مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع قليلاً في أبريل

مبيعات التجزئة  بمنطقة اليورو  ترتفع قليلاً في أبريل
TT

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع قليلاً في أبريل

مبيعات التجزئة  بمنطقة اليورو  ترتفع قليلاً في أبريل

أظهرت تقديرات نشرت أمس الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سجلت ارتفاعا طفيفا في أبريل (نيسان)، في رابع زيادة شهرية على التوالي مع تعزيز المتسوقين لمشترياتهم من الأغذية والمشروبات بمناسبة عطلة عيد القيامة.
وزادت مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو التسع عشرة 0.1 في المائة في أبريل مقارنة مع مارس (آذار)، حسبما قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات وهو ما يقل قليلا عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.
وتبدد أثر الارتفاع الشهري في أبريل بفعل تعديل نزولي لبيانات مارس إلى ارتفاع نسبته 0.2 في المائة مقارنة مع زيادة نسبتها 0.3 في المائة في التقديرات السابقة.
وجرى تعديل النمو السنوي للمبيعات في مارس صعوديا إلى 2.5 في المائة من 2.3 في المائة في التقديرات السابقة ليوروستات.
وعلى الرغم من التعديل والنمو الأبطأ من المتوقع كانت هذه الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي وهي إشارة على أن المتسوقين لم يتأثروا إلى الآن بارتفاع معدل التضخم في المنطقة. وسجل التضخم 1.9 في المائة في أبريل ثم هبط إلى 1.4 في المائة في مايو (أيار) بحسب التقديرات الأولية ليوروستات.
وزادت مبيعات التجزئة على وجه الخصوص في قطاعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ في شهر أبريل نيسان الذي حل به عيد القيامة حيث بلغت نسبة الارتفاع 0.6 في المائة على أساس شهري.
وقلص المستهلكون مشترياتهم من المنتجات غير الغذائية التي تشمل الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المائة.
وانخفضت مبيعات وقود السيارات 0.8 في المائة على أساس شهري حيث زادت أسعار النفط في أبريل.
وعلى صعيد أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو، انخفضت المبيعات في ألمانيا 0.2 في المائة على أساس شهري و0.1 في المائة في فرنسا بينما ارتفعت 0.6 في المائة في إسبانيا. ولم تتوافر بيانات أبريل الخاصة بإيطاليا.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.