السودان يفتح 3 مسارات جوية إلى مطارات أفريقية

تخفض زمن الرحلات وأسعار التذاكر

السودان يفتح 3 مسارات جوية إلى مطارات أفريقية
TT

السودان يفتح 3 مسارات جوية إلى مطارات أفريقية

السودان يفتح 3 مسارات جوية إلى مطارات أفريقية

شرع السودان في خطة لفتح ثلاثة مسارات جوية جديدة من الخرطوم إلى مطارات تقع في مناطق غرب ووسط وشرق وجنوب أفريقيا، وذلك ضمن مشروع دولي لتعديل المسارات الجوية في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي مشروع المسارات الجديدة ضمن توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، بضرورة فتح مسارات جديدة للطيران في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها الأسرع نموًا في الحركة الجوية العالمية.
كما ترى (الايكاو) أن فتح هذه المسارات سيؤدي إلى خفض زمن الرحلات بين مطارات منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تعديل أسعار التذاكر وفقا للمسافات الجديدة، وتعديل بعض الأنظمة التقنية التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة في بعض المطارات.
وتعد منطقة الشرق الأوسط الأولى عالميا في نمو الحركة الجوية بنسبة 28 في المائة في كل عام. وترى (الإيكاو) أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديا كبيرا نتيجة النمو المتزايد في حركة الطائرات، مما يشكل ضغطا على الممرات الجوية الحالية في ظل وجود بعض الأنظمة التقنية التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة، وهو ما دفع إلى الإسراع في تطبيق استراتيجية جديدة للخروج بحلول، ومنها مشروع تعديل المسارات الجوية.
ويصل إلى الخرطوم نهاية اكتوبر (تشرين الأول) المقبل وفد من وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران (اياسا)، لمراجعة وتفتيش مطار الخرطوم الذي ستنطلق منها المسارات الجديدة لغرب ووسط وجنوب أفريقيا، والوقوف على سلامة الطيران في مطار الخرطوم الدولي.
وأوضح اللواء أحمد ساتي باجوري مدير سلطة الطيران المدني في السودان أن مشروع المسارات الجديدة، سيساعد شركات الطيران التي تستهدف السودان كأحد أسواقها الرئيسية، في تحقيق عوائد تشغيل جيدة، ناتجة عن خفض مسافة الرحلة وتقليل مدة الهبوط، مشيرا إلى أن مشروع الخط يأتي استجابة، لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، بالاستثمار في موقع السودان الجغرافي لفتح مسارات جوية جديدة.
وبين باجوري أن العمل بالمشروع يسير بصورة جيدة، وسيحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي السوداني، وإتاحته لممرات جوية قصيرة واقتصادية تتسم بالأمن وسلامة البيئة، حيث تبذل سلطات الطيران المدني السوداني مجهودا كبيرا لتنفيذ المشروع، وشركة مطار الخرطوم كذلك تقوم بجهود جبارة في مجال الأمن والسلامة، خاصة بعد زيادة الحركة الجوية في السودان بنسبة 11.7 في المائة بنهاية العام 2016 عما كان عليه في العام 2015.
وحول المخاوف الدولية من قبل (الإيكاو) من استمرار بعض الدول في استخدام الأنظمة الملاحية القديمة، لما لها من تأثيرات سلبية على الحركة الجوية، أبرزها تأخير إقلاع وهبوط الطائرات بسبب الضغط على الممرات الجوية واستخدام تقنية لا تتلاءم مع متطلبات المراحل القادمة، أوضح باجوري أن السودان لديه مركز ملاحة جوية، يضم كوادر مؤهلة من المراقبين الجويين ومهندسين وملاحين، يستخدمون أحدث الأجهزة حتي أصبح مركز الملاحة الجوية، واحدا من أفضل ثلاث مراكز جوية على مستوى القارة الأفريقية.
من جهته، أوضح عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمي لسلطات الطيران المدني السودانية في تصريحات صحافية أمس، أن مشروع المسارات الجوية الجديد، يتم بالتعاون مع شركة (بالش) الفرنسية، بهدف جذب مزيد من الرحلات الجوية العابرة والهابطة، ومن شأنه زيادة عوائد اقتصادية على الشركات وتحقيق سلامة جوية وعوائد بيئية تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنها توفر عنصري الزمن والتكلفة.
وقال إن المشروع سيحقق وفرا زمنيا يقترب من 45 دقيقة لبعض شركات الطيران، مما سيرفع أعداد الطائرات في المجال الجوي السوداني الذي أصبح لديه ممرات جوية بديلة وجديدة وفي الوقت نفسه تتسم بالأمان والقصر وصديقة للبيئة.
وقال الأمين العام لغرفة النقل الجوي في اتحاد أصحاب العمل السوداني مصطفى كردفاني، إن الشركات العالمية التي تعبر بين دول آسيا إلى الدول الأفريقية، هي التي ستستفيد من خطوة السودان بفتح المسارات الجوية.
واعتبر أن فتح مسارات السودان يقلل المسافات ويشجع الشركات العالمية من العبور عبر المجال السوداني الذي يستفيد من زيادة السفريات عبر مجاله الجوي، مما يتوقع معه إدخال مزيد من الإيرادات لسلطة الطيران المدني السودانية.



