حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة

حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة
TT

حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة

حماس تختار ماليزيا أو غزة لقياداتها إذا طلبت منها الدوحة المغادرة

قالت مصادر فلسطينية مقربة من حركة حماس لـ«الشرق الأوسط»، إن قطر لم تطلب من الحركة مغادرة الدوحة حتى الآن، لكنها تخشى من طلب كهذا في مرحلة مقبلة، مما يعني ضرورة البحث عن موطئ قدم آخر.
وبحسب المصادر، فإن خيارات الحركة، إذا ما طُلِب منها المغادرة، تنحصر حالياً بين ماليزيا التي تربطها بها علاقات قوية للغاية، وقطاع غزة، باعتباره معقل حماس، وستفحص الحركة إمكانية الإقامة في لبنان أيضاً.
وتأمل حماس ألا تُضطَرّ إلى مغادرة العاصمة القطرية، خصوصاً بعدما أبدت استعدادها للتعاون مع طلبات سابقة لقطر، بتخفيف وجودها العلني، ووقف استخدام أراضيها في أي نشاط ضد إسرائيل، ومغادرة بعض كوادرها كذلك.
وتدرك حماس أن خياراتها بعد قطر أصبحت صعبة للغاية، فقد خسرت الحركة مقرها الدائم والطويل في سوريا، ويصعب عليها الذهاب إلى إيران الذي يعدّ مغامرة قد تكلفها رصيدها السني، فيما يُستَبعد أن تفتح مصر ذراعيها لحماس للإقامة فيها، بسبب صراع القاهرة الكبير مع تنظيم الإخوان المسلمين.
وتفضِّل حماس البقاء في قطر في الوقت الحالي، إذ توفر العاصمة القطرية للحركة، الدعم السياسي والمالي، والحماية الأمنية على أراضيها أيضاً، وهذا لن يكون متوفراً في عواصم أخرى.
وقال القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، إن حركته مستعدة لمغادرة قطر حال أرادت الدوحة ذلك، مؤكداً أن كثيراً من قيادات الحركة غادر قطر طوعاً، لعدم وضع الدوحة في موقف حرج أمام أي طرف كان.
وأضاف، في حديث بثته وكالة «معا» المحلية: «إن حماس مستعدة لنقل مكتبها السياسي إلى أي مكان في حال طلبت قطر ذلك، من أجل تخفيف الضغط عليها فالدوحة كانت وما زالت من أكثر الداعمين للفلسطينيين وحماس ونكنّ لها كل الاحترام والتقدير». وتابع يوسف: «قيادات حماس يمكن أن تستقر في ماليزيا أو لبنان، أو تعود إلى غزة التي ستبقى الحاضنة لكل قيادات الشعب الفلسطيني».
ولم يُشِر القائد الحمساوي، إلى إمكانية أن تستقر حماس في إيران، على الرغم من أنه أكد أن اتصالات حماس مع إيران لم تنقطع قطّ، على الرغم من أحداث سوريا والعراق، وهي منذ 6 أشهر في طور التحسن.
ووفقا لما قال، فإن «التحالفات الجديدة في المنطقة، ستدفع باتجاه سرعة إعادة توطيد العلاقة بين حماس وإيران، لحماية مصالح الحركة ومشروعها الوطني».
وزعم يوسف أن «انحراف البوصلة لدى بعض الدول العربية والإسلامية، قد يدفع بعض الحركات الإسلامية - الإخوان المسلمين - إلى التوجه نحو تحالفات جديدة ودول قوية في المنطقة لحماية نفسها، مثل إيران».
وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بعد خطوة حماس المقبلة في ظل التطورات التي وضعتها في عين العاصفة، حذرت مصادر إسرائيلية من أن تداعيات الأزمة المتعلقة بحماس قد تؤثر على حلبة جديدة وهي غزة.
وكتب المحلل الإسرائيلي للشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، القريب من قادة الأمن والجيش، في صحيفة «هآرتس»، أمس: «إن تراجع الدعم القطري لحماس في أعقاب الأزمة الخليجية، قد يحث الحركة على التصعيد في الصيف القريب، على خلفية أزمة المياه والكهرباء المتفاقمة في القطاع».
وأضاف أن تفاقم الأزمة في غزة يقلق القيادة الإسرائيلية، خصوصاً أن الحركة قامت في الأسبوعين الأخيرين بتشجيع المظاهرات على الحدود الشمالية للقطاع، التي تحول بعضها إلى العنف.
ويوضح هرئيل كيف أن قطر أضحت في السنوات الأخيرة، الداعم الوحيد لحكم حماس في القطاع، بعد تدهور العلاقات مع مصر إثر سقوط نظام الإخوان المسلمين وصعود عبد الفتاح السياسي، عام 2013، وتقليص الدعم الإيراني على خلفية الصراع السني - الشيعي في الحرب الأهلية في سوريا، وتراجع الدور التركي الداعم لحماس عقب اتفاق المصالحة مع إسرائيل، وزيادة متاعب الرئيس إردوغان في بلده وخارجها.
وظلَّت قطر تدعم الحركة مالياً وسياسياً، فنقلت أكثر من مرة أموالاً لخزينة حماس، لسد احتياجات سكان غزة، وتدخلت لحل أزمات الحركة مع مصر، وإسرائيل والسلطة. وحضنت في السنوات الأخيرة، رموز حركة حماس، وعلى رأسهم الرئيس السابق للمكتب السياسي، خالد مشعل. وكذلك رموز عسكرية للحركة، مثل صالح العاروري، الذي طردته إسرائيل من الضفة قبل 7 سنوات ووصل إلى تركيا، فطُرِد منها بضغط أميركي، حيث واصل العاروري نشاطه العسكري ضد إسرائيل.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.