انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية

المساحة المخصصة للخدمات الغذائية ارتفعت من 5 % قبل 10 سنوات إلى 15 % حالياً

انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية
TT

انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية

انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية

كشفت دراسة حديثة عن تأثير مباشر في قطاع خدمات التغذية على وحدات التجزئة الشاملة، بخاصة مع ارتفاع نسبة المساحات العقارية المخصصة لقطاع التغذية ضمن المساحات العقارية المنفذة لقطاع التجزئة، مما يجعل هناك أهمية لرفع وجود المطاعم في مراكز التسوق بمختلف أشكالها، بخاصة أن دورها يسهم في عملية جذب المتسوقين بشكل كبير.
وبحثت الدراسة التي أطلقها المجلس الدولي لمراكز التسوق، بالتعاون مع شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، تأثير قطاع الخدمات الغذائية على وحدات التجزئة، والاستراتيجيات الرامية إلى دمج المطاعم لاستكمال وتعزيز العروض من خلال تجربة وحدات التجزئة الشاملة، حيث يشهد قطاع الخدمات الغذائية نمواً هائلاً في ظل ازدياد المساحة المخصصة للخدمات الغذائية من 5 في المائة قبل 10 سنوات، إلى 15 في المائة في الوقت الحالي.
ومن المتوقع أن يأخذ هذا الاتجاه منحنى تصاعدياً لتصل نسبته إلى 20 في المائة بحلول عام 2025، وذلك وفقاً لدراسة عالمية أجراها المجلس الدولي لمراكز التسوق تحت عنوان: «التكامل الناجح لقطاع الأغذية والمشروبات في وحدات التجزئة».
وتستعرض الدراسة، التي تم الكشف عنها ضمن فعاليات مؤتمر «غذاء من أجل الفكر» الذي ينظمه المجلس الدولي لمراكز التسوق، تأثير الخدمات الغذائية على وحدات التجزئة، فضلاً عن الاستراتيجيات الرامية إلى دمج المطاعم بشكل سلس لاستكمال وتعزيز العروض من خلال تجربة وحدات التجزئة الشاملة.
وتجاوزت مبيعات المطاعم في الولايات المتحدة مبيعات محلات البقالة للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2016، مما يشير إلى ازدياد رواج الخدمات الغذائية، وتسير أوروبا على خطى الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، في حين كانت آسيا هي الرائدة في هذا الاتجاه.
وقال توم ماكغي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي لمراكز التسوق: «يساهم ازدياد انتشار تناول الطعام في الخارج في رواج وحدات التجزئة العقارية في جميع أنحاء العالم من خلال إيجاد معنى حقيقي للمجتمع يتيح للأشخاص الخروج لتناول العشاء ومشاهدة الأفلام والتسوق في مكان واحد»، وأضاف: «ومن المؤكد أن المراكز التي تتبع نهجاً استراتيجياً ومبتكراً ستجني، عند دمج الخدمات الغذائية، فوائد كثيرة مثل زيادة عدد عملاء الخدمات الغذائية ووقت الإشغال وعدد الزوار».

الخبرة والتكنولوجيا تصنعان الفارق

يعد التقدم التكنولوجي والنمو المتزايد لاقتصاد الخبرة أكبر دافعين للتغيير في هذا القطاع الذي يدعمه جيل الألفية وتتبناه جميع الأجيال: تكنولوجيا الخدمات الغذائية؛ اكتشفت الدراسة أن التكنولوجيا في قطاع الخدمات الغذائية، الذي اعتبر في وقت سابق بمعزل عن آثار التكنولوجيا، تتعلق بكل جانب من جوانب تجربة تناول الطعام، فتُعدّ التكنولوجيا بمثابة عامل تمكين وتوزيع للخدمات الغذائية من حيث تحسين الكفاءة التشغيلية أو ضمان الاحتفاظ بالعلاقة مع العملاء أو تيسير عملية الطلب. ويعتمد المستهلكون على الخدمات التكنولوجية بمعدل متسارع، لذلك فإن المطاعم بحاجة لمواكبة تلك الوتيرة المتسارعة وضمان تقديم طرق أكثر تقدماً لطلب الطعام وتسليمه.

