المملكة المتحدة... بلد واحد وأربع أمم

المملكة المتحدة... بلد واحد وأربع أمم
TT

المملكة المتحدة... بلد واحد وأربع أمم

المملكة المتحدة... بلد واحد وأربع أمم

تتألف المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى من أربع أمم: إنجلترا التي كان عدد سكانها في 2015 يبلغ 54.8 مليون نسمة، واسكوتلندا (5.4 مليون نسمة) وويلز (3.1 مليون نسمة) وآيرلندا الشمالية (1.9 مليون نسمة). ومنذ حصول الجمهورية الآيرلندية على الاستقلال في 1922، اتخذت المملكة المتحدة اسم «بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية».
> المملكة المتحدة ملكية برلمانية. ويتألف برلمان ويستمنستر من مجلسين: مجلس العموم ومجلس لوردات غير المنتخب. وتجرى انتخابات نيابية كل خمس سنوات. وتتولى رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي الحكم منذ يوليو (تموز) 2016 على إثر استقالة ديفيد كاميرون الذي كان يتولى الحكم منذ 2010، بعدما قررت أكثرية من البريطانيين التصويت لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء أجري في 23 يونيو (حزيران) 2016.
> جرت آخر انتخابات تشريعية في مايو (أيار) 2015 وجاءت النتائج: 650 نائبا - 330 محافظا و232 عماليا و56 من الحزب الوطني الاسكوتلندي، و8 من الليبراليين الديمقراطيين و8 ديمقراطيين وحدويين و16 آخرين.
> نسبة البطالة قدرت بـ4.6 في المائة في أواخر مارس (آذار) الماضي حسب الإحصاءات الوطنية. وإجمالي الناتج المحلي: 1.916.5 مليار جنيه إسترليني في 2016 (471.388 مليار جنيه للفصل الأول 2017).
وإجمالي الناتج المحلي للفرد: 28.448 جنيها في الفصل الأول 2017، أما نسبة النمو فتقدر بـ1.8 في المائة في 2016 (المكتب الوطني للإحصاءات).



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».