الناطق باسم الجيش الوطني الليبي يتهم قطر بمحاولة اغتيال حفتر

حكومة الثني تهدد باعتقال وزراء السراج

وثيقة حصل عليها الجيش الليبي تكشف تورط قطر في دعم الإرهاب («الشرق الأوسط»)
وثيقة حصل عليها الجيش الليبي تكشف تورط قطر في دعم الإرهاب («الشرق الأوسط»)
TT

الناطق باسم الجيش الوطني الليبي يتهم قطر بمحاولة اغتيال حفتر

وثيقة حصل عليها الجيش الليبي تكشف تورط قطر في دعم الإرهاب («الشرق الأوسط»)
وثيقة حصل عليها الجيش الليبي تكشف تورط قطر في دعم الإرهاب («الشرق الأوسط»)

قال الجيش الوطني الليبي، إن قطر حاولت اغتيال قائده العام المشير خليفة حفتر عبر سيارة مفخخة، كما اتهمها بالتورط في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وزير الداخلية الليبي الأسبق وقائد جيش المعارضة خلال الانتفاضة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، كاشفا النقاب عن خلية مخابرات تديرها قطر من سفارتها في تونس.
وسخر العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي من جيش قطر، وقال: إنه «لا يساوى سرية واحدة في قوات الصاعقة في بنغازي» موضحا أن قطر قتلت اللواء عبد الفتاح يونس، وساهمت في قتل ضباط وعناصر قوات الجيش الوطني في بنغازي.
وأوضح المسماري، أن قطر حاولت قتل المشير حفتر في مقر القيادة سابقاً بمنطقة الأبيار شرق بنغازي، وأنها أدخلت مئات الملايين من الدولارات إلى ليبيا في محاولة لإفساد المجتمع وشراء الذم وتجنيد عناصر قبلية. وقال المسماري في هذا السياق، إن «قطر مكنت فاسدين وهاربين من الوصول إلى أماكن قيادية في ليبيا»، موضحا أن عميد بلدية العاصمة طرابلس المهدي الحاراتي، الذي يحمل الجنسية الآيرلندية أيضا، سبق أن تورط في القتال في سوريا وقام بعمليات إرهابية هناك، وأن قطر نقلت إلى ليبيا عناصر إرهابية مطلوبة، ومنهم المدعو أنيس الحوتي الذي قاتل ضد الجيش الجزائري قبل أن تعيده قطر إلى ليبيا عام 2011، وقتل على يد قوات الجيش الوطني الليبي لاحقا.
وأضاف المسماري، أن بنغازي كانت مسرح جريمة شاهدا على عمليات قطر ضد الشعب الليبي، معربا عن أسفه لتجاهل العالم تحذير المشير حفتر من دعم قطر للإرهاب منذ وقت طويل في ليبيا؛ ولذلك فقد قطع الشعب الليبي علاقته منذ أعوام مع قطر.
وعرض المسماري خلال المؤتمر مقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية عثر عليها في منطقة قنفودة غربي بنغازي، تثبت تورط الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام) وأشخاصا ليبيين في تصنيع ألغام ومتفجرات بتلك المنطقة، كاشفا النقاب عن وثائق قال: إنها مسربة من سفارة قطر في العاصمة الليبية طرابلس، تشير إلى اعتقال قطريين في مدينة غريان عام 2011 وإصدار السفارة على إثر هذه العملية تعليمات إلى اللجنة الأمنية العليا بإطلاق سراحهم بالقوة. كما أكد قيام ضباط تابعين للمخابرات القطرية، ومنهم الملحق العسكري القطري المسؤول عن ملفات المغرب العربي، بشراء ذمم عدد من الشخصيات في ليبيا والمنطقة عبر غرفة تديرها قطر في تونس.
في غضون ذلك، صعّدت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، من وتيرة خلافها مع حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج؛ إذ أصدر الثني رئيس الحكومة الموالية للبرلمان الليبي، تعليمات مشددة لأجهزة الأمن تقضي باعتقال وزراء حكومة السراج حال دخولهم إلى مناطق نفوذ الحكومة الانتقالية في المنطقة الشرقية.
