البنك الدولي يمنح السودان 5 ملايين دولار لمكافحة الفساد

منح البنك الدولي السودان نحو خمسة ملايين دولار لتمويل مشروع تعزيز السياسات المالية بالولايات، بهدف تحقيق النزاهة والشفافية وتقليل فرص الفساد المالي في خمس ولايات، تم اختيارها لتنفيذ المشروع.
وأكد وزير المالية الفريق أول الدكتور محمد عثمان الركابي، عقب توقيع العقد، أن مشروع السياسات المالية الجديد، سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوداني، وسيعمل على تعزيز تحويلات الولايات المالية، وتحقيق شفافية الموازنة، بما يقلل من فرص الفساد المالي.
وأعلن أن حكومته ستتخذ سياسات مواتية وشفافة من خلال الدعم المؤسسي على مستوى المركز والولايات في مجالات الحوكمة الاقتصادية في الشراء والتعاقد وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية، مبيناً أن هذه المجالات تشكل أهم أعمدة لتأمين الشفافية وكفاءة وفعالية الموازنة.
ومن جانبه أشار اكسافير فرتادو مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم، إلى استمرار التعاون مع السودان، وقال إن البنك مول عدداً من المشروعات بنحو 140 مليون دولار، شملت مجالات التعليم وبناء القدرات في إدارة الموازنة والبيئة والموارد الطبيعية.
من جهته، أوضح مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالولايات لـ«الشرق الأوسط»، أن الأهداف الكمية للمشروع هي زيادة الصرف لصالح برامج الفقر بنسبة 60 إلى 70 في المائة، وتقليل الاعتماد على المنح من المركز بنسبة 25 في المائة.
وبين أن البرنامج يتضمن تدريب نحو 4200 عامل وموظف في الولايات في مجالات الإيرادات والتخطيط وإدارة المشروعات والمراجعة الداخلية والمراجعة المبنية على المخاطر. كما يتضمن البرنامج، البالغ مدته ثلاث سنوات، إدارة وآليات الرقابة على المال العام في المجالس التشريعية، خاصة في مجال تقدير وتحليل الإيرادات، وبرامج تدريبية خاصة للممولين (دافعي الضرائب) في مجالات رفع الوعي الضريبي.
وفي ذات الإطار الدولي الذي تشهده حركة الاقتصاد السوداني هذه الأيام استعدادا للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان الشهر المقبل، بحث وزير التعاون الدولي إدريس سليمان مع السفير جان ميشيل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية سبل تطويرها.
وأعلن جان ميشيل ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان، عن استمرار دعم الاتحاد لبرامج بناء القدرات والتنسيق مع المانحين وشركاء التنمية حول العالم، لتقديم مزيد من العون، خاصة أن البلاد مقبلة على مرحلة انفتاح اقتصادي عالمي بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عنه في الثاني عشر من يوليو (تموز) المقبل.
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن هنالك تطورات ملحوظة شهدها السودان بسبب الرفع الجزئي للعقوبات في يناير (كانون الثاني) الماضي، مطالبا بتسهيل تنفيذ المشروعات في الولايات المختارة وضرورة المواءمة بين خطط حكومة السودانية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية.
وكشف جان ميشيل أن إجمالي قيمة الدعم من الاتحاد الأوروبي للسودان بلغت نحو 250 مليون يورو، تنفذ عبر المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية، بجانب مشروعات التكامل الإقليمي مع دول الجوار والتي تنفذ من الموارد المتاحة من الاتحاد الأوروبي لدى بعض المنظمات الإقليمية.