محللو «وول ستريت» يفشلون في توقعاتهم بنسبة 86%

دراسة أميركية تؤكد أن الحظ يحالف بعضهم على المدى القصير فقط

يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)
يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)
TT

محللو «وول ستريت» يفشلون في توقعاتهم بنسبة 86%

يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)
يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)

أجرت مجموعة من كبار الباحثين الاقتصاديين والماليين دراسة تناولت 14 سنة من التوقعات التي أصدرها 68 مكتباً متخصصاً في أسهم بورصة وول ستريت.
وتبين في النتائج، أن 14 في المائة فقط من المحللين استطاعوا إعطاء توقعات صائبة للمدى الطويل، مقابل 86 في المائة جانبها الصواب أو خاب ظنها، أما تقارير احتمالات المدى القصير فكانت أفضل حالاً نسبياً.
وقاد الدراسة أربعة باحثين من جامعات هارفارد وكاليفورنيا الأميركيتين، ونيوكاسل الأسترالية، إضافة إلى جامعة كندية. وتناولوا بالدراسة فترتين، الأولى قبل ركود العام 2000 وبعده، ثم مرحلة ما قبل أزمة 2008 وبعدها.
وحللت الدراسة التوقعات التي تركزت في أسهم مؤشر «إس آند بي 500»، والجهات التي خضعت توقعاتها للدرس ضمت محللين وصحافيين ماليين واستشاريين وكبار عاملين في مكاتب استثمارية، إضافة إلى معدي رسائل ونصائح إلى العملاء. كما شملت محللين فنيين يعتمدون على الرسومات البيانية والمعلوماتية المبنية على دراسة الاتجاه الماضي لسعر السهم وكمية تداوله، لمحاولة التنبؤ باتجاهه المستقبلي، وهؤلاء يستخدمون برامج مختصة في تحويل تغيرات الأسعار إلى مخططات بيانية تربط السعر بالزمن، ويستعمل التحليل الفني بشكل واسع بين المتداولين ومحترفي المضاربة.
ودرست أيضاً توقعات محترفين في التحليل الأساسي الذي يركز على درس القوائم المالية للشركات، ومحاولة تقييم الأسهم بقيمتها العادلة في السوق بناءً على وضعها وأرباحها الحالية وأرباحها المستقبليَة، آخذين بعين الاعتبار وضع القطاع الذي تعمل به الشركة والاقتصاد عموماً.
وظهر في نتائج الدراسة، أن 67.5 في المائة من التوقعات الصائبة هي لفترة شهر وأقل، مقابل 14 في المائة من الصواب في توقعات من شهر إلى 3 أشهر، وتنخفض نسبة الدقة إلى 4.5 في المائة لتوقعات 3 إلى 9 أشهر، ثم ترتفع إلى 14 في المائة لتوقعات ما بين 9 أشهر إلى سنتين. وكلما طالت الفترة هبطت نسبة التوقعات التي توافقت مع أداء الأسواق.
والمفاجأة كانت في أن التوقعات الصائبة صدرت من مكاتب ومحللين غير معروفين ولا يعملون في شركات إدارة أصول كبيرة ولا هم من بنوك استثمارية واستشارية لامعة.
واحتل رأس قائمة المحللين الناجحين في توقعاتهم جون بيكنغهام محرر نشرة «المضارب الحصيف»، وجاك شانيب المحلل الفني الذي يتبع نظرية «داو» التي تأخذ في الحسبان كل ما يؤثر في عرض وطلب الأسهم، وديڤيد ناصر من مؤسسة «ديرمان ڤاليو مانجمنت» وبوب دول من «نوڤين آسيت مانجمنت».
وبين المفاجآت أيضاً وجود مكاتب تطبق علم الفلك المالي، وتدعي أن للنجوم تأثيراً في دورات صعود وهبوط وول ستريت. وأتت ليندا شورمان، رئيسة أحد تلك المكاتب «التنجيمية» في المرتبة الـ44 من أصل 67 من حيث ترتيب الأكثر دقة في التوقعات، وسبقت في دقتها أصحاب اختصاص مشهورين مثل آبي جوزيف كوهين، العامل في وحدة تابعة لبنك غولدمان ساكس، والمحرر المالي المعروف جيم كرامر، الذي يقدم برنامجاً على قناة «سي إن بي سي» اسمه «كيف تصنع مالاً؟» وله ملايين المشاهدين، كما سبقت محللة علم الفلك المالي الباحث المالي المشهور مارك فابر المقيم في هونغ كونغ.
وأكدت الدراسة «أن فترات الركود تشهد أكبر قدر ممكن من التوقعات والتحليلات المتفائلة، وهذا ما حدث عشية وأثناء فترة ركود وول ستريت في عام 2000 والأعوام التي تلته. فقد وضع المحللون قبل ذلك توقعات مستويات أعلى بنسبة 26 في المائة من المستوى الذي بلغه مؤشر (إس آند بي 500). وفي مرحلة الانتعاش التي تلت تلك الفترة خابت التوقعات أيضاً؛ لأنها كانت متشائمة وأتت أقل بنسبة 10 في المائة من المؤشر».
أما الأخطاء الجسيمة، فكانت في التقارير التي سبقت أزمة 2008؛ إذ سجلت توقعات أعلى بنسبة 64 في المائة من المؤشر الذي هبط بقوة بعد انكشاف تداعيات أزمة الرهن العقاري، أو ما عرف بأزمة «السوبرايم» التي أورثت إفلاسات مثل إفلاس بنك ليمان برازر الشهير.
وقال أحد المشاركين في البحث: إن «تفسير تلك الأخطاء يكمن في أن المحللين في أوقات الرواج يستمرون في إمداد الأسواق بتقارير متفائلة تغذي الصعود حتى تتشكل الفقاعة، وفي فترات الركود الطويل يمعنون في الحذر الشديد بحيث لا يقدرون على توقع متى سيحدث الانتعاش».
وأضاف: «تمرست بعض تلك المكاتب بدقة التوقع للمدى القصير، وهي بذلك تنفع المضاربين. أما للمدى الطويل، فغالباً ما تخيب التوقعات، وبالتالي يقع المستثمرون ضحية تلك التقارير إذا سلموا بدقتها بلا أي جهد يبذلونه للتدقيق فيها بين الحين والآخر حتى يعيدوا هيكلة محافظهم الاستثمارية بشكل أكثر تحوطاً إزاء الدورات الهابطة التي تضرب الأسواق بعد كل انتعاش طويل».
وعلق أحد العاملين في مكتب من المكاتب الاستثمارية التي تناولتها الدراسة فقال: «اختلفت طبيعة الأسواق جذرياً منذ منتصف التسعينات، وذلك تبعاً لتغيرات هيكلية عميقة حدثت في الاقتصاد الأميركي خصوصاً والعالمي عموماً».
وضرب مثالاً على ما سمي بـ«فقاعة التكنولوجيا»، والتي عرفت أيضا بـ«فقاعة الدوت كوم» التي امتدت بين 1995 و2000 وأدت إلى إفلاس عدد كبير من شركات التكنولوجيا والانترنت. وبعد ذلك تراجع الرهان على ذلك القطاع، لكن بعد أقل من 10 سنوات انتعش بسرعة خيالية لم يكن يتوقعها أي محلل تقليدي مهما علا شأنه في عالم الاستثمار. والآن تساوي قيمة شركات «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» أكثر من ترليوني دولار، وهي تجاوزت كبريات شركات النفط مثل «اكسون موبيل»، والسيارات مثل «جنرال موتورز»، وتجارة التجزئة مثل «وول مارت»، وغيرها من الشركات العملاقة التي سيطرت بقيمتها على وول ستريت أكثر من عقدين من الزمن، وهي الآن وراء شركات التكنولوجيا التي غيرت شكل الاقتصاد رأساً على عقب.



الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد، مدعومة بانتعاش القطاع المالي بعد أن رفع بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» هدفاً رئيسياً للإقراض، في حين تراجعت المخاوف من أن تُحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة اضطراباً جذرياً في الأعمال التقليدية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 631.6 نقطة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل لفترة وجيزة مستوى قياسياً خلال الجلسة عند 632.40 نقطة، وفق «رويترز».

وشهدت أسهم البنوك ارتفاعاً بأكثر من 1 في المائة لكل منها مع تحسّن المعنويات العالمية، بعد إعلان شركة «أنثروبيك» الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي شراكات وإضافات جديدة، مما يشير إلى قدرة الشركات التقليدية على التكيف مع تطورات الذكاء الاصطناعي بدلاً من مواجهة اضطراب فوري.

وغالباً ما يُنظر إلى البنوك على أنها الأكثر عرضة للتغير التكنولوجي السريع، وقد أسهمت مؤشرات دمج الشركات للذكاء الاصطناعي بطريقة مدروسة في تخفيف المخاوف بشأن ضغوط الهوامش ودعم الإقبال على المخاطرة، وهو ما يعزّز عادة أسهم القطاع المالي.

وكان بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» من بين العوامل الأساسية التي رفعت المعنويات، بعد أن رفع هدفاً رئيسياً للأرباح عقب تفوق نتائج أرباحه السنوية على توقعات السوق، رغم تكبده رسوماً استثنائية بقيمة 4.9 مليار دولار.

وعلى صعيد الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة «نوردكس» المتخصصة في تصنيع توربينات الرياح البرية بنسبة 11.6 في المائة، بعد إعلان أرباح أساسية فاقت التوقعات لعام 2025، في حين انخفض سهم شركة «دياجيو» بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن خفّضت توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، وأعلنت تخفيض توزيعات الأرباح، مما أثر سلباً على أداء المؤشر.


تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.