انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية

المساحة المخصصة للخدمات الغذائية ارتفعت من 5 % قبل 10 سنوات إلى 15 % حالياً

انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية
TT

انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية

انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية

كشفت دراسة حديثة عن تأثير مباشر في قطاع خدمات التغذية على وحدات التجزئة الشاملة، بخاصة مع ارتفاع نسبة المساحات العقارية المخصصة لقطاع التغذية ضمن المساحات العقارية المنفذة لقطاع التجزئة، مما يجعل هناك أهمية لرفع وجود المطاعم في مراكز التسوق بمختلف أشكالها، بخاصة أن دورها يسهم في عملية جذب المتسوقين بشكل كبير.
وبحثت الدراسة التي أطلقها المجلس الدولي لمراكز التسوق، بالتعاون مع شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، تأثير قطاع الخدمات الغذائية على وحدات التجزئة، والاستراتيجيات الرامية إلى دمج المطاعم لاستكمال وتعزيز العروض من خلال تجربة وحدات التجزئة الشاملة، حيث يشهد قطاع الخدمات الغذائية نمواً هائلاً في ظل ازدياد المساحة المخصصة للخدمات الغذائية من 5 في المائة قبل 10 سنوات، إلى 15 في المائة في الوقت الحالي.
ومن المتوقع أن يأخذ هذا الاتجاه منحنى تصاعدياً لتصل نسبته إلى 20 في المائة بحلول عام 2025، وذلك وفقاً لدراسة عالمية أجراها المجلس الدولي لمراكز التسوق تحت عنوان: «التكامل الناجح لقطاع الأغذية والمشروبات في وحدات التجزئة».
وتستعرض الدراسة، التي تم الكشف عنها ضمن فعاليات مؤتمر «غذاء من أجل الفكر» الذي ينظمه المجلس الدولي لمراكز التسوق، تأثير الخدمات الغذائية على وحدات التجزئة، فضلاً عن الاستراتيجيات الرامية إلى دمج المطاعم بشكل سلس لاستكمال وتعزيز العروض من خلال تجربة وحدات التجزئة الشاملة.
وتجاوزت مبيعات المطاعم في الولايات المتحدة مبيعات محلات البقالة للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2016، مما يشير إلى ازدياد رواج الخدمات الغذائية، وتسير أوروبا على خطى الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، في حين كانت آسيا هي الرائدة في هذا الاتجاه.
وقال توم ماكغي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي لمراكز التسوق: «يساهم ازدياد انتشار تناول الطعام في الخارج في رواج وحدات التجزئة العقارية في جميع أنحاء العالم من خلال إيجاد معنى حقيقي للمجتمع يتيح للأشخاص الخروج لتناول العشاء ومشاهدة الأفلام والتسوق في مكان واحد»، وأضاف: «ومن المؤكد أن المراكز التي تتبع نهجاً استراتيجياً ومبتكراً ستجني، عند دمج الخدمات الغذائية، فوائد كثيرة مثل زيادة عدد عملاء الخدمات الغذائية ووقت الإشغال وعدد الزوار».

الخبرة والتكنولوجيا تصنعان الفارق

يعد التقدم التكنولوجي والنمو المتزايد لاقتصاد الخبرة أكبر دافعين للتغيير في هذا القطاع الذي يدعمه جيل الألفية وتتبناه جميع الأجيال: تكنولوجيا الخدمات الغذائية؛ اكتشفت الدراسة أن التكنولوجيا في قطاع الخدمات الغذائية، الذي اعتبر في وقت سابق بمعزل عن آثار التكنولوجيا، تتعلق بكل جانب من جوانب تجربة تناول الطعام، فتُعدّ التكنولوجيا بمثابة عامل تمكين وتوزيع للخدمات الغذائية من حيث تحسين الكفاءة التشغيلية أو ضمان الاحتفاظ بالعلاقة مع العملاء أو تيسير عملية الطلب. ويعتمد المستهلكون على الخدمات التكنولوجية بمعدل متسارع، لذلك فإن المطاعم بحاجة لمواكبة تلك الوتيرة المتسارعة وضمان تقديم طرق أكثر تقدماً لطلب الطعام وتسليمه.

