وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

يعملن في قطاعات الأزياء والتعليم والمواد الغذائية والتصاميم والتمويل وتنظيم الفعاليات

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي
TT

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

وصل وفد من كبار سيدات الأعمال في الإمارات إلى بريطانيا أمس الأحد، في زيارة عمل تشمل جولة بمراكز الأعمال البارزة في لندن ومانشستر وبلفاست.
وتضم البعثة قيادات نسائية بقطاع الأعمال في الإمارات، وعضوات في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومجلس سيدات أعمال دبي، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية.
ويضم الوفد سيدات أعمال في قطاعات الأزياء والتعليم والمواد الغذائية والتصاميم والتمويل وتنظيم الفعاليات.
وقالت سفارة بريطانيا بأبوظبي «تهدف الزيارة (التي تقوم بها سيدات الأعمال الإماراتيات) إلى توسيع الروابط وتأسيس شبكات دائمة للتواصل مع نظرائهن في المملكة المتحدة»، مضيفة «لدى الكثير من المشاركات في البعثة علاقات عمل بالفعل في بريطانيا ولديهن الرغبة في توسيع أعمالهن فيها باعتبارها واحدة من أفضل دول العالم لتطوير وتنمية الأعمال».
وتحظى المبادرة بدعم الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني «الذي يركز على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة». كما تأتي الزيارة «في وقت تعمد فيه المملكة المتحدة إلى تسريع وتسهيل إقامة علاقات العمل بين الشركات البريطانية والخليجية».
وخلال الزيارة التي تمتد أسبوعا، سوف تجري سيدات الأعمال الإماراتيات اتصالات مع قطاعات الحكومة البريطانية والقطاع الخاص.
وفي لندن، سوف تستضيفهن غرفة التجارة البريطانية العربية وسوف يلتقين البارونة سعيدة وارسي، كبيرة وزراء الدولة بوزارة الخارجية التي تمثل الوزارة بمجلس اللوردات.
وفي بلفاست، سوف تحضر سيدات الوفد المؤتمر الدولي الأول لسيدات الأعمال الذي يعقد تحت عنوان «ابتكار اقتصاد جديد»، ويلتقين آرلين فوستر، وزيرة شؤون الأعمال والتجارة والاستثمار في آيرلندا الشمالية.
وقالت رجاء القرق رئيسة البعثة وممثلة مجلس سيدات أعمال دبي: نتمنى تشجيع المزيد من التعاون بين رائدات أعمال من كل من الإمارات وبريطانيا.
وأضافت أن «الإمارات بحاجة لأن ترى المزيد من السيدات يؤسسن ويدرن أعمالهن الخاصة، ونحن على ثقة بأننا سنتمكن خلال زيارتنا الرسمية إلى المملكة المتحدة من تشجيع المزيد من الشابات على اتخاذ أولى خطواتهن تجاه ريادة الأعمال وتحويل أحلامهن بتأسيس الأعمال إلى حقيقة».
من جهته، قال سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات دومينيك جيرمي: «تعتبر البعثة التجارية لسيدات الأعمال الإماراتيات التي تزور لندن ومانشستر وبلفاست مبادرة رائعة»
وأضاف «آمل أن تتيح هذه الزيارة لسيدات الأعمال الإماراتيات فهم مدى عمق واتساع بيئة الأعمال في المملكة المتحدة، وأن تمنحهن الأفكار لتأسيس شركات جديدة مبدعة وبناء علاقات تجارية طويلة الأمد ومستدامة مع شركائهن البريطانيين. فكلما زادت معرفة الشركات البريطانية والإماراتية بمهارات وإمكانات بعضها البعض، كلما كان من الأسهل ربط مجالات الخبرة المتوفرة بالفرص الجديدة».



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.