عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البنك الدولي يمنح السودان 5 ملايين دولار لمكافحة الفساد

البنك الدولي يمنح السودان 5 ملايين دولار لمكافحة الفساد
TT
TT

البنك الدولي يمنح السودان 5 ملايين دولار لمكافحة الفساد

البنك الدولي يمنح السودان 5 ملايين دولار لمكافحة الفساد

منح البنك الدولي السودان نحو خمسة ملايين دولار لتمويل مشروع تعزيز السياسات المالية بالولايات، بهدف تحقيق النزاهة والشفافية وتقليل فرص الفساد المالي في خمس ولايات، تم اختيارها لتنفيذ المشروع.
وأكد وزير المالية الفريق أول الدكتور محمد عثمان الركابي، عقب توقيع العقد، أن مشروع السياسات المالية الجديد، سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوداني، وسيعمل على تعزيز تحويلات الولايات المالية، وتحقيق شفافية الموازنة، بما يقلل من فرص الفساد المالي.
وأعلن أن حكومته ستتخذ سياسات مواتية وشفافة من خلال الدعم المؤسسي على مستوى المركز والولايات في مجالات الحوكمة الاقتصادية في الشراء والتعاقد وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية، مبيناً أن هذه المجالات تشكل أهم أعمدة لتأمين الشفافية وكفاءة وفعالية الموازنة.
ومن جانبه أشار اكسافير فرتادو مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم، إلى استمرار التعاون مع السودان، وقال إن البنك مول عدداً من المشروعات بنحو 140 مليون دولار، شملت مجالات التعليم وبناء القدرات في إدارة الموازنة والبيئة والموارد الطبيعية.
من جهته، أوضح مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالولايات لـ«الشرق الأوسط»، أن الأهداف الكمية للمشروع هي زيادة الصرف لصالح برامج الفقر بنسبة 60 إلى 70 في المائة، وتقليل الاعتماد على المنح من المركز بنسبة 25 في المائة.
وبين أن البرنامج يتضمن تدريب نحو 4200 عامل وموظف في الولايات في مجالات الإيرادات والتخطيط وإدارة المشروعات والمراجعة الداخلية والمراجعة المبنية على المخاطر. كما يتضمن البرنامج، البالغ مدته ثلاث سنوات، إدارة وآليات الرقابة على المال العام في المجالس التشريعية، خاصة في مجال تقدير وتحليل الإيرادات، وبرامج تدريبية خاصة للممولين (دافعي الضرائب) في مجالات رفع الوعي الضريبي.
وفي ذات الإطار الدولي الذي تشهده حركة الاقتصاد السوداني هذه الأيام استعدادا للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان الشهر المقبل، بحث وزير التعاون الدولي إدريس سليمان مع السفير جان ميشيل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية سبل تطويرها.
وأعلن جان ميشيل ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان، عن استمرار دعم الاتحاد لبرامج بناء القدرات والتنسيق مع المانحين وشركاء التنمية حول العالم، لتقديم مزيد من العون، خاصة أن البلاد مقبلة على مرحلة انفتاح اقتصادي عالمي بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عنه في الثاني عشر من يوليو (تموز) المقبل.
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن هنالك تطورات ملحوظة شهدها السودان بسبب الرفع الجزئي للعقوبات في يناير (كانون الثاني) الماضي، مطالبا بتسهيل تنفيذ المشروعات في الولايات المختارة وضرورة المواءمة بين خطط حكومة السودانية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية.
وكشف جان ميشيل أن إجمالي قيمة الدعم من الاتحاد الأوروبي للسودان بلغت نحو 250 مليون يورو، تنفذ عبر المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية، بجانب مشروعات التكامل الإقليمي مع دول الجوار والتي تنفذ من الموارد المتاحة من الاتحاد الأوروبي لدى بعض المنظمات الإقليمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي