات، يتم عبره دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب برلمان جديد، وإلا سيذهب البلد إلى خيارات كارثية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال وصلنا إلى 20 حزيران (يونيو) الحالي، ولم نقرّ القانون الجديد، عندها تصبح الحكومة ملزمة بإصدار مرسوم لإجراء الانتخابات بعد 3 أشهر وفق القانون الحالي (الذي يعرف بقانون الستين)، وعندها يكتسب المجلس شرعية قانونية ودستورية، لكنه لا يكتسب الشرعية الشعبية». وحذّر حنين، من أنه «إذا لم تدعُ الحكومة لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين بعد 20 حزيران، يصبح البلد من دون مجلس نيابي، وهذا له نتائج خطيرة على البلد»، مؤكداً أنه «يحق للمجلس في حال تقاعست الحكومة عن إرسال قانون الانتخاب، أن يأخذ دورها، ويطرح أي قانون من مشاريع القوانين الموجودة أمامه على التصويت لإقراره، وإجراء الانتخابات على أساسه».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.