الحكومة البريطانية ترفض إلغاء دعوة ترمب لزيارة لندن

الحكومة البريطانية ترفض  إلغاء دعوة ترمب لزيارة لندن
TT

الحكومة البريطانية ترفض إلغاء دعوة ترمب لزيارة لندن

الحكومة البريطانية ترفض  إلغاء دعوة ترمب لزيارة لندن

أكدت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء دعوتها للرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيارة بريطانيا رغم أن رئيس بلدية لندن صادق خان الذي تعرض لهجوم من البيت الأبيض، قال إنه يجب إلغاء الدعوة. وردا على سؤال لصحيفة «ذا صن» حول ما إذا كانت الزيارة ستتم، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي: «نعم».
ودافعت ماي عن خان وقالت إنه من الخطأ انتقاد عمدة لندن صادق خان الذي يمثل حزب العمال المعارض، مشيدة باستجابته للهجوم الذي وقع السبت قائلة إنه «يقوم بعمل جيد» بصفته عمدة للمدينة. وفي رد على سؤال عن هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خان، قالت ماي للصحافيين أثناء إحدى فعاليات حملتها الانتخابية: «أعتقد أن صادق خان يقوم بعمل جيد ومن الخطأ قول خلاف ذلك». ورفضت ماي توجيه انتقاد لترمب بسبب تصريحاته، لكنها قالت إنها تختلف مع الرئيس الأميركي حول قضايا مثل تغير المناخ. وقالت: «لقد انتقدت دونالد ترمب من قبل، ولا أعتقد أنه كان يتعين عليه الانسحاب من اتفاقية المناخ».
وكان ترمب انتقد خان بسبب طريقة تعامله مع الاعتداء الذي شهدته لندن ليل السبت - الأحد وطمأنته للسكان بقوله إنه «لا داعي للخوف» بسبب وجود شرطة مسلحة في الشوارع. وقالت ماي في مؤتمر صحافي في حملتها للانتخابات التي ستجري الخميس: «أعتقد أن دونالد ترمب كان مخطئا فيما قاله عن صادق خان عقب هجوم جسر لندن».
وصرح جونسون أن خان «كان محقا تماما بخصوص ما قاله لطمأنة سكان مدينته حول وجود ضباط مسلحين في الشوارع». إلا أن خان جدد في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية التأكيد على رأيه أن الدعوة «سابقة لأوانها». وقال: «الزيارات الرسمية تتاح لزعماء العالم الذين قاموا بخدمة مميزة ممن لهم سجل». وأضاف: «بعد أن حظر الرئيس دونالد ترمب سفر المسلمين، وغيّر سياسات الولايات المتحدة وسياساتها المتبعة منذ فترة طويلة بشأن اللاجئين، ومع اختلاف كثير من البريطانيين مع سياسات دونالد ترمب فيجب ألا يتم السماح له القيام بزيارة رسمية». وقال خان إن الولايات المتحدة وبريطانيا «حليفتان قويتان» ويجب أن تواصلا العمل معاً عن كثب. وأضاف: «ولكن من شروط إقامة علاقة مميزة، تماما مثل أن يكون لك صديق مقرب، يجب أن تقف معه في الأوقات الصعبة وتبلغه عندما يكون مخطئا. وأعتقد أنه في كثير من الأمور دونالد ترمب مخطئ».
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس الثلاثاء، إنه لا يوجد سبب لإلغاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بريطانيا بعد انتقاده طريقة تعامل رئيس بلدية لندن صادق خان مع الهجوم الدامي عند جسر لندن.
وهاجم ترمب خان على «تويتر» واتهمه بأنه يطلق «عذرا مثيرا للشفقة» لقوله إنه يتعين على سكان لندن ألا يقلقوا من رؤية مزيد من عناصر الشرطة في الشوارع العاصمة في أعقاب الهجوم الذي قتل سبعة أشخاص.
وقال جونسون، في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية ردا على سؤال عما إذا كان يجب إلغاء زيارة ترمب، إن خان كان «محقا تماما فيما قاله لأنه أراد طمأنة سكان مدينته بشأن وجود رجال شرطة مسلحين في الشوارع». وأضاف: «صدرت الدعوة وتم قبولها ولا أرى سببا لتغيير ذلك. أما فيما يتعلق بما قاله صادق خان عن طمأنة سكان لندن فأعتقد أنه محق تماما فيما قاله». وعن الجدال بين ترمب وخان قال جونسون: «لا أريد الدخول في جدال بين شخصين أعتقد أنهما قادران تماما على الأرجح على الدفاع عن نفسيهما».
وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون دعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى زيارة بلاده بعد أكثر من عام من توليه منصبه. ووقع أكثر من 1.8 مليون شخص عريضة على الإنترنت تطالب بعدم السماح لترمب بالقيام بهذه الزيارة التي «يمكن أن تسبب حرجا» للملكة.
وتعتبر الزيارات الرسمية حدثا رفيع المستوى يكرم الزائر بإقامة مآدب طعام والسماح له بإلقاء كلمات في البرلمان وأمام قادة الأعمال ومقابلة الملكة إليزابيث الثانية. ودعت ماي ترمب للقيام بزيارة رسمية إلى بلادها بعد سبعة أيام فقط من توليه منصبه، في قرار أثار كثيرا من الاتهامات بأن بريطانيا تتملق لترمب مع استعدادها للخروج من الاتحاد الأوروبي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.