«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.


الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. وفي المقابل، رزحت العملات الرئيسية تحت وطأة الضغوط؛ حيث اقترب اليورو من أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما تجاوز الين الياباني حاجز 159 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ يوليو (تموز) 2024، مما يعكس حالة القلق من تضرر الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة.

وبلغت مستويات التذبذب في سوق النفط أعلى درجاتها منذ حقبة الجائحة في 2020، مدفوعة بتهديدات إيرانية صريحة بوصول سعر البرميل إلى 200 دولار. ومع تقلص حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى «قطرة في بحر»، حذر خبراء اقتصاديون من أن الأزمة لا تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، مما يضع نمو الاقتصاد العالمي على المحك.

توقعات متشددة للبنوك المركزية

دفعت قفزات أسعار الطاقة الأسواق إلى إعادة تسعير سياسات البنوك المركزية بشكل أكثر حدة. وتشير البيانات المالية الحالية إلى الآتي:

  • الاحتياطي الفيدرالي: تراجعت احتمالات خفض الفائدة في الصيف بشكل ملحوظ، حيث يرى أكثر من 50 في المائة من المحللين أن الفيدرالي سيثبت الأسعار في يوليو بدلاً من خفضها.
  • البنك المركزي الأوروبي: توقعات برفع الفائدة في وقت مبكر من يونيو (حزيران) المقبل.
  • البنك المركزي الأسترالي: رهانات على رفع الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم ومرة أخرى في مايو (أيار).

جبهة تجارية جديدة

لم تقتصر الضغوط على أزمة الشرق الأوسط، بل زادها تعقيداً تحرك إدارة الرئيس ترمب لفتح تحقيقات تجارية جديدة ضد 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، في محاولة لإعادة فرض ضغوط جمركية. هذا التحرك، إلى جانب تقارير استخباراتية تشير إلى استقرار القيادة الإيرانية رغم القصف المستمر، أضعف شهية المخاطرة في الأسواق؛ مما أدى إلى تراجع العملات المشفرة، حيث انخفضت البتكوين إلى مستويات 70231 دولاراً.

بينما يؤكد ترمب أن الحرب «حُسمت»، تشير مصادر مطلعة لـ«رويترز» إلى أن البنية القيادية في طهران لا تزال متماسكة بعد أسبوعين من القصف العنيف. هذا التضارب يبقي الأسواق في حالة ترقب شديد، وسط قناعة لدى المحللين بأن تقلبات أسعار الطاقة ستظل سيدة الموقف طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة التجارة العالمية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم وتضاؤل ​​الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 5151.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.4 في المائة إلى 5156.20 دولار.

وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المائة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إيه بي سي»: «أعتقد أن قوة الدولار الأميركي وارتباط أسعار الفائدة به يشكلان عائقًا طفيفًا أمام الذهب، على الرغم من العنف الدائر حالياً، والذي يُعدّ في الأصل داعماً للذهب».

وقد حذرت إيران من احتمال وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار بعد أن هاجمت قواتها سفنًا تجارية يوم الأربعاء، في حين حثت وكالة الطاقة الدولية على إطلاق كميات هائلة من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من حدة إحدى أسوأ صدمات أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقفزت أسعار النفط في بداية التداولات، مما زاد من ضغوط التضخم، في ظل استمرار محدودية الإمدادات من الخليج وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ووفقًا لمصادر، فقد نشرت إيران نحو اثني عشر لغمًا في المضيق، وهي خطوة قد تُعقّد جهود إعادة فتح هذا الممر المائي الضيق، الذي يُعدّ طريقًا رئيسيًا لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وظلت ناقلات النفط عالقة في المضيق لأكثر من أسبوع، وعلّق المنتجون الإنتاج مع اقتراب سعة التخزين من الامتلاء.

وفي البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط)، متوافقًا مع التوقعات ومتسارعًا من ارتفاع يناير (كانون الثاني) البالغ 0.2 في المائة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة خلال العام المنتهي في فبراير، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات.

وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المؤجل لشهر يناير يوم الجمعة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 84.85 دولار للأونصة. وتراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 2162.88 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1646.46 دولار.