هيئة الطيران السعودية: رحلات «القطرية» توقفت... وعليها إيجاد بدائل لمسافريها

توقعات بخسائر كبيرة تتكبدها الشركة خلال أيام

سحبت هيئة الطيران المدني في السعودية الترخيص الذي يخول «شركة الطيران القطرية» ممارسة أعمال السفر والسياحة في السوق المحلية وتسيير رحلات دولية من بعض المدن السعودية، وبذلك تكون الشركة القطرية ملزمة بتوفير البدائل للمسافرين على متن رحلاتها.
وبحسب تقديرات هيئة الطيران، فإن عدد رحلات الخطوط السعودية شهريا من الرياض يقدر بنحو 77 رحلة، و77 رحلة آتية من الدوحة، فيما تقدر رحلات «الخطوط القطرية» للمملكة نحو 650 رحلة، بحكم أن «الخطوط القطرية» تصل إلى 9 وجهات تقريبا في السعودية، منها 4 رحلات يومية مجدولة لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة لنقل المعتمرين. وذلك بحسب مصدر مطلع أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الرحلات مجدولة في شهر رمضان لنقل المعتمرين، بخلاف الرحلات الدولية التي تسيرها «الخطوط القطرية» من بعض المدن في المملكة.
وتعد السوق السعودية من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط لشركات السفر والطيران؛ إذ ينفق السعوديون قرابة 9 مليارات دولار سنويا في كثير من دول العالم، وتستحوذ قيمة تذاكر الطيران على نسبة من هذه المبالغ، الأمر الذي يدفع شركات الطيران لتقديم عروضها في مواسم الصيف لاقتطاع حصتها من حجم السفر المرتفع، إضافة إلى أن السعودية تحتضن قرابة 8 ملايين من العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات، ويتجه لها سنويا أكثر من 9 ملايين شخص ما بين حاج ومعتمر، وهذه قيمة مضافة تبحث عنها شركات الطيران.
وقال عبد الله الخريف، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة سحبت ترخيص «الخطوط القطرية» نهائيا، «وعليه؛ فإن الرحلات الدولية التي تسيرها من بعض المدن السعودية توقفت، وعلى المسافرين على هذه الرحلات بشكل مباشر أو من خلال (الخطوط السعودية) مراجعة الشركة القطرية لاستعادة قيمة التذاكر، أو البحث عن بدائل لنقل مسافريها».
وعن الإجراءات الجديدة لاستمرار التشغيل عبر الأجواء السعودية، أكد الخريف، أن هذه أمور فنية لشركات الطيران التي تريد عبور الأجواء السعودية، فعليها التواصل مع الهيئة خلال أسبوع لاستمرار التشغيل عبر الأجواء السعودية، وهذا إجراء فني صرف لعموم شركات الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.
وحول رحلات «الخطوط القطرية» من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، قال الخريف إن «تسيير الرحلات بعد مغادرة الطائرات القطرية، يكون عن طريق الشركة القطرية لإيجاد خط سير بديل، وذلك بهدف تحويل مسافريها على شركة طيران أخرى، أو يسترجع المسافرون قيمة تذاكر السفر على الطائرات القطرية، كل حسب وجهته، ومن ثم يقوم المسافرون بالحجز على خطوط جوية أخرى لنقلهم إلى وجهتهم».
وفي حين لم يقدر حجم الخسائر المتوقعة لشركة الطيران القطرية، فإن مختصين في الاقتصاد، أشاروا أن حجم الخسائر كبير في الأيام الأولى من تطبيق القرار؛ إذ سيتعين على الشركة إيجاد بدائل عاجلة لمسافريها على شركات طيران أخرى لجميع رحلاتها المجدولة على مدار العام من وإلى الأراضي السعودية، أو إعادة الأموال للمسافرين، وهذه خسائر أولية، بخلاف ما سينتج في الأيام المقبلة حول آلية التعامل مع موظفي الشركة، وما ستقدمه من تعويضات مالية، وإغلاق مكاتبها.
وهنا يقول الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، إنه من الصعب تقييم حجم الخسائر بشكل كامل وشامل في الأيام الأولى من منع «الخطوط القطرية» من العمل في السوق المحلية، موضحا أن الخسائر يمكن حصرها في نهاية السنة المالية، أو في النصف الأول من السنة المالية، الذي من خلاله ستتعرف الشركة على حجم المخاطر التي يمكن أن تستمر لتوقف رحلات الطيران في الوجهات الثلاث: السعودية، ودبي، والبحرين.
وقال الطيار إن السوق السعودية من أهم الأسواق التي تبحث عنها شركات النقل الجوي، وذلك لتوافر جميع المعطيات والتنوع في نمط وأعداد المسافرين، لذلك يتوقع أن يقدر حجم الخسائر بما بين 25 و35 في المائة من إجمالي قدرتها التشغيلية في المنطقة، وذلك جراء وقف رحلاتها فقط من السعودية، بخاصة أن عددا من السعوديين ورجال الأعمال لديهم رحلات مباشرة لشرق أوروبا؛ «لذا يتوقع أن يتضاعف حجم الخسائر مع استمرار قطع العلاقات».
وأشار الطيار إلى أن القوة الاقتصادية السعودية تستقطب جميع الشركات وفي جميع القطاعات، ومنها قطاع النقل الجوي، فهناك العشرات من الشركات التي تبحث عن مكان لاقتطاع حصتها من السوق المحلية في السفر والسياحة، التي تتجاوز 9 مليارات دولار، «هذه القيمة مع وقف السفر إلى دبي والمنامة والقاهرة، ستزيد من حجم الخسائر على الشركة القطرية، التي سترتفع تدريجيا بمرور الوقت».