النظام يستهدف درعا بعشرات الصواريخ والغارات الجوية
إعلان النفير العام لصد هجوم المليشيات على المدينة
دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية على مناطق سيطرة المعارضة في درعا جنوب سوريا (أ. ف. ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
النظام يستهدف درعا بعشرات الصواريخ والغارات الجوية
دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية على مناطق سيطرة المعارضة في درعا جنوب سوريا (أ. ف. ب)
قصفت قوات النظام السوري احياء مدينة درعا البلد والمناطق المحيطة فيها بنحو 63 صاروخاً من طراز أرض – أرض، أضيفوا الى عشرات الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سيطرة المعارضة، وذلك في أحدث حصيلة للحملة العسكرية العنيفة التي تشنها قوات النظام، بهدف استعادة السيطرة على المدينة.
وأعلنت فرقة «عمود حوران» المعارضة، النفير العام لصد هجوم قوات النظام والمليشيات الداعمة لها على مدينة درعا. وطالبت الفرقة عبر بيان لها، امس، «فصائل الثوار في درعا والقنيطرة بإعلان النفير العام لصد عدوان قوات الأسد»، كما ناشدت المشايخ والعلماء لحشد الرجال القادرين على حمل السلاح.
في هذا الوقت، أعلنت قوات المعارضة عن تمكنها من قتل 8 عناصر من مليشيا حزب الله خلال المعارك الدائرة في حي المنشية، لترتفع حصيلة قتلى الحزب إلى 18 قتيلاً خلال أسبوع. وذكرت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» ان نتائج المعركة اسفرت عن مقتل 194 عنصر من قوات النظام، وايراني، الى جانب قتلى من حزب الله، والسيطرة على 90 بالمائة من حي المنشية وتدمير تجهيزات عسكرية لقوات النظام.
ورد النظام برفع وتيرة القصف، حيث ألقى الطيران المروحي أمس حوالي 20 برميلا متفجرا على أحياء درعا البلد في مدينة درعا، بحسب ما افادت وكالة «وكالة مسار برس»، وقالت ان ذلك ترافق مع سقوط عشرات قذائف الهاون والمدفعية وصواريخ أرض – أرض على المنطقة مصدرها قوات الأسد المتمركزة في درعا المحطة. فيما أفاد «اتحاد نشطاء الثورة» بارتفاع حصيلة صواريخ ارض ارض التي استهدفت احياء درعا الخاضعة لسيطرة المعارضة الى 63 صاروخاً.
ولقي رجل وابنته مصرعهما وجرح آخرون، ظهر امس، جراء استهداف الطيران المروحي النظامي، بالبراميل المتفجرة، حي درعا البلد الخاضع لسيطرة المعارضة في مدينة درعا.
وقال الناشط الإعلامي المعارض أحمد موسى من درعا، لـ»مكتب أخبار سوريا»، إن فرق الدفاع المدني انتشلت الضحايا وأسعفت الجرحى إلى أقرب نقطة طبية في المنطقة، مؤكدا أن القصف تسبب بدمار ثلاثة منازل على الأقل وأضرار بممتلكات أخرى.
وأضاف الناشط أن القصف بالبراميل تزامن مع استهداف القوات النظامية أحياء المعارضة بدرعا بصواريخ «فيل» شديدة الانفجار، ما أحدث مزيدا من الدمار داخل الأحياء، موضحا أن القصف متواصل على أحياء المعارضة بالمدينة لليوم الخامس على التوالي.
في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، ومقاتلي الفصائل المقاتلة والإسلامية من جانب آخر، على بعد نحو 15 كلم من مطار الضمير العسكري أطراف القلمون الشرقي، تمكنت خلالها قوات النظام من تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على تلة في المنطقة، بعد انسحاب المقاتلين منها نتيجة القصف المكثف من قوات النظام، فيما قصفت قوات النظام مناطق في حوش الظواهرة بعدة صواريخ من نوع أرض – أرض، ترافق مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى في المنطقة، وسط تقدم لقوات النظام في مزارع المنطقة.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.