محللو «وول ستريت» يفشلون في توقعاتهم بنسبة 86%

دراسة أميركية تؤكد أن الحظ يحالف بعضهم على المدى القصير فقط

يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)
يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)
TT

محللو «وول ستريت» يفشلون في توقعاتهم بنسبة 86%

يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)
يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)

أجرت مجموعة من كبار الباحثين الاقتصاديين والماليين دراسة تناولت 14 سنة من التوقعات التي أصدرها 68 مكتباً متخصصاً في أسهم بورصة وول ستريت.
وتبين في النتائج، أن 14 في المائة فقط من المحللين استطاعوا إعطاء توقعات صائبة للمدى الطويل، مقابل 86 في المائة جانبها الصواب أو خاب ظنها، أما تقارير احتمالات المدى القصير فكانت أفضل حالاً نسبياً.
وقاد الدراسة أربعة باحثين من جامعات هارفارد وكاليفورنيا الأميركيتين، ونيوكاسل الأسترالية، إضافة إلى جامعة كندية. وتناولوا بالدراسة فترتين، الأولى قبل ركود العام 2000 وبعده، ثم مرحلة ما قبل أزمة 2008 وبعدها.
وحللت الدراسة التوقعات التي تركزت في أسهم مؤشر «إس آند بي 500»، والجهات التي خضعت توقعاتها للدرس ضمت محللين وصحافيين ماليين واستشاريين وكبار عاملين في مكاتب استثمارية، إضافة إلى معدي رسائل ونصائح إلى العملاء. كما شملت محللين فنيين يعتمدون على الرسومات البيانية والمعلوماتية المبنية على دراسة الاتجاه الماضي لسعر السهم وكمية تداوله، لمحاولة التنبؤ باتجاهه المستقبلي، وهؤلاء يستخدمون برامج مختصة في تحويل تغيرات الأسعار إلى مخططات بيانية تربط السعر بالزمن، ويستعمل التحليل الفني بشكل واسع بين المتداولين ومحترفي المضاربة.
ودرست أيضاً توقعات محترفين في التحليل الأساسي الذي يركز على درس القوائم المالية للشركات، ومحاولة تقييم الأسهم بقيمتها العادلة في السوق بناءً على وضعها وأرباحها الحالية وأرباحها المستقبليَة، آخذين بعين الاعتبار وضع القطاع الذي تعمل به الشركة والاقتصاد عموماً.
وظهر في نتائج الدراسة، أن 67.5 في المائة من التوقعات الصائبة هي لفترة شهر وأقل، مقابل 14 في المائة من الصواب في توقعات من شهر إلى 3 أشهر، وتنخفض نسبة الدقة إلى 4.5 في المائة لتوقعات 3 إلى 9 أشهر، ثم ترتفع إلى 14 في المائة لتوقعات ما بين 9 أشهر إلى سنتين. وكلما طالت الفترة هبطت نسبة التوقعات التي توافقت مع أداء الأسواق.
والمفاجأة كانت في أن التوقعات الصائبة صدرت من مكاتب ومحللين غير معروفين ولا يعملون في شركات إدارة أصول كبيرة ولا هم من بنوك استثمارية واستشارية لامعة.
واحتل رأس قائمة المحللين الناجحين في توقعاتهم جون بيكنغهام محرر نشرة «المضارب الحصيف»، وجاك شانيب المحلل الفني الذي يتبع نظرية «داو» التي تأخذ في الحسبان كل ما يؤثر في عرض وطلب الأسهم، وديڤيد ناصر من مؤسسة «ديرمان ڤاليو مانجمنت» وبوب دول من «نوڤين آسيت مانجمنت».
