بـ«السكر»... أميركا والمكسيك تبدآن طريق التفاهمات

قبل بدء المفاوضات حول اتفاقية «نافتا»

بـ«السكر»... أميركا والمكسيك تبدآن طريق التفاهمات
TT

بـ«السكر»... أميركا والمكسيك تبدآن طريق التفاهمات

بـ«السكر»... أميركا والمكسيك تبدآن طريق التفاهمات

أعلنت حكومتا المكسيك والولايات المتحدة، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، التوصل إلى اتفاق أوليّ حول تجارة السكر، لتفادي حرب تجارية بين البلدين. وأعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأميركية واشنطن، التوصل إلى الاتفاق الأولي.
وقال روس في المؤتمر إن «الجانب المكسيكي وافق على جميع طلبات صناعة السكر الأميركية تقريباً، من أجل علاج الثغرات الموجودة في النظام الحالي، ومن أجل ضمان معاملة عادلة لمنتجي السكر الأميركيين».
ويزيل الاتفاق الجديد واحدة من نقاط الخلاف المستمرة بين البلدين على الأقل قبل بدء محادثات إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. كما يمكن أن يمثل الاتفاق الجديد إشارة ثقة إلى قدرة البلدين على التوصل إلى حلول وسط عند بدء هذه المحادثات.
ويتضمن الاتفاق الجديد بنداً أساسياً سيؤدي إلى تخفيض كبير لكميات السكر المكرر الذي يمكن للمكسيك تصديره إلى الولايات المتحدة.
من ناحيته، قال جواجاردو إن الاتفاق «سيواصل السماح لصادرات السكر المكسيكي، في الوقت الذي سيضمن فيه الإبقاء على كميات السكر ذاتها التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة بفضل زيادة النسبة المئوية لصادرات السكر الخام».
وفي مقابل التنازلات التي قدمتها المكسيك في الاتفاق الجديد، فإنها ستتجنب فرض رسوم أميركية على صادراتها من السكر، وستضمن أن تكون الدولة الأولى التي تستورد منها المكسيك السكر في حالة زيادة الطلب عليه. كما نجحت المكسيك في تحقيق زيادة طفيفة في أسعار التصدير.
وقال روس إنه يأمل أن يوافق القائمون على صناعة السكر الأميركية على الاتفاق الأخير.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.