حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة

حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة
TT

حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة

حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة

قالت مصادر فلسطينية مقربة من حركة حماس لـ«الشرق الأوسط»، إن قطر لم تطلب من الحركة مغادرة الدوحة حتى الآن، لكنها تخشى من طلب كهذا في مرحلة مقبلة، مما يعني ضرورة البحث عن موطئ قدم آخر.
وبحسب المصادر، فإن خيارات الحركة، إذا ما طُلِب منها المغادرة، تنحصر حالياً بين ماليزيا التي تربطها بها علاقات قوية للغاية، وقطاع غزة، باعتباره معقل حماس، وستفحص الحركة إمكانية الإقامة في لبنان أيضاً.
وتأمل حماس ألا تُضطَرّ إلى مغادرة العاصمة القطرية، خصوصاً بعدما أبدت استعدادها للتعاون مع طلبات سابقة لقطر، بتخفيف وجودها العلني، ووقف استخدام أراضيها في أي نشاط ضد إسرائيل، ومغادرة بعض كوادرها كذلك.
وتدرك حماس أن خياراتها بعد قطر أصبحت صعبة للغاية، فقد خسرت الحركة مقرها الدائم والطويل في سوريا، ويصعب عليها الذهاب إلى إيران الذي يعدّ مغامرة قد تكلفها رصيدها السني، فيما يُستَبعد أن تفتح مصر ذراعيها لحماس للإقامة فيها، بسبب صراع القاهرة الكبير مع تنظيم الإخوان المسلمين.
وتفضِّل حماس البقاء في قطر في الوقت الحالي، إذ توفر العاصمة القطرية للحركة، الدعم السياسي والمالي، والحماية الأمنية على أراضيها أيضاً، وهذا لن يكون متوفراً في عواصم أخرى.
وقال القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، إن حركته مستعدة لمغادرة قطر حال أرادت الدوحة ذلك، مؤكداً أن كثيراً من قيادات الحركة غادر قطر طوعاً، لعدم وضع الدوحة في موقف حرج أمام أي طرف كان.
وأضاف، في حديث بثته وكالة «معا» المحلية: «إن حماس مستعدة لنقل مكتبها السياسي إلى أي مكان في حال طلبت قطر ذلك، من أجل تخفيف الضغط عليها فالدوحة كانت وما زالت من أكثر الداعمين للفلسطينيين وحماس ونكنّ لها كل الاحترام والتقدير». وتابع يوسف: «قيادات حماس يمكن أن تستقر في ماليزيا أو لبنان، أو تعود إلى غزة التي ستبقى الحاضنة لكل قيادات الشعب الفلسطيني».
ولم يُشِر القائد الحمساوي، إلى إمكانية أن تستقر حماس في إيران، على الرغم من أنه أكد أن اتصالات حماس مع إيران لم تنقطع قطّ، على الرغم من أحداث سوريا والعراق، وهي منذ 6 أشهر في طور التحسن.
ووفقا لما قال، فإن «التحالفات الجديدة في المنطقة، ستدفع باتجاه سرعة إعادة توطيد العلاقة بين حماس وإيران، لحماية مصالح الحركة ومشروعها الوطني».
وزعم يوسف أن «انحراف البوصلة لدى بعض الدول العربية والإسلامية، قد يدفع بعض الحركات الإسلامية - الإخوان المسلمين - إلى التوجه نحو تحالفات جديدة ودول قوية في المنطقة لحماية نفسها، مثل إيران».
وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بعد خطوة حماس المقبلة في ظل التطورات التي وضعتها في عين العاصفة، حذرت مصادر إسرائيلية من أن تداعيات الأزمة المتعلقة بحماس قد تؤثر على حلبة جديدة وهي غزة.
وكتب المحلل الإسرائيلي للشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، القريب من قادة الأمن والجيش، في صحيفة «هآرتس»، أمس: «إن تراجع الدعم القطري لحماس في أعقاب الأزمة الخليجية، قد يحث الحركة على التصعيد في الصيف القريب، على خلفية أزمة المياه والكهرباء المتفاقمة في القطاع».
وأضاف أن تفاقم الأزمة في غزة يقلق القيادة الإسرائيلية، خصوصاً أن الحركة قامت في الأسبوعين الأخيرين بتشجيع المظاهرات على الحدود الشمالية للقطاع، التي تحول بعضها إلى العنف.
ويوضح هرئيل كيف أن قطر أضحت في السنوات الأخيرة، الداعم الوحيد لحكم حماس في القطاع، بعد تدهور العلاقات مع مصر إثر سقوط نظام الإخوان المسلمين وصعود عبد الفتاح السياسي، عام 2013، وتقليص الدعم الإيراني على خلفية الصراع السني - الشيعي في الحرب الأهلية في سوريا، وتراجع الدور التركي الداعم لحماس عقب اتفاق المصالحة مع إسرائيل، وزيادة متاعب الرئيس إردوغان في بلده وخارجها.
وظلَّت قطر تدعم الحركة مالياً وسياسياً، فنقلت أكثر من مرة أموالاً لخزينة حماس، لسد احتياجات سكان غزة، وتدخلت لحل أزمات الحركة مع مصر، وإسرائيل والسلطة. وحضنت في السنوات الأخيرة، رموز حركة حماس، وعلى رأسهم الرئيس السابق للمكتب السياسي، خالد مشعل. وكذلك رموز عسكرية للحركة، مثل صالح العاروري، الذي طردته إسرائيل من الضفة قبل 7 سنوات ووصل إلى تركيا، فطُرِد منها بضغط أميركي، حيث واصل العاروري نشاطه العسكري ضد إسرائيل.



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.