24.5 مليار دولار قيمة الصفقات العقارية السعودية منذ بداية العام

بانخفاض بلغت نسبته 31.5 % مقارنة بالعام الماضي

تنوعت أسباب انخفاض الصفقات إلا أن رسوم الأراضي البيضاء تظل الأكثر تأثيراً بحسب تسلسل نسبة الانخفاض (تصوير: خالد الخميس)
تنوعت أسباب انخفاض الصفقات إلا أن رسوم الأراضي البيضاء تظل الأكثر تأثيراً بحسب تسلسل نسبة الانخفاض (تصوير: خالد الخميس)
TT

24.5 مليار دولار قيمة الصفقات العقارية السعودية منذ بداية العام

تنوعت أسباب انخفاض الصفقات إلا أن رسوم الأراضي البيضاء تظل الأكثر تأثيراً بحسب تسلسل نسبة الانخفاض (تصوير: خالد الخميس)
تنوعت أسباب انخفاض الصفقات إلا أن رسوم الأراضي البيضاء تظل الأكثر تأثيراً بحسب تسلسل نسبة الانخفاض (تصوير: خالد الخميس)

انخفض أداء قطاع العقارات السعودي منذ بداية 2017، وسجلت قيمة الصفقات حتى مايو (أيار) الماضي 24.5 مليار دولار مقارنة بـ36 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016، وهو ما يوضح انخفاض إجمالي قيمة الصفقات بما يزيد على 31.5 في المائة.
وبحسب عقاريين، تنوعت أسباب انخفاض الصفقات، إلا أن رسوم الأراضي البيضاء تظل الأكثر تأثيراً بحسب تسلسل نسبة الانخفاض، إضافة إلى إطلاق برنامج «سكني»، مدعوماً بالعزوف الكبير من المواطنين عن الشراء نظراً للفجوة الكبيرة بين أسعار البائعين وقدرة المشترين، مدفوعاً بالنزول في الطلب وخصوصاً القطاع التجاري.
وذكر محمد العليان الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية، أن مستويات الانخفاض فيما يخص القيمة جاءت كرد فعل على ضعف الطلب وبالتحديد قيمة الصفقات بعد أن عجز السوق على تحمل انخفاضه نتيجة ارتفاع أسعار العرض، لافتاً إلى أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والبدء في تحصيلها غير وجه السوق نحو تسجيل نزول في القيمة بنسب كبيرة لا تقل عن 25 في المائة في أقل الأحوال وفي مختلف الأنشطة، موضحاً أن الاستثمار في القطاع العقاري هذه الفترة صعب للغاية، لأن السوق في تحول كبير نحو عودة الأسعار إلى طبيعتها بعد موجة التضخم.
وأضاف أن تنويع الاستثمارات العقارية مهم خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الأراضي هو المؤشر الأول لقرب نزول أسعار العقار عموماً، خصوصاً أن ارتفاع قيمة الأراضي هو السبب الرئيس في ارتفاع العقار بشكل عام، مؤكداً أن العقار سيشهد مزيداً من الانخفاض وهو ما يحاول العقاريون التكيف معه عبر تصريف ما يمتلكون بأقل الأضرار.
وتطرق إلى أن ما أظهرته المؤشرات العقارية عن انخفاض في إجمالي قيمة الصفقات العقارية ليس جديداً، موضحاً أن الانخفاض جاء بعد توقف الطلب أو تقلصه إلى حد كبير، وعجز المستثمرين على تطويره والسيطرة عليه لتحريك السوق وفتح جبهات استثمارية جديدة، تمكنهم من جني الأرباح بشكل مضاعف وهو ما لا يحدث في حال استمرار الأسعار مرتفعة، مضيفاً أن الحكومة أصدرت الكثير من القرارات التاريخية للسيطرة على القطاع من جديد وهو ما بدأ وضع بصمته الخاصة على العقار المحلي.
وسجلت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية مع أول أسبوع من شهر رمضان، انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 32.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الثاني والعشرين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 906 ملايين دولار شمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة حادة بلغت 37.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.3 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 586 مليون دولار.
إلى ذلك، أشار عبد اللطيف العبداللطيف المستثمر العقاري، إلى أن الإجراءات الحكومية ترمي إلى خفض الأسعار لتكون في متناول الجميع وهو ما يحصل الآن، ورغم عدم ملاءمة الأسعار إلى حد كبير لقدرات المشترين حالياً إلا أن المزيد من الانخفاضات ستحدث خلال الفترة المقبلة في ظل تبلور الأسباب المؤدية إلى ذلك، مبيناً أن الاستجداء بالتمويلات العقارية لن يكون مجدياً خصوصاً أن جوهر المشكلة تكمن في قيمة العقار التي تعتبر مرتفعة وأكبر من قدرة شريحة كبيرة من الراغبين في التملك.
وأوضح العبداللطيف أن فقدان السوق نحو ثلث صفقاته مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، معدل كبير يحتاج إلى تدعيم أكبر من ناحية انخفاض ملائم للسعر، ورغم سعي الدولة لاحتواء الأسعار وإعادتها إلى ما كانت عليه عبر سن التشريعات التي تدعو إلى ذلك، إلا أن الحلقة المفقودة تتمثل في ارتفاع أسعار العقار إلى مستويات كبيرة، ما يعكس الحال في السوق التي تعيش أسوأ أيامها منذ سنوات طويلة في ظل شح السيولة لدى المشترين، خصوصا لقطاع الإسكان، بانتظار ما تفضي إليه انعكاسات رسوم الأراضي البيضاء على المدى البعيد عبر انخفاض حقيقي في الأسعار وبالتالي التمكن من الشراء.
وتظهر مقارنة إجمالي صفقات السوق العقارية المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 مع الفترة نفسها من العام الماضي، انخفاض إجمالي قيمتها بنسبة 31.5 في المائة، لتستقر عند 24 مليار دولار، مقارنة بنحو 36 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وقال راشد التميمي المدير العام لشركة مستقبل الإعمار العقارية القابضة، إن ما يميز الأشهر الخمسة الأخيرة هو الهبوط الملحوظ في القيمة رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، ما يشير إلى أن هناك نزولاً أكبر في القيمة بعد موجة من الارتفاعات لامست الضعف خلال العقد الماضي فقط، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن هو تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح.
ولفت إلى أن العقاريين يرغبون في انخفاض قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه، مشدداً على أن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير حالياً، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد ابتعاداً من المشترين وتعنتاً من البائعين.
وأضاف التميمي أن المستثمرين العقاريين الآن يعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات بعد انخفاض الطلب لمستويات كبيرة، كما أن المواطنين يتريثون في الشراء لحين البت فيما ستفضي إليه الخطوات الحكومية المقبلة التي باتت تفاجئ المستثمرين وتسحب البساط من تحت أرجلهم. وتابع: «الإجراءات الحكومية الأخيرة ستثري بشكل كبير ميزان العرض الذي يواجه تناقصاً كبيراً بالنسبة للطلب الذي يفوق قدرة الجميع»، مشيراً إلى أن السوق بحاجة ماسة لمشاريع ترغم الأسعار على الانخفاض، والتوافق على سعر معقول بين البائع والمشتري هو المخرج الوحيد للأزمة التي تشهد جموداً في المبيعات رغم تزايد الطلب.
وأظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الثاني من العام الجاري «حتى 1 يونيو (حزيران)» بالمقارنة مع الربع الثاني لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 32.8 في المائة «متوسط سعر ربع سنوي 224 ألف دولار للعمارة الواحدة»، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 15.4 في المائة «متوسط سعر ربع سنوي 240 ألف دولار للفيلا الواحدة»، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 14.8 في المائة «متوسط سعر ربع سنوي 90.6 دولار للمتر المربع»، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 2.4 في المائة كأدنى نسبة انخفاض «متوسط سعر ربع سنوي 146 ألف دولار للشقة الواحدة».



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.