تناول الطعام في الخارج بالمقارنة مع شراء منتج رياضي جديد

يتضح من خلال متابعة المستهلكين الأصغر سناً اليوم أن المرور بالتجارب أهم بكثير من اقتناء أحدث المنتجات، وأن قطاع الخدمات الغذائية من أهم الجهات الحاصلة على الدولارات التي ينفقونها. وتشهد المطاعم أيضا هذا الاتجاه المتصاعد لدى جميع الأجيال؛ حيث يعد تناول الطعام بالخارج من أكثر التجارب انتشاراً.

اختيار قائمة الطعام المناسبة

لدى رواد المطاعم، بخاصة جيل الألفية، توقعات مرتفعة، لأنهم يسعون للحصول على تجربة متطورة وفريدة من نوعها وعالية الجودة. ومن أجل تلبية الطلبات المتنوعة للمستهلكين، ينبغي أن توفر مراكز التسوق مزيجاً من العروض المحلية والوطنية والدولية.
ففي الولايات المتحدة وكثير من البلدان الأخرى، تشهد المطاعم سلسلة من التحديات المتمثلة في الحفاظ على معدل الزوار، وتركز على إظهار الشكل والمؤثرات التي يتوقعها رواد المطاعم المعاصرون. ويلزم تجار التجزئة ومراكز التسوق مواكبة أحدث الاتجاهات في مجال اختيار الأطعمة لتقديم المفاهيم الغذائية التي تشجع المستهلكين على تكرار تجربة التعامل معها.

أهمية الموقع

التفاصيل تمثل أهمية؛ بخاصة عندما يتعلق الأمر بموقع مشغلي الخدمات الغذائية، حيث إنه عنصر أساسي لجذب العدد الرئيسي من الزوار. وتقدم الدراسة توصية تتمثل في مراعاة عاملين رئيسيين عند تحديد استراتيجية الموقع؛ هما عدد مقدمي الخدمات الغذائية المحيطين، وفئة الخدمات الغذائية. وعادة، ينبغي توزيع 20 في المائة من مساحة تقديم الخدمات الغذائية في جميع أنحاء أي مركز تسوق كامل، كما ينبغي أن تحمل فئات مميزة من مقدمي الخدمات الغذائية مثل متاجر «استعادة الحيوية والاسترخاء» (مثل المقاهي)، أو متاجر «الطلبات الصغيرة» (مثل الآيس كريم أو الحلوى). في حين يتعين تجميع النسبة الأخرى البالغة 80 في المائة، وتشمل مطاعم الوجبات السريعة عالية الجودة ومتاجر الوجبات السريعة. ويمكن أن تستقطب المطاعم والمتاجر الواقعة في نقاط الدخول والخروج أكبر عدد ممكن من الزوار وتحافظ على علاقة ممتدة معهم.

تجنب فقاعة المطاعم

أدى معدل التوسع المتسارع إلى جانب الزيادة في المبالغ المستثمرة والتشبع المفرط في السوق، إلى إيجاد بيئة مثالية لظهور فقاعة المطاعم، وقد أدى ارتفاع التكاليف المحتملة للعمليات والحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى زيادة تفاقم الوضع.
وبالعودة إلى ماكغي، قال: «لكي تحقق الشركات النجاح، يجب أن تدعم سبل توسع ذكية وتدرك كيفية تأثير السلوك الديموغرافي والتفضيلات الإقليمية على مقدمي الخدمات الغذائية المختارين»، وزاد: «مستقبل قطاع الخدمات الغذائية مشرق، ومع اتباع النهج الصحيح، يمكن لأي مركز تسوق تحقيق التجربة التي يريدها المستهلكون».

يعد مستقبل قطاع الخدمات الغذائية مشرقاً ومع اتباع النهج الصحيح يمكن لأي مركز تسوق تحقيق التجربة التي يريدها المستهلكون



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.