توقعات رسمية بتجاوز المسافرين عبر مطار دبي الـ70 مليون راكب خلال العام الحالي

الشيخ أحمد بن سعيد: سنواصل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لاستيعاب الزيادة

الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات رسمية بتجاوز المسافرين عبر مطار دبي الـ70 مليون راكب خلال العام الحالي

الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)

توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي معرض المطارات 2014 أن يتجاوز عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي حاجز 70 مليون مسافر خلال العام الجاري، رغم تأثير خطة تطوير المدرجات التي اقتضت تحويل بعض الرحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد الذي خلال تدشينه معرض مطارات دبي معرض المطارات 2014. والذي بدأ أعماله أمس بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن دبي ستواصل الاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.
وأكد أن نسبة النمو القوية في دورة العام الحالي من المعرض والتي بلغت 20 في المائة، تعكس مدى حاجة صناعة الطيران لمثل هذه المعارض الدولية المتخصصة التي تجمع المشترين والبائعين تحت سقف واحد.
وأشار الشيخ أحمد أن المعرض الذي يعكس النمو القوي في صناعة الطيران ومرونة اقتصاديات دول المنطقة، يتيح الفرصة لصناع القرار وخبراء صناعة الطيران لاستكشاف أحدث التقنيات، والتعرف على التحديات المستقبلية التي تواجه صناعة الطيران، ومواصلة مسيرة النمو القوية في صناعة الطيران في المنطقة، التي رصدت استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع الطاقة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الزيادة الهائلة المتوقعة في أعداد المسافرين.
ويتقاسم معرض المطارات الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 250 عارضا من 39 دولة، نفس ساحة العرض مع الدورة الثانية من (منتدى قادة المطارات العالمية) والدورة الأولي من معرض (تموين المطارات).
وسجلت الدورة الحالية من المعرض وهي الدورة الرابعة عشرة منذ انطلاقه في عام 2001 زيادة بنسبة 11 في المائة في عدد العارضين بالمقارنة مع عدد العارضين في الدورة السابقة، كما سجلت مساحة العرض في دورة العام الحالي التي تمتد على مساحة 12600 متر مربع زيادة بنسبة 9 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي.
وبحسب شركة ريد اكزبيشنز الشرق الأوسط المنظمة للمعرض فإن مشروعات تطوير وتحديث المطارات في منطقة الشرق الأوسط، يتجاوز حجمها 100 مليار دولار، من بينها 40 مليار دولار في الدول الخليجية التي تستعد مطاراتها للترحيب بـ400 مليون مسافر في عام 2020.
وقالت: إن عدد العارضين في دورة العام الحالي ينتمون إلى 39 دولة، من بينها عدة دول تشارك لأول مرة، مثل استونيا والهند وليبيا وسنغافورة ولكسمبورج وسريلانكا والسودان وتايلاند.
من جهته قال دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض بشركة «ريد أكزبيشنز» الشرق الأوسط المنظمة للمعرض: «يشكل المعرض نافذة هامة لعرض أحدث ابتكارات المطارات ومنتجاتها وتقنياتها، والحصول على صفقات مربحة، وبكل تأكيد فإن الطفرة الهائلة في أعداد المستفيدين من برنامج المشترين المستضافين في دورة العام الحالي، تعكس بوضوح الزيادة الكبيرة في استثمارات مشاريع تطوير المطارات، وحرص كبار صناع القرار على الحصول على احتياجات ومتطلبات مشاريعهم من خلال المعرض».
وتنضم للمعرض الذي استقطب مشاركات من 39 دولة، عدة دول تشارك لأول مرة مثل استونيا والهند وليبيا ولكسمبورج وسنغافورة وسريلانكا والسودان وتايلاند، وتبلغ نسبة العارضين الذين شاركوا في دورة العام الماضي وعادوا للمشاركة في دورة العام الحالي 64 في المائة.
وتضم دورة العام الحالي من المعرض 6 أجنحة وطنية، من بينها أول جناح أميركي كندي مشترك، فيما يعد الجناح الألماني، الذي يضم 31 عارضا من بينهم 11 عارضا يشاركون لأول مرة أكبر الأجنحة. وتضم أجنحة الصين وفرنسا وسويسرا 28 عارضا، من بينهم 7 عارضين جدد. ويزيح المعرض الستار عن 30 منتجا وتقنية وحلا تكنولوجيا يكشف النقاب عن الكثير منها لأول مرة في الشرق الأوسط.
ويتيح معرض تموين المطارات الذي يحظى بدعم ومساندة كل من هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة مطارات دبي، والإمارات لتموين الطائرات، وشركة «فود بوينت»، إطلالة واسعة للمشاركين على الإمكانات الكبيرة لفرص التجارية في منطقة الخليج التي تستحوذ على حصة كبيرة من سوق تموين السفر البالغ 15 مليار دولار، والذي ينمو بنسبة 5 في المائة سنويا، بسبب المشاريع الضخمة لتطوير وتحديث المطارات، وتوسيع شبكات شركات الطيران.



58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.


السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكَّلة (باستثناء الآلات والمعدات)، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 2 و3.5 و5 في المائة على التوالي.

في المقابل، سجَّلت أسعار نشاط صنع الورق ومنتجات الورق انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت أسعار كل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1 في المائة، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية استقراراً في الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المائة، وأسعار نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.