نقاشات تؤخر إقرار قانون الانتخاب اللبناني

أوغاسبيان: نسعى لتضمينه كوتا نسائية بنسبة 30 في المائة

انتقل الخلاف بين القوى السياسية اللبنانية حول قانون الانتخاب إلى الجانب التقني بعد الاتفاق على المبادئ العامة. وتتكثف الاجتماعات في محاولة للتوصل إلى تفاهم كامل قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الأربعاء، في مسعى لإقرار مشروع القانون حكومياً، وتحويله إلى المجلس النيابي الذي يعقد جلسة في 12 من الشهر الجاري، يُرجح أن تكون مفصلية مع اقتراب تاريخ انتهاء ولايته في الـ20 من هذا الشهر.
ويتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن كثب الاتصالات والتحضيرات المتعلقة بإعداد مشروع القانون الجديد، في ضوء المواقف الإيجابية التي صدرت عن القيادات السياسية بضرورة إقرار هذا القانون قبل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي، وذلك قبل يومين من بدء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في 7 يونيو (حزيران) الحالي والمخصصة حصرا لدرس القانون الانتخابي. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الرئيس عون تشديده على «الآمال التي يعلقها اللبنانيون على القانون الجديد الذي يفترض أن يعكس التمثيل النيابي الصحيح والعادل».
وفيما تنشغل لجنة مصغّرة بمحاولة حلحلة العقد التقنية التي لا تزال تؤخر إنجاز القانون، وبالتحديد لجهة كيفية احتساب الأصوات، يدفع وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان باتجاه تضمين القانون الجديد «كوتا» نسائية بنسبة 30 في المائة لضمان تمثيل المرأة أقله بـ39 مقعدا نيابيا من أصلا 128. وأشار أوغاسبيان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النقاش انطلق في هذا المجال إلى أنه حتى الساعة لا شيء نهائي، لافتاً إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الأربعاء الذي وصلهم لا يتضمن بند قانون الانتخاب. وأضاف: «لا أعتقد أن النقاشات التقنية الحاصلة تستلزم كثيرا من الوقت، وإن نجح المعنيون بإتمام مهمتهم قبل موعد الجلسة لا شك سيتم بت مشروع القانون خلالها». واعتبر أوغاسبيان، أنّه وفيما يتعلق بموعد الانتخابات، فلن يكون موضع خلاف طالما تمديد ولاية البرلمان سيكون جزءا من القانون الجديد. وقال: «وزير الداخلية أعلن أنّه بحاجة لـ7 أشهر لإتمام الإجراءات المطلوبة لإجراء الاستحقاق النيابي، وأعتقد أنه محق تماماً خاصة أننا سنكون بصدد تحضير برنامج معلوماتي والأرجح بطاقات ممغنطة، إضافة إلى التدريب الواجب أن يخضع له المعنيون بالعملية الانتخابية».
بدوره، أعلن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، أنّه لن يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ما لم تخصص لإقرار القانون الانتخابي، لافتا إلى أن الاتفاق على الخطوط العريضة للقانون قد تم ويجري حاليا البحث في بعض البنود التي أحيلت إلى لجنة وزارية. وأضاف: «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يضغط باتجاه الإسراع في إقرار القانون».
وفيما أكد النائب في تيار «المستقبل» عمار حوري أننا «أصبحنا في مراحل متقدمة لإقرار قانون الانتخاب في ظل ضغط المهل الداهمة»، حثّ «حزب الله» على وجوب الانتقال سريعا من مرحلة الاتفاق على المبادئ العامة للقانون إلى اتفاق متكامل على كل جزئياته. وفي هذا الإطار، شدّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار على أهمية «ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الكتل النيابية حول خطوط مبدئية لقانون انتخاب جديد»، متمنيا على هذه الكتل «مواصلة جهدها لإخراج هذا القانون من بعض التعقيدات الموجودة»، آملاً أن يكون ذلك «قبل جلسة الثاني عشر من يونيو، فهذا القانون الجديد القائم على النسبية مطلب شعبي ويتيح للجميع أن يمثل نفسه في البرلمان اللبناني».
كذلك دعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، جميع الفرقاء إلى «استكمال الخطوات القانونية للاتفاق على القانون الجديد، يضمن التنوع، ويحافظ على العيش الواحد والمشترك، ويثبت الأمن والاستقرار في لبنان، وينتج لنا سلطة تشريعية قادرة على إنتاج سلطة تنفيذية تذهب لمعالجة مشكلات الناس وقضاياهم»، لافتا إلى «أننا قد وضعنا مجموعة من المبادئ لقانون الانتخاب، وهي النسبية الكاملة بمعزل عن تقسيم الدوائر، وأن يكون لدينا مستوى معين ومقبول من التنوع، وأن يعطى لكل صاحب صوت حقه في إيصال صوته إلى صندوق الاقتراع». وأضاف: «علينا عدم التشبث ببعض التفاصيل التي يمكن أن تعطل، وإنما التصرف بمسؤولية من أجل إنجاز هذا القانون في الوقت المتاح حتى الآن، وبالتالي يذهب هذا القانون إلى الحكومة ليصبح مشروعا، وبعدها يتحول إلى المجلس النيابي».