وبين المفاجآت أيضاً وجود مكاتب تطبق علم الفلك المالي، وتدعي أن للنجوم تأثيراً في دورات صعود وهبوط وول ستريت. وأتت ليندا شورمان، رئيسة أحد تلك المكاتب «التنجيمية» في المرتبة الـ44 من أصل 67 من حيث ترتيب الأكثر دقة في التوقعات، وسبقت في دقتها أصحاب اختصاص مشهورين مثل آبي جوزيف كوهين، العامل في وحدة تابعة لبنك غولدمان ساكس، والمحرر المالي المعروف جيم كرامر، الذي يقدم برنامجاً على قناة «سي إن بي سي» اسمه «كيف تصنع مالاً؟» وله ملايين المشاهدين، كما سبقت محللة علم الفلك المالي الباحث المالي المشهور مارك فابر المقيم في هونغ كونغ.
وأكدت الدراسة «أن فترات الركود تشهد أكبر قدر ممكن من التوقعات والتحليلات المتفائلة، وهذا ما حدث عشية وأثناء فترة ركود وول ستريت في عام 2000 والأعوام التي تلته. فقد وضع المحللون قبل ذلك توقعات مستويات أعلى بنسبة 26 في المائة من المستوى الذي بلغه مؤشر (إس آند بي 500). وفي مرحلة الانتعاش التي تلت تلك الفترة خابت التوقعات أيضاً؛ لأنها كانت متشائمة وأتت أقل بنسبة 10 في المائة من المؤشر».
أما الأخطاء الجسيمة، فكانت في التقارير التي سبقت أزمة 2008؛ إذ سجلت توقعات أعلى بنسبة 64 في المائة من المؤشر الذي هبط بقوة بعد انكشاف تداعيات أزمة الرهن العقاري، أو ما عرف بأزمة «السوبرايم» التي أورثت إفلاسات مثل إفلاس بنك ليمان برازر الشهير.
وقال أحد المشاركين في البحث: إن «تفسير تلك الأخطاء يكمن في أن المحللين في أوقات الرواج يستمرون في إمداد الأسواق بتقارير متفائلة تغذي الصعود حتى تتشكل الفقاعة، وفي فترات الركود الطويل يمعنون في الحذر الشديد بحيث لا يقدرون على توقع متى سيحدث الانتعاش».
وأضاف: «تمرست بعض تلك المكاتب بدقة التوقع للمدى القصير، وهي بذلك تنفع المضاربين. أما للمدى الطويل، فغالباً ما تخيب التوقعات، وبالتالي يقع المستثمرون ضحية تلك التقارير إذا سلموا بدقتها بلا أي جهد يبذلونه للتدقيق فيها بين الحين والآخر حتى يعيدوا هيكلة محافظهم الاستثمارية بشكل أكثر تحوطاً إزاء الدورات الهابطة التي تضرب الأسواق بعد كل انتعاش طويل».
وعلق أحد العاملين في مكتب من المكاتب الاستثمارية التي تناولتها الدراسة فقال: «اختلفت طبيعة الأسواق جذرياً منذ منتصف التسعينات، وذلك تبعاً لتغيرات هيكلية عميقة حدثت في الاقتصاد الأميركي خصوصاً والعالمي عموماً».
وضرب مثالاً على ما سمي بـ«فقاعة التكنولوجيا»، والتي عرفت أيضا بـ«فقاعة الدوت كوم» التي امتدت بين 1995 و2000 وأدت إلى إفلاس عدد كبير من شركات التكنولوجيا والانترنت. وبعد ذلك تراجع الرهان على ذلك القطاع، لكن بعد أقل من 10 سنوات انتعش بسرعة خيالية لم يكن يتوقعها أي محلل تقليدي مهما علا شأنه في عالم الاستثمار. والآن تساوي قيمة شركات «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» أكثر من ترليوني دولار، وهي تجاوزت كبريات شركات النفط مثل «اكسون موبيل»، والسيارات مثل «جنرال موتورز»، وتجارة التجزئة مثل «وول مارت»، وغيرها من الشركات العملاقة التي سيطرت بقيمتها على وول ستريت أكثر من عقدين من الزمن، وهي الآن وراء شركات التكنولوجيا التي غيرت شكل الاقتصاد رأساً على عقب.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».