وضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان الحضاري باستثمار تجاوز 1.6 مليار دولار

يتوقع أن يضخ خمسة آلاف وظيفة لسوق العمل

الأمير خالد الفيصل يضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الحضاري باستثمارات تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار
الأمير خالد الفيصل يضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الحضاري باستثمارات تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار
TT

وضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان الحضاري باستثمار تجاوز 1.6 مليار دولار

الأمير خالد الفيصل يضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الحضاري باستثمارات تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار
الأمير خالد الفيصل يضع حجر الأساس لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الحضاري باستثمارات تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار

وضع الأمير خالد الفيصل مساء أول من أمس حجر الأساس لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الحضاري باستثمارات تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار (ستة مليارات ريال) في المشروع الذي يضم الكثير من الخدمات والمرافق السكنية والصحية والترفيهية.
وقال الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم الرئيس الفخري لمشروع مركز الأمير سلطان الحضاري خلال وضع حجر الأساس للمشروع «إن السعودية تحظى بقيادة ورعاية مميزة من قيادة مميزة وحكيمة تمثلت في الملك عبد الله وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز».
وأضاف «إن المشروع الذي يحلم به كل مواطن في الدول النامية، للتحول إلى مجتمع المعرفة الاقتصادي تحقق للدول المتقدمة في الربع الأخير من القرن الماضي، ولم يلحق بأوروبا وأميركا من الدول الأخرى إلا بعضها ومنها على سبيل المثال سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان من قبلهما، والآن كما هو معروف سوف تتحول هذه البلاد إلى مجتمع معرفي في مدة محددة، لهذا الانتقال للمشروع صدر به الأمر الملكي في عام 1433هـ وكلفت في ذلك الوقت وزارة التخطيط والاقتصاد بدراسته، ثم أوكل الإشراف عليه للمجلس الاقتصادي الأعلى».
من جانبه أكد برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية على عمق العلاقات السعودية الفرنسية المشتركة وأنها ضاربة بالتاريخ، منوها بأهمية المشروع وتطوره وشكر الأمير خالد الفيصل للمشروع، معبرا عن سروره العميق للفرصة التي سنحت للمدرسة الفرنسية بأن تكون جزءا من هذا المشروع الضخم.
من جهته أوضح محمد الفضل رئيس مجلس إدارة شركة مركز الأمير سلطان الحضاري أنه يعد واحدا من أكبر المشاريع الاستثمارية العقارية التنموية ويقام المشروع شمال مدينة جدة باستثمارات تقدر بـ6 مليارات ريال، مشيرا إلى أنه سوف يوفر أكثر من 5 آلاف وظيفة للشباب السعودي.
وأوضح الفضل لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيجري تنفيذه خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه سيجري تنفيذه عن طريق شركات سعودية وأجنبية، لافتا إلى أن المشروع يمنح فرصا واعدة للمستثمرين سواء من داخل البلاد أو خارجها.
وأشار الفضل إلى إجراء عدد من المفاوضات لشركات عالمية للاستثمار في الفرص التي يوفرها المشروع، خاصة في جانب الخدمات الفندقية والإسكان. إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكة الاستثمارية لأجزاء من المشروع مثل الخدمات الطبية.
وأشار الفضل إلى أن المشروع يحتوي على مركز عالمي للمؤتمرات، ومتحف خاص بأعمال الأمير سلطان بن عبد العزيز وصالات للفنون التشكيلية، ومجمع طبي يحوي 12 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا في جميع المجالات الطبية، كما يضم جامعة الفيصل الطبية، إضافة إلى مدرستين عالميتين، ومركز تجاري متكامل وأكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، وملاعب للغولف، وبحيرة صناعية، ووسائل نقل حديثة صديقة للبيئة.
من جانبه أوضح أحمد السنوسي الرئيس التنفيذي أن المشروع يعد تخليدا لذكرى الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي قدم لوطنه الكثير في مجال المشاريع التنموية والإنسانية والاجتماعية وسيكون أحد المعالم الاقتصادية والتنموية البارزة لمدينة جدة حيث يقع على مساحة مليونين ونصف المليون متر مربع، ويضم مدينة سكنية تحتوي على 3500 شقة و700 فيلا تلبي مختلف الاحتياجات، وعدد من المدارس بمختلف المراحل الدراسية ومجمع طبي عالمي على أفضل المستويات، كما تضم مركزا تجاريا كبيرا ومركزا عالميا للمعارض يحقق طموحات المستثمرين والعارضين بالإضافة إلى إقامة 3 فنادق عالمية.
وأشار إلى أن المشروع يضم كافة الخدمات والمرافق العامة من أسواق ومطاعم وتسوق على بحيرة صناعية بطول 5 كيلومترات مربعة كمنطقة جاذبة للأسر والشباب، حيث يعد مشروعا متعدد الاستخدامات، ويجاور عددا من المعالم الكبرى في جدة من أهمها مدينة الملك عبد الله الرياضية شمال المدينة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، وسيكون موطنا لإقامة 15 ألف نسمة، ليعد المشروع حين اكتماله مجتمعا قائما بذاته من شأنه توسيع حدود مدينة في اتجاه الشمال.



«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».