أليسيا كيرنز... من مكافحة الإرهاب إلى قلب معركة انتخابية مبكرة

«الشرق الأوسط» ترافق المرشحة {المحافظة} في حملتها

أليسيا كيرنز وفريقها في ميتشام آند موردن - أليسيا كيرنز بعد زيارتها لمسجد موردن المحلي الأسبوع الماضي
أليسيا كيرنز وفريقها في ميتشام آند موردن - أليسيا كيرنز بعد زيارتها لمسجد موردن المحلي الأسبوع الماضي
TT

أليسيا كيرنز... من مكافحة الإرهاب إلى قلب معركة انتخابية مبكرة

أليسيا كيرنز وفريقها في ميتشام آند موردن - أليسيا كيرنز بعد زيارتها لمسجد موردن المحلي الأسبوع الماضي
أليسيا كيرنز وفريقها في ميتشام آند موردن - أليسيا كيرنز بعد زيارتها لمسجد موردن المحلي الأسبوع الماضي

هُنا ميتشام آند موردن، دائرة انتخابية جنوب غربي لندن تسعى أليسيا كيرنز، مرشحة حزب المحافظين، إلى انتزاعها من العمال. وها هي تطرق باب أحد المنازل لتتحدث مع قاطنيه عن برنامجها.
ريثما يفتح الباب، تسرق المرشحة الشابة في أواخر العشرينات لحظات قصيرة لتفقّد هاتفها ومراجعة خطتها الانتخابية. فُتح الباب، وبعد دقائق من الحديث بدا أن الناخب لن يصوت لها. شكرته وأعطته منشوراتها الانتخابية، وشجعته على الاتصال بها إن أراد الاستفسار عن أولوياتها الانتخابية. وشرعت في السير نحو البيت المحاذي لتكمل الحملة.
وقبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، رافقت «الشرق الأوسط» كيرنز وفريقها في آخر لحظات حملة انتخابية لم تستمر إلا 6 أسابيع، لإقناع مواطني دائرتها ببرنامجها الانتخابي واختيارها لتمثيلهم في مجلس النواب البريطاني، بحلول غد الخميس.
كان بإمكان كيرنز أن تكتفي بتوزيع منشوراتها الانتخابية أو تكليف أعضاء في حملتها بالتواصل مع الناخبين كما يفعل بعض منافسيها، لكنها فضّلت الالتقاء بالناس وجها لوجه والاستماع لمشكلاتهم ومعاناتهم اليومية، التي تتراوح أحيانا بين هموم عادية وقضايا تجد جذورها في توجهات اقتصادية وسياسية وطنية.
وفي الوقت الذي تتجاوز نسبة المقيمين من أصول أجنبية 40 في المائة من ساكنة ميتشام آند موردن، ما يجعلها دائرة غنية بتنوعها الديني والعرقي، إلا أن غالبيتهم يتقاسمون الهموم نفسها، وفي مقدمتها الصحة والاقتصاد والأمن.
تفاوتت ردود الفعل على جولة كيرنز وفريقها من المتطوعين على بيوت الناخبين، بين مرحب خجول و«محافظ» متحمّس ومتردّد مشكك. فبعد نحو ساعتين من طرق الأبواب وتوزيع المنشورات والرد على الأسئلة، قابلت كيرنز نحو 20 ناخبا، بعضهم حسم صوته لصالحها، وآخرون لأحد منافسيها، ونجحت في تغيير أصوات 3 ناخبين على الأقل لصالحها بعد أن ردت على تساؤلات حول نظام الرعاية الصحية (إن إتش إس)، وسياسات التقشف التي قد تتبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووضع المهاجرين وطالبي اللجوء في الدائرة.
وفي طريقنا إلى آخر بيت في الجولة، اعترض رجل ستيني طريق كيرنز وسلم عليها بحرارة وأثنى على جهودها. وتوقّع هذا الناخب المولع برئيسة الوزراء تيريزا ماي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يفوز المحافظون بأغلبية تتجاوز 40 مقعدا. وقال: «أنتظر فجر الجمعة بفارغ الصبر، سأنظر إلى النتائج وأطمئن على مستقبل أحفادي».
ولم تخل جولات كيرنز الانتخابية من المفاجآت، لكنها لم تكن جلّها مشجّعة. فقد صادف أن طرقت باب ناخب متعصب، أو واجهت غضب أحد المواطنين لما اعتبره سياسات تقشف تستهدف نظام الرعاية الصحية. ولعل «أخطر» موقف واجهته كيرنز وفريقها، هو تعرض أحد المتطوعين الشباب في حملتها إلى العض من طرف كلب أحد البيوت، وهو يضع المنشورات الانتخابية عند عتبة الباب.
وتدرك أليسيا وفريقها أن الفوز بترشيح هذه الدائرة التي لا تتجاوز ساكنتها 104 ألف نسمة، والتي صوتت لصالح النائبة العمالية سيوبهين ماكدونا في كل انتخابات منذ عام 1997، بعيد المنال وإن لم يكن مستحيلا. متحدثة عن سبب ترشحها، قالت كيرنز لـ«الشرق الأوسط»، إنها قررت خوض المعركة الانتخابية لمقعد في البرلمان في عام 2016، قبل إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تنظيم انتخابات عامة مبكرة، بهدف دعم ومساعدة سكان منطقتها. وأوضحت: «أؤمن بأننا بحاجة إلى عدد أكبر من الناس في القطاع العام يعملون من أجل دوائرهم، ويتمتعون بحس الواجب المدني. فقد ترعرعت في بيت يتمتع بحس مسؤولية عال، كلا والدي كانا مدرسين، وكانا يؤمنان بمساعدة الغير». وشددت كيرنز على ضرورة مشاركة مزيد من النساء في القطاع العام، فضلا عن أفراد لهم قابلية لتمثيل دوائرهم بشكل مناسب والحفاظ على الأمن. أما العامل الآخر الذي دفع كيرنز إلى الترشح، فينبع من رغبتها في «المساهمة في رسم سياسات البلاد بعد البريكست». وتحدّثت بتشكيك عال في قدرة حزب العمال، بقيادة جيريمي كوربن، على قيادة المفاوضات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه لم يشغل أي منصب حكومي سابق.
ولعل أكثر ما يميز المرشحة الشابة، غير شغفها السياسي وحسها الوطني العالي، هو خلفيتها في مكافحة التطرف والإرهاب. اشتغلت كيرنز في بداية مسيرتها المهنية في القطاع العام، واهتمت منذ عام 2014 بقطاع مكافحة الإرهاب ضمن وزارة الخارجية، وقدمت استشارات لأكثر من 70 حكومة حول سبل محاربة تنظيم داعش. كما قادت كيرنز حملة بلادها الهادفة لمواجهة البروباغاندا الروسية حول تدخلها العسكري في سوريا، وساهمت في تنظيم محادثات السلام السورية التي جرت برعاية دولية في جنيف. وكان الحماس بارزا في صوت أليسيا وهي تتحدث عن عملها في وزارة الخارجية، وقالت إن أحد أهدافها الرئيسية كان هو مواجهة الآلة الإعلامية الروسية: «وأن أكشف للناس أن الحملة العسكرية الروسية في سوريا تستهدف المدنيين، لا (داعش)».
غادرت كيرنز منصبها في وزارة الخارجية، وانضمّت إلى منظمة «global Influence» أخيرا، حيث تقود حملات لمكافحة التطرف والإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة، وتعزيز التلاحم والاستقرار داخل المجتمع.
كما أمضت كيرنز إجازتها الصيفية الماضية في جزيرة ليسبوس باليونان، لمساعدة اللاجئين، وأدارت فرق إغاثة لضمان وصولهم بأمان وتوفير الرعاية الطبية الطارئة، والغذاء والملابس.
وعند سؤالها عن علاقة خلفيتها المهنية في مكافحة الإرهاب بتمثيل منطقتها جنوب غربي لندن في البرلمان، قالت كيرنز إن «الأمن لا يقتصر على مكافحة الإرهاب وتأمين شوارعنا، الأمن هو أن أكون ممثلة بنائب يصغي لمعاناتي ولا يتجاهل احتياجاتي».
وتنافس كيرنز على مقعد برلماني، كلا من النائبة العمالية سيوبهين ماكدونا، ومرشحة الحزب الليبرالي الديمقراطي كلير ماثيس، ومرشح حزب الاستقلال ريتشارد هيلتون، وممثلة «الخضر» لورا كولينز.
ولخصت كيرنز برنامجها الانتخابي في 3 محاور، هي مكافحة الجريمة، وتخفيض مستوياتها العالية في الدائرة، وإعادة بناء المستشفى المحلي «سانت هيلير» وتحسين خدماته، وتحسين السكن والمحلات في المنطقة.



مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».


بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال غوتيريش في رسالة مصوّرة: «مع دخولنا العام الجديد، يقف العالم عند مفترق طرق. الفوضى وعدم اليقين يحيطان بنا. انقسامات. عنف. انهيار مناخي. انتهاكات منهجية للقانون الدولي».

وأضاف أنه في عام 2026، ومع استمرار الحروب في أوكرانيا وغيرها، يتعيّن على قادة العالم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة تغيّر المناخ، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غوتيريش: «أدعو القادة في كل مكان: كونوا جادّين. اختاروا الإنسان والكوكب على الألم»، منتقداً الاختلال العالمي بين الإنفاق العسكري وتمويل الدول الأشد فقراً.

وأوضح أن الإنفاق العسكري ارتفع هذا العام بنحو 10 في المائة ليبلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 ضعف إجمالي الإنفاق العالمي على المساعدات الإنمائية، ويوازي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بأكملها.

وأضاف أن الحروب تبلغ مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأردف غوتيريش الذي يقضي عامه الأخير في منصبه: «في هذا العام الجديد، لنجعل أولوياتنا في نصابها الصحيح. عالم أكثر أماناً يبدأ بالاستثمار أكثر في مكافحة الفقر وأقل في خوض الحروب. يجب أن يسود السلام».


عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».