تناول الطعام في الخارج بالمقارنة مع شراء منتج رياضي جديد

يتضح من خلال متابعة المستهلكين الأصغر سناً اليوم أن المرور بالتجارب أهم بكثير من اقتناء أحدث المنتجات، وأن قطاع الخدمات الغذائية من أهم الجهات الحاصلة على الدولارات التي ينفقونها. وتشهد المطاعم أيضا هذا الاتجاه المتصاعد لدى جميع الأجيال؛ حيث يعد تناول الطعام بالخارج من أكثر التجارب انتشاراً.

اختيار قائمة الطعام المناسبة

لدى رواد المطاعم، بخاصة جيل الألفية، توقعات مرتفعة، لأنهم يسعون للحصول على تجربة متطورة وفريدة من نوعها وعالية الجودة. ومن أجل تلبية الطلبات المتنوعة للمستهلكين، ينبغي أن توفر مراكز التسوق مزيجاً من العروض المحلية والوطنية والدولية.
ففي الولايات المتحدة وكثير من البلدان الأخرى، تشهد المطاعم سلسلة من التحديات المتمثلة في الحفاظ على معدل الزوار، وتركز على إظهار الشكل والمؤثرات التي يتوقعها رواد المطاعم المعاصرون. ويلزم تجار التجزئة ومراكز التسوق مواكبة أحدث الاتجاهات في مجال اختيار الأطعمة لتقديم المفاهيم الغذائية التي تشجع المستهلكين على تكرار تجربة التعامل معها.

أهمية الموقع

التفاصيل تمثل أهمية؛ بخاصة عندما يتعلق الأمر بموقع مشغلي الخدمات الغذائية، حيث إنه عنصر أساسي لجذب العدد الرئيسي من الزوار. وتقدم الدراسة توصية تتمثل في مراعاة عاملين رئيسيين عند تحديد استراتيجية الموقع؛ هما عدد مقدمي الخدمات الغذائية المحيطين، وفئة الخدمات الغذائية. وعادة، ينبغي توزيع 20 في المائة من مساحة تقديم الخدمات الغذائية في جميع أنحاء أي مركز تسوق كامل، كما ينبغي أن تحمل فئات مميزة من مقدمي الخدمات الغذائية مثل متاجر «استعادة الحيوية والاسترخاء» (مثل المقاهي)، أو متاجر «الطلبات الصغيرة» (مثل الآيس كريم أو الحلوى). في حين يتعين تجميع النسبة الأخرى البالغة 80 في المائة، وتشمل مطاعم الوجبات السريعة عالية الجودة ومتاجر الوجبات السريعة. ويمكن أن تستقطب المطاعم والمتاجر الواقعة في نقاط الدخول والخروج أكبر عدد ممكن من الزوار وتحافظ على علاقة ممتدة معهم.

تجنب فقاعة المطاعم

أدى معدل التوسع المتسارع إلى جانب الزيادة في المبالغ المستثمرة والتشبع المفرط في السوق، إلى إيجاد بيئة مثالية لظهور فقاعة المطاعم، وقد أدى ارتفاع التكاليف المحتملة للعمليات والحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى زيادة تفاقم الوضع.
وبالعودة إلى ماكغي، قال: «لكي تحقق الشركات النجاح، يجب أن تدعم سبل توسع ذكية وتدرك كيفية تأثير السلوك الديموغرافي والتفضيلات الإقليمية على مقدمي الخدمات الغذائية المختارين»، وزاد: «مستقبل قطاع الخدمات الغذائية مشرق، ومع اتباع النهج الصحيح، يمكن لأي مركز تسوق تحقيق التجربة التي يريدها المستهلكون».

يعد مستقبل قطاع الخدمات الغذائية مشرقاً ومع اتباع النهج الصحيح يمكن لأي مركز تسوق تحقيق التجربة التي يريدها المستهلكون



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.