بولندا... سوق عقارية قيد التطوير تلفت انتباه الأجانب

الأسعار أدنى من مثيلاتها الأوروبية... ووارسو تتصدر المناطق الجاذبة

سوق بولندا
سوق بولندا
TT

بولندا... سوق عقارية قيد التطوير تلفت انتباه الأجانب

سوق بولندا
سوق بولندا

يقع هذا المنزل الكبير، المكون من 4 غرف للنوم، مع التصميم المستوحى من المعمار الفرنسي في الداخل والخارج، في ضاحية لوميانكي، إلى الشمال الغربي من العاصمة البولندية وارسو، قبالة حديقة كامبينوس الوطنية، والغابة التي صنفتها منظمة «اليونيسكو» كمحمية طبيعية.
والمنزل الذي تبلغ مساحته 7500 قدم مربع معروض للبيع بقيمة 8 ملايين زلوتيس، وهي العملة المحلية في بولندا، أي ما يوازي نحو مليوني دولار. وكان المنزل قد استكمل بناؤه في عام 2005، وجرى تحديثه في عام 2015، وهو يقع على مساحة من الأرض تبلغ 0.62 فدان. وبعد المرور من الأبواب الأمامية، تجد قاعة الاستقبال التي تربط بين غرفة المعيشة وغرفتي الطهي وتناول الطعام، ثم يقابلك الدرج الكبير من الحجر الجيري. وهناك حمام صغير بالقرب من المدخل. وتشترك غرفتا المعيشة والطعام في مساحة كبيرة مستطيلة تقع إلى يمين المدخل.
كثير من الأثاثات الداخلية جاء من فرنسا، حيث سافر إليها البائعون الذين يقدرون القيمة المعمارية للمبنى، ويعرض المنزل للبيع بالأثاث، كما تقول دوروتا نواكوسكا، الوكيل العقاري لدى شركة «سوثبي» الدولية للعقارات التي تعرض المنزل للبيع.
يوجد المطبخ إلى اليسار من المدخل الرئيسي للمنزل، وهناك مرآب يتسع لسيارتين، وغرفة لمشاهدة التلفاز، وحمام كبير بدش خاص وساونا على الطراز التركي. كما أن هناك درجاً آخر بالقرب من المرآب.
هناك 3 مواقد في الطابق الأرضي؛ أحدهم يوجد في المدخل، والثاني هو النقطة المحورية في غرفة المعيشة، أما الثالث فيوجد في المطبخ المجهز بجدران بيضاء اللون وأسطح من خشب الساج الداكن.
وفي الطابق العلوي، بعد الدرج الداخلي المركزي، توجد منطقة للجلوس تؤدي إلى غرفة النوم الرئيسية. ويحتوي الجناح الرئيسي على خزانتين، وسقف مائل مع نوافذ ذات حواف، وحمام بألوان زاهية، إلى جانب حوض استحمام مستقل ودش وخزانات بيضاء.
يؤدي الرواق إلى 3 غرف نوم أخرى، منها اثنتان يوجد فيهما حمامان داخليان. وإحدى غرف النوم تعتبر ممتازة بالنسبة للضيوف بسبب وجود غرفة للجلوس فيها، ويمكن الوصول إليها عبر الباب القريب من المرآب والدرج الثاني، كما قالت السيدة نواكوسكا.
توجد إسطبلات الخيول على مسافة 15 دقيقة بالسيارة، وهناك مركز تجاري للتسوق، إلى جانب المطاعم المتنوعة، والغابة التي تبلغ مساحتها 150 ميلاً مربعاً، وتوجد فيها مسارات مختلفة، وهي معروفة بالركض وركوب الدراجات. ويبعد المنزل نحو 30 دقيقة بالسيارة عن المطار الدولي، ونحو 25 دقيقة عن وسط مدينة وارسو.

نظرة عامة على السوق
لا تزال سوق العقارات والإسكان في بولندا قيد التطوير، والأسعار أدنى من غيرها من البلدان الأوروبية الأخرى، بالنسبة للميزات المماثلة، كما أن المعروض العقاري ضئيل، كما أفاد بذلك الوكلاء العاملون في السوق العقارية بالبلاد. ومع تحسن أداء الاقتصاد البولندي بشكل عام، كانت الفئة الثرية من السكان يزداد الطلب لديها على المنازل الفاخرة في وارسو وغيرها من المدن والمنتجعات السياحية.
وفي العاصمة وارسو، تعتبر أسعار كل أنواع الشقق مرتفعة عن بقية أنحاء البلاد، وفقاً لتقرير صادر في عام 2015 بشأن سوق العقارات الفاخرة في وارسو عن مؤسسة «كي بي إم جي» المحاسبية، وشركة «رياس» للتحليلات والاستشارات العقارية. ومع ذلك، يمكن لشقة فاخرة في وارسو أن تكلف ما بين 3 و4 أضعاف سعر الشقة المماثلة في باريس، وفقاً لكازيميرز كيريجكزيك، رئيس مجلس إدارة شركة «رياس» وأحد مؤلفي التقرير المشار إليه.
ومدينة وارسو، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.7 مليون نسمة، والتي دمرت بشكل شبه كامل في الحرب العالمية الثانية، لا يزال يوجد فيها عدد قليل من مباني ما قبل الحرب. وقبل نحو 20 عاماً، بدأ المطورون في تشييد المباني الهادفة إلى جذب العملاء الأثرياء، كما قال السيد كيريجكزيك. وكانت المشاريع الأولى تتعلق بالمباني الصغيرة المحدودة، ثم أعقبها بناء الأبراج الفاخرة قبل 10 سنوات، أو نحوها.
ظلت أسعار العقارات الفاخرة مستقرة منذ عام 2013 تقريباً، كما قال أركاديوس فوجسيتشوفسكي، المدير التنفيذي في شركة «بولاند سوذبي» العقارية الدولية. ومع ذلك، ارتفعت مستويات المعاملات منذ ذلك الحين، مع التوسع المشهود في بعض المشروعات العقارية الفاخرة التي زادت من المعروض العقاري في أسواق المباني الفاخرة في البلاد.
ويقدر فوجسيتشوفسكي أن الشقق الجديدة تكلف ما متوسطه 4 إلى 5 آلاف دولار لكل متر مربع، أو ما يساوي 372 إلى 465 دولاراً لكل قدم مربع. ويبدأ سعر الشقق الفاخرة ومنازل العائلة الواحدة من مليون دولار تقريباً، ولكن يمكن شراء شقة في مبنى مجدد مع الخدمات الداخلية والبواب مقابل نصف مليون دولار فقط، كما قال السيد فوجسيتشوفسكي. وتعرض العقارات الفاخرة لقاء مبالغ أدنى من السعر المطلوب، ولكن في بعض المواقف الاستثنائية تكون هناك خصومات كبيرة - تصل إلى 50 في المائة، كما يقول.
وفي سوق العقارات الفاخرة، تجري 90 في المائة من المشتريات نقداً. ويقول دانيال كوبانيا، الشريك المستقر في وارسو مع مؤسسة «كليفورد تشانس» القانونية، رئيس إدارة المبيعات العقارية في بولندا، إنه بالمقارنة مع كثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، فإن أسعار العقارات في بولندا لا تزل جذابة. كما أن ضريبة العقارات السكنية هي أقل نسبياً في بولندا، كما أضاف.

من يشتري العقارات في وارسو
يميل الأجانب الذين يعيشون في وارسو للعمل إلى الاستئجار. والغالبية العظمى من المنازل الفاخرة يشتريها المواطنون الأثرياء في بولندا، كما قال السيد فوجسيتشوفسكي.
ومع ذلك، كما أضاف، فإن حصة الأجانب الذين يشترون المنازل الفاخرة في المدينة باتت في ارتفاع على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية. ويأتي هؤلاء المشترون من الولايات المتحدة الأميركية، ومن غرب أوروبا، ومن دبي، ويميلون إلى أن تكون لهم ارتباطات خاصة في بولندا - على سبيل المثال، أن تكون لهم عائلات هناك، أو أن ينحدرون من أصول بولندية.

أساسيات الشراء
هناك قيود تواجه الأجانب الذين يرغبون في شراء أنواع معينة من العقارات في بولندا، كما قال السيد كوبانيا. وليست هناك حدود على مشتري الشقق الجديدة، أو التي كانت مملوكة من قبل، ولكن الناس من كثير من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، الذين يرغبون في شراء منازل العائلة الواحدة، يجب عليهم التقدم بطلب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية والإدارة. وهناك كثير من الطرق للإعفاء من هذا الشرط، وكثير من الناس يفعلون ذلك، كما أضاف. كما أن هناك إعفاء أيضاً حيال مواطني الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال.
وبالنسبة للمشترين المحتملين الذين لا يمكنهم الحصول على الإعفاء المذكور، يستغرق الحصول على التصريح الحكومي نحو شهرين كاملين، وذلك بمجرد الحصول على كل المستندات اللازمة لطلب الحصول على التصريح.
ويغطي المشترون في المعتاد أغلب تكاليف الإغلاق في بولندا، وتختلف هذه التكاليف بصورة كبيرة بناء على ما إذا كان العقار جديداً أو مملوكاً من قبل. وبالنسبة للشقق أو المنازل الجديدة، يسدد المشتري في المعتاد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8 في المائة. أما بالنسبة للعقارات الكبيرة الجديدة، أي المنازل التي تبلغ مساحتها أكثر من 300 متر مربع، أو 3230 قدماً مربعاً، أو الشقق التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مربعاً، أو 1500 قدم مربع، فهناك هيكل ضريبي مختلف تماماً بشأنها.
وتسري الضرائب على أماكن وقوف السيارات الملحقة بالشقق، ولكن بمعدل يبلغ سقفه 23 في المائة، كما هو الحال بالنسبة للمرآب المنفصلة في منازل العائلة الواحدة. وبالنسبة للمنزل أو الشقة الموجودة، هناك ضريبة القيمة المضافة، ولكن الضريبة بنسبة 2 في المائة، المعروفة باسم ضريبة التحويل.
وتجري المعاملات في المعتاد عن طريق كتاب العدل، ويتم استخدام المحامين في المعاملات المعقدة أو الفاخرة، أي العقارات التي يزيد سعرها على مليون دولار أو نحوها، كما قال السيد كوبانيا.

اللغة والعملة
اللغة: البولندية، والعملة: زلوتيس (1 دولار = 3.83 زلوتيس).

الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية السنوية تبلغ 1270 زلوتيس، أو ما يساوي 322 دولاراً.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.