أستراليا تسجل أطول فترة نمو اقتصادي متصل في العالم

بنك الاحتياط الأسترالي (رويترز)
بنك الاحتياط الأسترالي (رويترز)
TT

أستراليا تسجل أطول فترة نمو اقتصادي متصل في العالم

بنك الاحتياط الأسترالي (رويترز)
بنك الاحتياط الأسترالي (رويترز)

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم (الأربعاء) نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لتسجل أستراليا أطول فترة نمو اقتصادي متصل على الإطلاق.
ووفقا للبيانات، فإن اقتصاد أستراليا سجل نموا متصلا منذ 26 عاما، حيث كان آخر مرة تعرض فيها الاقتصاد للانكماش خلال النصف الأول من 1991. وقال وزير الخزانة الأسترالي «سكوت موريسون» إن الأرقام تظهر «المرونة المستمرة للاقتصاد الأسترالي»، مضيفا أن الحكومة تحتاج إلى مواصلة تبني «الخيارات الصحيحة» لدعم الوظائف من خلال السياسات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار وتزيد الدخول وتدير السياسات المالية للدولة بطريقة مسؤولة.
وبعد النمو الطفيف للناتج المحلي لأستراليا خلال الربع الأول من العام الحالي، حطمت الرقم القياسي لفترة النمو الاقتصادي المتصل الذي كان تتمتع به هولندا التي حققت نموا متصلا على مدى 103 فصول قبل الدخول في حالة ركود خلال الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
في الوقت نفسه، فإن أداء الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول من العام الحالي جاء أفضل من توقعات المحللين الذين توقع الكثيرون منهم تسجيل الاقتصاد انكماش خلال تلك الفترة.
وكان قطاع الخدمات الأقوى نموا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، في حين عانى قطاع التجارة من تراجع الصادرات نتيجة اضطراب عمليات تصدير خام الحديد والفحم بسبب الأحوال الجوية السيئة.
وتراجع الإنفاق الاستثماري في قطاع الإسكان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.4 في المائة وهو أكبر تراجع ربع سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية.
ورغم ذلك، ما زال مستوى الاستثمار في القطاع مرتفعا بالمعايير التاريخية، حيث ما زال هناك الكثير من مشروعات التشييد القائمة بحسب تصريحات «موريسون».
كان الاقتصاد الأسترالي قد سجل خلال الربع الثالث من العام الماضي انكماشا، لكنه عاد إلى النمو بمعدل 1.1 في المائة في الربع التالي مباشرة. ولا يعد أي اقتصاد في حالة ركود إلا إذا سجل انكماشا في إجمالي الناتج المحلي خلال ربعين متتاليين من العام.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.