القطاع الخاص السوداني يكثف استعداداته لرفع الحصار

خريطة تجارية مبشرة واتصالات مع مؤسسات أميركية

شرع اتحاد أصحاب العمل السوداني في وضع خطط واتصالات مع المؤسسات الأميركية، لتنشيط العمل الاقتصادي والتجاري عقب الرفع الكلي للعقوبات، المنتظر في الثاني عشر من يوليو (تموز) المقبل.
وأنهت وزارة التجارة السودانية خريطة طريق تجارية للتعامل الخارجي مع العالم عقب رفع العقوبات، تركز على تنفيذ معايير الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، التي أكمل السودان جوانبها الفنية، ويتوقع انضمامه في نهاية العام الحالي.
ووفقا لبكري يوسف، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، فإن اتحادهم عكف منذ يناير (كانون الثاني) الماضي عند الرفع الجزئي للعقوبات، على عقد لقاءات مع الغرفة العربية الأميركية، وتباحث معهم حول كيفية التواصل، والعمل سويا توطئة لرفع العقوبات والبدء في تمتين العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضاف أن لقاءات محلية تمت مع ممثلي السفارة الأميركية في الخرطوم، بهدف التجهيز والتنسيق للعمل الاقتصادي والتجاري المرتقب بين البلدين، عقب رفع العقوبات، بجانب تنظيم عدة ندوات ومنتديات بين الاتحاد والسفارة ناقشت كل ما تتطلبه المرحلة القادمة للانفتاح، وما تشهده من تطوير للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن.
وبين يوسف أن أهم اللقاءات التي أسهمت في دفع القرار كانت بحضور ممثل مكتب المبعوث الأميركي (مسؤول ملف السودان)، والمسؤول الأول لـ«الأوفاك»، وهي الجهة المسؤولة عن منح التراخيص. كما زار وفد من الكونغرس الأميركي السودان وتمت لقاءات معه. وأضاف أن لقاءات أخرى تمت مع وفد أميركي زار الخرطوم أخيرا، وتم التباحث معه حول تنفيذ القرار وكيفية التعامل معه خلال فترة السماح الأولى وما بعد رفع الحظر.
وأشار يوسف إلى أن اتحادهم أنهى خطة عمل مرحلية قصيرة وطويلة الأجل، وفق خريطة محددة للتعامل الاقتصادي والتجاري مع قطاعات الأعمال في الولايات المتحدة، موضحا أن اللقاءات التي تمت مع الأميركيين ركزت على وضع رؤى مشتركة لكيفية انسياب وتحريك النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين.
ووفقا لمصادر في وزارة التجارة السودانية، تتضمن خريطة الخرطوم التجارية للتعامل مع العالم عقب رفع الحصار الشهر المقبل، 13 نشاطا، تستهدف تقليل نسبة زمن التخليص للواردات والصادرات بنسبة 40 في المائة، وإلغاء التكاليف غير الضرورية لتأكيد التزام السودان بمعايير تسهيل التجارة العالمية، بما يسهم في تسريع انضمام السودان للمنظمة العالمية.
كما أن الخريطة تستهدف تقليل عدد مستندات الرسائل وزمن التخليص. وتشير المصادر في هذا الصدد إلى أن السودان يطبق 16 معياراً تطبيقاً كاملاً و16 جزئياً، فيما 4 معايير غير مطبقة، و2 لا ينطبقان، وذلك من جملة 38 معيارا دولياً، ويحتاج لمزيد من تضافر الجهود حتى يتمكن من تحسين الوضع الذي يسرع عملية الانضمام للتجارة الدولية.
وأشارت المصادر إلى أن الخريطة التجارية التي تحمل شعار «السودان يمكن أن يتاجر عندما يسهل التجارة»، صممت على 5 «موديلات» وفقاً للمعايير الدولية وتوصيات تسهيل التجارة العالمية. وتستهدف الخريطة في مجال الصادرات كمرحلة أولى نحو 10 سلع، هي القطن، والصمغ العربي، والسمسم، والفول السوداني، والكركدي، والسنمكه، والماشية، واللحوم، والخضراوات والفاكهة، والجلود.
وكانت الحكومة السودانية قد سمحت للقطاع الخاص بفتح النوافذ التمويلية الدولية لصالح مشروعات الكهرباء والمعادن والنفط الزراعة والصناعة والبنيات التحتية، وذلك ضمن استعدادات السودان لمرحلة ما بعد الرفع الكلي للحصار.
ويتيح القانون للقطاع الخاص الحصول على مزيد من الضمانات العادية والإضافية من الدولة، ووضع برامج لجذب واستقطاب الاستثمارات حول العالم. كما يتيح القانون الجديد للقطاع الخاص السوداني، إنشاء أصول جديدة غير محتكرة للحكومة، وتمويل المشروعات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي)، الذي تقوم فيه الدولة أثناء فترة الامتياز بدور الرقابة على المشروع، وبعد انتهاء الفترة واسترداد التكلفة وتحقيق الأرباح، يتم تمليك المشروع للقطاع العام.