الخلافات بين الصين وجاراتها تهيمن على قمة رابطة جنوب شرقي آسيا

بعد أيام من تصعيد فيتنام والفلبين انتقاداتهما لبكين

الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار
الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار
TT

الخلافات بين الصين وجاراتها تهيمن على قمة رابطة جنوب شرقي آسيا

الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار
الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار

عقد قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا قمة تاريخية في بورما أمس، تشكل رمزا لعودة هذه الدولة التي كانت منبوذة إلى الساحة الدولية في أجواء من التوتر بين الصين وجاراتها في بحر الصين الجنوبي. والتقى رؤساء دول أو حكومات الدول العشر الأعضاء في الرابطة أول من أمس في نايبيداو عاصمة بورما في قمة تستمر يومين وتشكل تحديا لبورما التي تتولى الرئاسة الدورية لآسيان. وتأتي هذه القمة بعد أيام من تصعيد فيتنام والفلبين انتقادهما للصين التي تثير طموحاتها القلق في آسيا كما في الولايات المتحدة.
وفي ملاحظات يريد عرضها على القمة واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، دعا رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين تان دونغ نظراءه إلى الاحتجاج على «الانتهاكات الخطيرة» لبكين في بحر الصين الجنوبي. وأضاف أن «هذا التحرك الخطير جدا كان وما زال يهدد مباشرة السلام والاستقرار والسلامة في البحار». وكانت هانوي اتهمت الأربعاء سفنا صينية تحمي منشآت للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في البحر، بمهاجمة سفن لها. وفي بيان مشترك نشر أول من أمس، عبر وزراء خارجية دول الرابطة عن «قلقهم البالغ من التطورات الجارية».
واعترف وزير الخارجية الإندونيسي مارتي ناتاليغاوا بأن «بحر الصين الجنوبي يبقى اختبارا لرابطة جنوب شرقي آسيا».
وتصاعد التوتر هذا الأسبوع بعدما أعادت بكين إقامة منصة في المياه العميقة في منطقة تطالب بها هانوي أيضا. وسجل عدد من الحوادث بين سفن فيتنامية وأخرى صينية يتبادل البلدان الاتهامات بشأنها. وتدور خلافات منذ فترة طويلة على أراض بين الصين وفيتنام، البلدين الشيوعيين المتجاورين حول أرخبيلي باراسيلز وسبراتليز اللذين يعتقد أنهما غنيان بالنفط ويشكلان ممرين بحريين مهمين.
وشهد عدد من المدن في فيتنام مظاهرات معادية للصين أمس. وأمام السفارة الصينية في هانوي، تجمع نحو ألف شخص. ورفع محاربون قدامى وطلاب لافتات كتب عليها: «الصين.. لا تسرقي نفطنا» و«الصمت جبن»، في انتقاد لإدارة هانوي هذا الخلاف. وقد رددوا أناشيد وطنية في حديقة مقابل السفارة الصينية. وقال أحد المحاربين القدامى يدعى دانغ كوانغ ثانغ (74 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها أكبر مظاهرة ضد الصين أشهدها في هانوي».
وأضاف: «لصبرنا حدودا. نحن هنا للتعبير عن إرادة الشعب الفيتنامي في الدفاع عن أرضه، ونحن مستعدون للموت من أجل حماية الأمة».
وأقام مئات من رجال الشرطة والأمن باللباس المدني حواجز لمنع المتظاهرين من الاقتراب من السفارة. لكن قوات الأمن لم تتدخل لتفريقهم. وجرت عشرات المظاهرات ضد الصينيين منذ نهاية 2007 في فيتنام احتجاجا على طموحات الصين المتعلقة بالأراضي.
وتصاعد التوتر بين بكين وهانوي بشكل كبير منذ إعلان بكين مطلع مايو (أيار) إقامة منصة التنقيب. ووصفت واشنطن هذه الخطوة بـ«الاستفزازية».
ودانت فيتنام قرار بكين مؤكدة أنه «غير شرعي» وطالبت بإزالة المنصة. كما أرسلت هانوي إلى المنطقة سفنا تعرض بعضها لهجمات أو مضايقات من قبل سفن صينية. وأكدت بكين موقفها الذي يشدد على أن الصين تتمتع بسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا. وتواجه الفلبين أيضا خلافا على أراض مع الصين.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة، الصين وفيتنام إلى إظهار «أكبر قدر من ضبط النفس» وتسوية الخلاف بينهما «بشكل سلمي وعبر الحوار».
وتطالب سلطنة بروناي وماليزيا العضوان في رابطة جنوب شرقي آسيا أيضا بأراض في المنطقة. وتشكل الرابطة التي تضم تايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين ولاوس وبورما وكمبوديا سوقا من 600 مليون نسمة. وستناقش الدول الأعضاء في الرابطة الملفات الاقتصادية، بينما تنوي آسيان إقامة سوق مشتركة لتواجه الصين والهند، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن هذه المجموعة الاقتصادية لن تتمكن من أن تصبح واقعا في 2015 كما كان مقررا.
وستتغيب عن الصورة الجماعية لهذه القمة التي تترأسها بورما للمرة الأولى مع أنها عضو في الرابطة منذ 17 سنة، رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا التي أقيلت الأربعاء.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.