عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البنك الدولي يمنح السودان 5 ملايين دولار لمكافحة الفساد

البنك الدولي يمنح السودان 5 ملايين دولار لمكافحة الفساد
TT
TT

البنك الدولي يمنح السودان 5 ملايين دولار لمكافحة الفساد

البنك الدولي يمنح السودان 5 ملايين دولار لمكافحة الفساد

منح البنك الدولي السودان نحو خمسة ملايين دولار لتمويل مشروع تعزيز السياسات المالية بالولايات، بهدف تحقيق النزاهة والشفافية وتقليل فرص الفساد المالي في خمس ولايات، تم اختيارها لتنفيذ المشروع.
وأكد وزير المالية الفريق أول الدكتور محمد عثمان الركابي، عقب توقيع العقد، أن مشروع السياسات المالية الجديد، سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوداني، وسيعمل على تعزيز تحويلات الولايات المالية، وتحقيق شفافية الموازنة، بما يقلل من فرص الفساد المالي.
وأعلن أن حكومته ستتخذ سياسات مواتية وشفافة من خلال الدعم المؤسسي على مستوى المركز والولايات في مجالات الحوكمة الاقتصادية في الشراء والتعاقد وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية، مبيناً أن هذه المجالات تشكل أهم أعمدة لتأمين الشفافية وكفاءة وفعالية الموازنة.
ومن جانبه أشار اكسافير فرتادو مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم، إلى استمرار التعاون مع السودان، وقال إن البنك مول عدداً من المشروعات بنحو 140 مليون دولار، شملت مجالات التعليم وبناء القدرات في إدارة الموازنة والبيئة والموارد الطبيعية.
من جهته، أوضح مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالولايات لـ«الشرق الأوسط»، أن الأهداف الكمية للمشروع هي زيادة الصرف لصالح برامج الفقر بنسبة 60 إلى 70 في المائة، وتقليل الاعتماد على المنح من المركز بنسبة 25 في المائة.
وبين أن البرنامج يتضمن تدريب نحو 4200 عامل وموظف في الولايات في مجالات الإيرادات والتخطيط وإدارة المشروعات والمراجعة الداخلية والمراجعة المبنية على المخاطر. كما يتضمن البرنامج، البالغ مدته ثلاث سنوات، إدارة وآليات الرقابة على المال العام في المجالس التشريعية، خاصة في مجال تقدير وتحليل الإيرادات، وبرامج تدريبية خاصة للممولين (دافعي الضرائب) في مجالات رفع الوعي الضريبي.
وفي ذات الإطار الدولي الذي تشهده حركة الاقتصاد السوداني هذه الأيام استعدادا للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان الشهر المقبل، بحث وزير التعاون الدولي إدريس سليمان مع السفير جان ميشيل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية سبل تطويرها.
وأعلن جان ميشيل ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان، عن استمرار دعم الاتحاد لبرامج بناء القدرات والتنسيق مع المانحين وشركاء التنمية حول العالم، لتقديم مزيد من العون، خاصة أن البلاد مقبلة على مرحلة انفتاح اقتصادي عالمي بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عنه في الثاني عشر من يوليو (تموز) المقبل.
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن هنالك تطورات ملحوظة شهدها السودان بسبب الرفع الجزئي للعقوبات في يناير (كانون الثاني) الماضي، مطالبا بتسهيل تنفيذ المشروعات في الولايات المختارة وضرورة المواءمة بين خطط حكومة السودانية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية.
وكشف جان ميشيل أن إجمالي قيمة الدعم من الاتحاد الأوروبي للسودان بلغت نحو 250 مليون يورو، تنفذ عبر المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية، بجانب مشروعات التكامل الإقليمي مع دول الجوار والتي تنفذ من الموارد المتاحة من الاتحاد الأوروبي لدى بعض المنظمات الإقليمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية