البرلمان الياباني يوافق على اتفاق نووي مع الهند

اليابان توافق على إتفاق للتعاون النووي مع الهند (إكونومي واتش)
اليابان توافق على إتفاق للتعاون النووي مع الهند (إكونومي واتش)
TT

البرلمان الياباني يوافق على اتفاق نووي مع الهند

اليابان توافق على إتفاق للتعاون النووي مع الهند (إكونومي واتش)
اليابان توافق على إتفاق للتعاون النووي مع الهند (إكونومي واتش)

وافق البرلمان الياباني، اليوم (الأربعاء)، على اتفاق للتعاون النووي مع الهند من شأنه أن يسمح لليابان بتصدير محطات للطاقة النووية إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا، طبقاً لما ذكرته وكالة «جي جي برس» اليابانية للأنباء، اليوم.
فقد مرر مجلس المستشارين الياباني (الغرفة العليا بالبرلمان) الاتفاق، بتصويت بالأغلبية في جلسة موسعة، بدعم من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بالأساس، وشريكه في الائتلاف حزب «كوميتو».
وقد صوتت أحزاب المعارضة ضد الاتفاق، زاعمة أنه لا يضم بنداً يوقف التعاون مع اليابان إذا أجرت الهند، وهي ليست من الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، تجربة نووية.
وكان الاتفاق الثنائي قد نال موافقة مجلس النواب في 16 مايو (أيار) الماضي.
ويمكن أن تصدر اليابان الآن للهند تكنولوجيات متعلقة بالطاقة النووية ومواد ومعدات نووية.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونظيره الهندي ناريندرا مودي، قد وقعا اتفاقاً في مجال الطاقة النووية المدنية العام الماضي، يتيح للشركات اليابانية تصدير التكنولوجيا النووية إلى الهند.
والاتفاق الذي وقعه آبي ومودي، في العاصمة اليابانية طوكيو، هو الأول من نوعه بين البلدين، وقد أثار احتجاجات في اليابان باعتباره مبرماً مع دولة تعمل على تطوير أسلحة نووية.
ولكن يبدو أن صراع المصالح الاقتصادية والسياسية في شرق آسيا أخذ في التزايد، بهدف مواجهة تنامي النفوذ الصيني الذي حل محل اليابان كثاني قوة اقتصادية في العالم، وحاجة اليابان لأسواق جديدة في الهند البالغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة تدعم نموها الاقتصادي، إذ إن الهند التي تعتبر ثالث قوة اقتصادية في آسيا يمكن أن تشكل بالنسبة لطوكيو نقطة ارتكاز مهمة لمواجهة تعاظم القوة الصينية الذي يثير مخاوف اليابان. يأتي ذلك مع مساعي الهند إلى تعزيز نموها الاقتصادي الكبير، من خلال بناء محطات نووية بطاقة 60 ألف ميغاواط خلال السنوات الـ15 المقبلة، وتقدر قيمة هذه المشاريع بنحو 100 مليار يورو.


مقالات ذات صلة

الصين توافق على بناء 11 مفاعلاً نووياً

آسيا جزء من محطة تايشان للطاقة النووية في تايشان بالصين في 17 أكتوبر 2013 (رويترز)

الصين توافق على بناء 11 مفاعلاً نووياً

أقرّت الصين بناء 11 مفاعلاً نووياً جديداً في 5 مواقع، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في وقت تواصل فيه البلاد سعيها لزيادة الاعتماد على الطاقة النووية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحمل بندقية خلال زيارة لقاعدة تدريب عملياتية رئيسية (د.ب.أ)

كوريا الشمالية تنتقد دعوة اليابان لعالم خال من الأسلحة النووية

انتقدت كوريا الشمالية، دعوة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى عالم خال من الأسلحة النووية، متهمة اليابان بأنها تتظاهر بأنها ضحية للأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، وتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كاملةً لتحقيق عالم خالٍ منها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)

مستشارو ترمب يثيرون الجدل بدعونهم إلى إعادة اختبار الأسلحة النووية

دعا مستشارو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى إعادة اختبار الأسلحة النووية الأميركية إذا جرى انتخابه مجدداً مما يثير مخاوف من اندلاع سباق تسلح عالمي جديد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا محطة «أكويو» النووية لتوليد الكهرباء في ولاية مرسين جنوب تركيا (أ.ف.ب)

تركيا وأميركا تجريان محادثات بشأن بناء محطات طاقة نووية

مسؤول في وزارة الطاقة التركية اليوم الثلاثاء قال إن تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن بناء محطات طاقة نووية كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.