وأبلغ الثني وزارة الداخلية ورئيس جهاز المباحث العامة بأنه تناهى إلى مسامع حكومته محاولة حكومة السراج فتح فروع لها في المنطقة الشرقية، وطالب باتخاذ الإجراءات العاجلة بإبلاغ كل المنافذ البرية والبحرية والجوية للتقيد بالتعليمات. كما أمر الثني الأجهزة الأمنية الموالية لحكومته باعتقال أي مسؤول في حكومة السراج داخل نطاق سيطرة هذه الأجهزة، وقال: إن ذلك يشمل أيضا كل شخص يتعاون أو يتعامل معهم، باعتبارهم مغتصبين للسلطة ويجب إحالتهم للقضاء، على حد تعبيره.
من جهة ثانية أعلن الرائد محمود الورفلي، آمر محاور الصاعقة في مدينة بنغازي، اعتقال ما وصفه بأكبر خلايا المجموعات الإرهابية بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال ثلاث خلايا يقدر عدد عناصرها بـ42 شخصا، اعترفوا بتنفيذ الكثير من عمليات الاغتيال والتفجير ومساعدة المتطرفين وإمدادهم بالمساعدات الطبية والغذائية.
وأكد الورفلي أن هذه الخلايا تتلقى تعليماتها من قيادي إرهابي يتواجد داخل منطقة الصابري، موضحا أنه ستتم محاكمة من وصفهم بالخونة بمحكمة ميدانية في مدينة سلوق أمام المواطنين كافة.
من جهة أخرى، زار وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل طرابلس، وجدد لدى اجتماعه مع السراج دعم ألمانيا الكامل له ولحكومته. وأوضح زيجمار أن العواقب السياسية والإنسانية والسياسية الأمنية للصراعات في الشرق الأوسط تتضح بشكل جلي في ليبيا وكأنها تحت عدسة مكبرة، معتبرا أن النزوح والتهجير والهجرة هي إحدى هذه العواقب التي تطال أوروبا بشكل مباشر، وقال إن «هدفنا هو أن نعمل مع الليبيين ضد دوامة عدم الاستقرار الذي ينشأ عن غياب البنى الراسخة».
ورأى الوزير الألماني أنه من المهم أن يتفق الشركاء الأوروبيون بشأن ليبيا وأن يتحدثوا بصوت واحد بشأنها، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من القوى الليبية المتناحرة البرهنة على استعدادها لقبول حلول وسط، والبدء أخيرا في إجراء محادثات بشأن كيفية تطبيق الاتفاقات السياسية «وعندها فقط ستكون هناك فرصة لتهدئة العمليات الحربية على المدى المتوسط وفرصة لإحلال النظام والدولة».
كما نقل بيان أصدره مكتب السراج عن غابرييل، أن زيارته تعكس اهتمام ألمانيا البالغ بحل الأزمة الليبية، وتحقيق الاستقرار في كامل البلاد، مشيرا إلى أن المحادثات تضمنت عددا من الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية ومشاريع البنية التحتية والصحة والطاقة.
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الملف الليبي خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس.
وأكد الوزير المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي أهمية «جهود توصل الأشقاء في ليبيا إلى توافق حول الاتفاق السياسي ودعم هذا المسار»، في إشارة إلى «الحوارات الليبية - الليبية التي عقدت في مصر خلال الآونة الأخيرة».
وقال شكري: إن هذه الحوارات أوضحت، أن هناك «رغبة أكيدة في التوصل إلى حلول تستعيد من خلالها ليبيا استقرارها وسيادتها والحفاظ على مقدراتها والمقاومة والقضاء على البؤر الإرهابية» في ليبيا.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.