حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة

حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة
TT

حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة

حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة

قالت مصادر فلسطينية مقربة من حركة حماس لـ«الشرق الأوسط»، إن قطر لم تطلب من الحركة مغادرة الدوحة حتى الآن، لكنها تخشى من طلب كهذا في مرحلة مقبلة، مما يعني ضرورة البحث عن موطئ قدم آخر.
وبحسب المصادر، فإن خيارات الحركة، إذا ما طُلِب منها المغادرة، تنحصر حالياً بين ماليزيا التي تربطها بها علاقات قوية للغاية، وقطاع غزة، باعتباره معقل حماس، وستفحص الحركة إمكانية الإقامة في لبنان أيضاً.
وتأمل حماس ألا تُضطَرّ إلى مغادرة العاصمة القطرية، خصوصاً بعدما أبدت استعدادها للتعاون مع طلبات سابقة لقطر، بتخفيف وجودها العلني، ووقف استخدام أراضيها في أي نشاط ضد إسرائيل، ومغادرة بعض كوادرها كذلك.
وتدرك حماس أن خياراتها بعد قطر أصبحت صعبة للغاية، فقد خسرت الحركة مقرها الدائم والطويل في سوريا، ويصعب عليها الذهاب إلى إيران الذي يعدّ مغامرة قد تكلفها رصيدها السني، فيما يُستَبعد أن تفتح مصر ذراعيها لحماس للإقامة فيها، بسبب صراع القاهرة الكبير مع تنظيم الإخوان المسلمين.
وتفضِّل حماس البقاء في قطر في الوقت الحالي، إذ توفر العاصمة القطرية للحركة، الدعم السياسي والمالي، والحماية الأمنية على أراضيها أيضاً، وهذا لن يكون متوفراً في عواصم أخرى.
وقال القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، إن حركته مستعدة لمغادرة قطر حال أرادت الدوحة ذلك، مؤكداً أن كثيراً من قيادات الحركة غادر قطر طوعاً، لعدم وضع الدوحة في موقف حرج أمام أي طرف كان.
وأضاف، في حديث بثته وكالة «معا» المحلية: «إن حماس مستعدة لنقل مكتبها السياسي إلى أي مكان في حال طلبت قطر ذلك، من أجل تخفيف الضغط عليها فالدوحة كانت وما زالت من أكثر الداعمين للفلسطينيين وحماس ونكنّ لها كل الاحترام والتقدير». وتابع يوسف: «قيادات حماس يمكن أن تستقر في ماليزيا أو لبنان، أو تعود إلى غزة التي ستبقى الحاضنة لكل قيادات الشعب الفلسطيني».
ولم يُشِر القائد الحمساوي، إلى إمكانية أن تستقر حماس في إيران، على الرغم من أنه أكد أن اتصالات حماس مع إيران لم تنقطع قطّ، على الرغم من أحداث سوريا والعراق، وهي منذ 6 أشهر في طور التحسن.
ووفقا لما قال، فإن «التحالفات الجديدة في المنطقة، ستدفع باتجاه سرعة إعادة توطيد العلاقة بين حماس وإيران، لحماية مصالح الحركة ومشروعها الوطني».
وزعم يوسف أن «انحراف البوصلة لدى بعض الدول العربية والإسلامية، قد يدفع بعض الحركات الإسلامية - الإخوان المسلمين - إلى التوجه نحو تحالفات جديدة ودول قوية في المنطقة لحماية نفسها، مثل إيران».
وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بعد خطوة حماس المقبلة في ظل التطورات التي وضعتها في عين العاصفة، حذرت مصادر إسرائيلية من أن تداعيات الأزمة المتعلقة بحماس قد تؤثر على حلبة جديدة وهي غزة.
وكتب المحلل الإسرائيلي للشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، القريب من قادة الأمن والجيش، في صحيفة «هآرتس»، أمس: «إن تراجع الدعم القطري لحماس في أعقاب الأزمة الخليجية، قد يحث الحركة على التصعيد في الصيف القريب، على خلفية أزمة المياه والكهرباء المتفاقمة في القطاع».
وأضاف أن تفاقم الأزمة في غزة يقلق القيادة الإسرائيلية، خصوصاً أن الحركة قامت في الأسبوعين الأخيرين بتشجيع المظاهرات على الحدود الشمالية للقطاع، التي تحول بعضها إلى العنف.
ويوضح هرئيل كيف أن قطر أضحت في السنوات الأخيرة، الداعم الوحيد لحكم حماس في القطاع، بعد تدهور العلاقات مع مصر إثر سقوط نظام الإخوان المسلمين وصعود عبد الفتاح السياسي، عام 2013، وتقليص الدعم الإيراني على خلفية الصراع السني - الشيعي في الحرب الأهلية في سوريا، وتراجع الدور التركي الداعم لحماس عقب اتفاق المصالحة مع إسرائيل، وزيادة متاعب الرئيس إردوغان في بلده وخارجها.
وظلَّت قطر تدعم الحركة مالياً وسياسياً، فنقلت أكثر من مرة أموالاً لخزينة حماس، لسد احتياجات سكان غزة، وتدخلت لحل أزمات الحركة مع مصر، وإسرائيل والسلطة. وحضنت في السنوات الأخيرة، رموز حركة حماس، وعلى رأسهم الرئيس السابق للمكتب السياسي، خالد مشعل. وكذلك رموز عسكرية للحركة، مثل صالح العاروري، الذي طردته إسرائيل من الضفة قبل 7 سنوات ووصل إلى تركيا، فطُرِد منها بضغط أميركي، حيث واصل العاروري نشاطه العسكري ضد إسرائيل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).