عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

مصر تسدد 750 مليون دولار مستحقات لشركات النفط العالمية

ردت 513 مليون دولار قيمة سندات للسعودية

مصر تسدد 750 مليون دولار مستحقات لشركات النفط العالمية
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تسدد 750 مليون دولار مستحقات لشركات النفط العالمية

مصر تسدد 750 مليون دولار مستحقات لشركات النفط العالمية

سددت مصر 750 مليون دولار لشركات النفط العالمية التي تعمل في البلاد، من إجمالي مستحقات 3.5 مليار دولار.
وقال رامي أبو النجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي، إنه تم خلال اليومين الماضيين سداد مبلغ 750 مليون دولار من أقساط مستحقات شركات البترول العالمية.
وأضاف أبو النجا في تصريحات صحافية أمس، أن هذا القسط يعد الثاني الذي تسدده مصر لصالح شركات البترول خلال شهرين، حيث قامت خلال الشهر الماضي بسداد مبلغ مماثل لصالح شركات البترول العالمية، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) إلى 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن مصر ملتزمة بسداد كل التزاماتها تجاه العالم الخارجي، حيث تستعد لسداد نحو 700 مليون دولار قسطاً مستحقاً لنادي باريس في مطلع يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف أبو النجا، أن مصر سددت أيضاً، خلال اليومين الماضيين مبلغ 513 مليون دولار مستحقات لصالح المملكة العربية السعودية.
وقال رامي أبو النجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي النقدي، إن هذا المبلغ يمثل قيمة سندات كانت طرحتها وزارة المالية المصرية في يونيو من عام 2012 تستحق على 5 سنوات.
وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع هذا الأسبوع ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه بنحو 2.5 مليار دولار ليتجاوز 31.1 مليار دولار بنهاية مايو (أيار) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2016.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.

مواضيع
اكتتابات سوق مالية وزارة المالية السعودية الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية