بولندا... سوق عقارية قيد التطوير تلفت انتباه الأجانب

الأسعار أدنى من مثيلاتها الأوروبية... ووارسو تتصدر المناطق الجاذبة

سوق بولندا
سوق بولندا
TT

بولندا... سوق عقارية قيد التطوير تلفت انتباه الأجانب

سوق بولندا
سوق بولندا

يقع هذا المنزل الكبير، المكون من 4 غرف للنوم، مع التصميم المستوحى من المعمار الفرنسي في الداخل والخارج، في ضاحية لوميانكي، إلى الشمال الغربي من العاصمة البولندية وارسو، قبالة حديقة كامبينوس الوطنية، والغابة التي صنفتها منظمة «اليونيسكو» كمحمية طبيعية.
والمنزل الذي تبلغ مساحته 7500 قدم مربع معروض للبيع بقيمة 8 ملايين زلوتيس، وهي العملة المحلية في بولندا، أي ما يوازي نحو مليوني دولار. وكان المنزل قد استكمل بناؤه في عام 2005، وجرى تحديثه في عام 2015، وهو يقع على مساحة من الأرض تبلغ 0.62 فدان. وبعد المرور من الأبواب الأمامية، تجد قاعة الاستقبال التي تربط بين غرفة المعيشة وغرفتي الطهي وتناول الطعام، ثم يقابلك الدرج الكبير من الحجر الجيري. وهناك حمام صغير بالقرب من المدخل. وتشترك غرفتا المعيشة والطعام في مساحة كبيرة مستطيلة تقع إلى يمين المدخل.
كثير من الأثاثات الداخلية جاء من فرنسا، حيث سافر إليها البائعون الذين يقدرون القيمة المعمارية للمبنى، ويعرض المنزل للبيع بالأثاث، كما تقول دوروتا نواكوسكا، الوكيل العقاري لدى شركة «سوثبي» الدولية للعقارات التي تعرض المنزل للبيع.
يوجد المطبخ إلى اليسار من المدخل الرئيسي للمنزل، وهناك مرآب يتسع لسيارتين، وغرفة لمشاهدة التلفاز، وحمام كبير بدش خاص وساونا على الطراز التركي. كما أن هناك درجاً آخر بالقرب من المرآب.
هناك 3 مواقد في الطابق الأرضي؛ أحدهم يوجد في المدخل، والثاني هو النقطة المحورية في غرفة المعيشة، أما الثالث فيوجد في المطبخ المجهز بجدران بيضاء اللون وأسطح من خشب الساج الداكن.
وفي الطابق العلوي، بعد الدرج الداخلي المركزي، توجد منطقة للجلوس تؤدي إلى غرفة النوم الرئيسية. ويحتوي الجناح الرئيسي على خزانتين، وسقف مائل مع نوافذ ذات حواف، وحمام بألوان زاهية، إلى جانب حوض استحمام مستقل ودش وخزانات بيضاء.
يؤدي الرواق إلى 3 غرف نوم أخرى، منها اثنتان يوجد فيهما حمامان داخليان. وإحدى غرف النوم تعتبر ممتازة بالنسبة للضيوف بسبب وجود غرفة للجلوس فيها، ويمكن الوصول إليها عبر الباب القريب من المرآب والدرج الثاني، كما قالت السيدة نواكوسكا.
توجد إسطبلات الخيول على مسافة 15 دقيقة بالسيارة، وهناك مركز تجاري للتسوق، إلى جانب المطاعم المتنوعة، والغابة التي تبلغ مساحتها 150 ميلاً مربعاً، وتوجد فيها مسارات مختلفة، وهي معروفة بالركض وركوب الدراجات. ويبعد المنزل نحو 30 دقيقة بالسيارة عن المطار الدولي، ونحو 25 دقيقة عن وسط مدينة وارسو.

نظرة عامة على السوق
لا تزال سوق العقارات والإسكان في بولندا قيد التطوير، والأسعار أدنى من غيرها من البلدان الأوروبية الأخرى، بالنسبة للميزات المماثلة، كما أن المعروض العقاري ضئيل، كما أفاد بذلك الوكلاء العاملون في السوق العقارية بالبلاد. ومع تحسن أداء الاقتصاد البولندي بشكل عام، كانت الفئة الثرية من السكان يزداد الطلب لديها على المنازل الفاخرة في وارسو وغيرها من المدن والمنتجعات السياحية.
وفي العاصمة وارسو، تعتبر أسعار كل أنواع الشقق مرتفعة عن بقية أنحاء البلاد، وفقاً لتقرير صادر في عام 2015 بشأن سوق العقارات الفاخرة في وارسو عن مؤسسة «كي بي إم جي» المحاسبية، وشركة «رياس» للتحليلات والاستشارات العقارية. ومع ذلك، يمكن لشقة فاخرة في وارسو أن تكلف ما بين 3 و4 أضعاف سعر الشقة المماثلة في باريس، وفقاً لكازيميرز كيريجكزيك، رئيس مجلس إدارة شركة «رياس» وأحد مؤلفي التقرير المشار إليه.
ومدينة وارسو، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.7 مليون نسمة، والتي دمرت بشكل شبه كامل في الحرب العالمية الثانية، لا يزال يوجد فيها عدد قليل من مباني ما قبل الحرب. وقبل نحو 20 عاماً، بدأ المطورون في تشييد المباني الهادفة إلى جذب العملاء الأثرياء، كما قال السيد كيريجكزيك. وكانت المشاريع الأولى تتعلق بالمباني الصغيرة المحدودة، ثم أعقبها بناء الأبراج الفاخرة قبل 10 سنوات، أو نحوها.
ظلت أسعار العقارات الفاخرة مستقرة منذ عام 2013 تقريباً، كما قال أركاديوس فوجسيتشوفسكي، المدير التنفيذي في شركة «بولاند سوذبي» العقارية الدولية. ومع ذلك، ارتفعت مستويات المعاملات منذ ذلك الحين، مع التوسع المشهود في بعض المشروعات العقارية الفاخرة التي زادت من المعروض العقاري في أسواق المباني الفاخرة في البلاد.
ويقدر فوجسيتشوفسكي أن الشقق الجديدة تكلف ما متوسطه 4 إلى 5 آلاف دولار لكل متر مربع، أو ما يساوي 372 إلى 465 دولاراً لكل قدم مربع. ويبدأ سعر الشقق الفاخرة ومنازل العائلة الواحدة من مليون دولار تقريباً، ولكن يمكن شراء شقة في مبنى مجدد مع الخدمات الداخلية والبواب مقابل نصف مليون دولار فقط، كما قال السيد فوجسيتشوفسكي. وتعرض العقارات الفاخرة لقاء مبالغ أدنى من السعر المطلوب، ولكن في بعض المواقف الاستثنائية تكون هناك خصومات كبيرة - تصل إلى 50 في المائة، كما يقول.
وفي سوق العقارات الفاخرة، تجري 90 في المائة من المشتريات نقداً. ويقول دانيال كوبانيا، الشريك المستقر في وارسو مع مؤسسة «كليفورد تشانس» القانونية، رئيس إدارة المبيعات العقارية في بولندا، إنه بالمقارنة مع كثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، فإن أسعار العقارات في بولندا لا تزل جذابة. كما أن ضريبة العقارات السكنية هي أقل نسبياً في بولندا، كما أضاف.

من يشتري العقارات في وارسو
يميل الأجانب الذين يعيشون في وارسو للعمل إلى الاستئجار. والغالبية العظمى من المنازل الفاخرة يشتريها المواطنون الأثرياء في بولندا، كما قال السيد فوجسيتشوفسكي.
ومع ذلك، كما أضاف، فإن حصة الأجانب الذين يشترون المنازل الفاخرة في المدينة باتت في ارتفاع على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية. ويأتي هؤلاء المشترون من الولايات المتحدة الأميركية، ومن غرب أوروبا، ومن دبي، ويميلون إلى أن تكون لهم ارتباطات خاصة في بولندا - على سبيل المثال، أن تكون لهم عائلات هناك، أو أن ينحدرون من أصول بولندية.

أساسيات الشراء
هناك قيود تواجه الأجانب الذين يرغبون في شراء أنواع معينة من العقارات في بولندا، كما قال السيد كوبانيا. وليست هناك حدود على مشتري الشقق الجديدة، أو التي كانت مملوكة من قبل، ولكن الناس من كثير من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، الذين يرغبون في شراء منازل العائلة الواحدة، يجب عليهم التقدم بطلب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية والإدارة. وهناك كثير من الطرق للإعفاء من هذا الشرط، وكثير من الناس يفعلون ذلك، كما أضاف. كما أن هناك إعفاء أيضاً حيال مواطني الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال.
وبالنسبة للمشترين المحتملين الذين لا يمكنهم الحصول على الإعفاء المذكور، يستغرق الحصول على التصريح الحكومي نحو شهرين كاملين، وذلك بمجرد الحصول على كل المستندات اللازمة لطلب الحصول على التصريح.
ويغطي المشترون في المعتاد أغلب تكاليف الإغلاق في بولندا، وتختلف هذه التكاليف بصورة كبيرة بناء على ما إذا كان العقار جديداً أو مملوكاً من قبل. وبالنسبة للشقق أو المنازل الجديدة، يسدد المشتري في المعتاد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8 في المائة. أما بالنسبة للعقارات الكبيرة الجديدة، أي المنازل التي تبلغ مساحتها أكثر من 300 متر مربع، أو 3230 قدماً مربعاً، أو الشقق التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مربعاً، أو 1500 قدم مربع، فهناك هيكل ضريبي مختلف تماماً بشأنها.
وتسري الضرائب على أماكن وقوف السيارات الملحقة بالشقق، ولكن بمعدل يبلغ سقفه 23 في المائة، كما هو الحال بالنسبة للمرآب المنفصلة في منازل العائلة الواحدة. وبالنسبة للمنزل أو الشقة الموجودة، هناك ضريبة القيمة المضافة، ولكن الضريبة بنسبة 2 في المائة، المعروفة باسم ضريبة التحويل.
وتجري المعاملات في المعتاد عن طريق كتاب العدل، ويتم استخدام المحامين في المعاملات المعقدة أو الفاخرة، أي العقارات التي يزيد سعرها على مليون دولار أو نحوها، كما قال السيد كوبانيا.

اللغة والعملة
اللغة: البولندية، والعملة: زلوتيس (1 دولار = 3.83 زلوتيس).

الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية السنوية تبلغ 1270 زلوتيس، أو ما يساوي 322 دولاراً.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).