تطويق «داعش» في الداخل اللبناني... وضرب الملاذ الآمن في الجرود

تكتيك «الذئاب المنفردة» بعد تفكيك الخلايا وتوقيف المتورطين

تطويق «داعش» في الداخل اللبناني... وضرب الملاذ الآمن في الجرود
TT

تطويق «داعش» في الداخل اللبناني... وضرب الملاذ الآمن في الجرود

تطويق «داعش» في الداخل اللبناني... وضرب الملاذ الآمن في الجرود

طوّقت السلطات اللبنانية التنظيمات المتشددة والمرتبطين بها خلال الأيام القليلة الماضية، على مستويين متوازيين؛ تمثل الأول في ملاحقة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية للمشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في الداخل اللبناني، وملاحقة «الذئاب المنفردة»، وتفكيك الخلايا، والاستمرار بملاحقة المتورطين والمشتبه بهم، فيما تمثل المستوى الثاني بضرب الجيش للملاذات الآمنة للمنظمات في المنطقة الحدودية مع سوريا، حتى باتت التنظيمات «مطوقة وتعاني وضعاً صعباً» بعد قطع خطوط إمدادها.
ويواصل الجيش اللبناني في المنطقة الجبلية الحدودية مع سوريا، في شمال شرقي لبنان، استهداف المسلحين المتشددين، وضرب تحركاتهم، وتكثفت العمليات يوم الأحد الماضي، حين قصفت مدفعية الجيش اللبناني مواقع المسلحين بجرود عرسال ورأس بعلبك بشكل متواصل، في وقت كانت عناصر تنظيم داعش تحاول فيه إجراء تحرك عسكري يلتقي مع سلسلة تحركات بدأت الأسبوع الماضي، فيما بدا أنه «أمر عمليات لدى التنظيم لإجراء تغيير في المنطقة».
وبدا أن تحركات التنظيم في المنطقة الحدودية في جرود عرسال ورأس بعلبك تأتي في سياق محاولات إجراء خرق لتطويقهم الكامل في المنطقة. وقال مصدر أمني لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر وقيادات «داعش» في المنطقة «بات يستحيل عليهم التواصل مع قياداتهم في الرقة، وفقدوا فرص التحرك، وباتوا محاصرين ومعرضين للاستهداف المتواصل من قبل الجيش»، مشيراً إلى أن «جميع خطوط إمدادهم قطعت، وهو ما دفعهم لتحركات هي أشبه بانتحار في المنطقة».
وكان التنظيم قد شن هجمات على تنظيم جبهة النصرة في جرود عرسال الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 مقاتلاً من الطرفين، في محاولة لاستيلاء التنظيم على مخيم للاجئين في منطقة مدينة الملاهي في عرسال، يقيم فيه 10 آلاف مدني.
وقال المصدر الأمني إن مخيم اللاجئين السوريين في منطقة مدينة الملاهي يتبع منطقة جرود عرسال، وهو خارج الأحياء السكنية المأهولة في البلدة، ويقيم فيه نحو 10 آلاف لاجئ يحصلون على الغذاء والمساعدات والمؤن، بالنظر إلى أن المخيم يقيم فيه مدنيون، «وهو ما يدفع التنظيم لمحاولة الاستيلاء على المخيم، بهدف الاستيلاء على المؤن والمساعدات الغذائية والطبية والمحروقات، بعدما بات محاصراً من الجهتين اللبنانية والسورية، ولا يملك أي منفذ إلى الخارج يمكنه من الحصول على الغذاء، وإيصال الإمدادات إليه». كما يسعى التنظيم الذي يتلقى ضربات من الجهتين اللبنانية والسورية «لاتخاذ المدنيين في المخيم دروعاً بشرية، وهو ما يمكنه من تمديد أمد بقائه في المنطقة، بعدما انعدمت السبل أمامه».
ويقدر عدد عناصر «داعش» في الجرود الحدودية بين لبنان وسوريا، في شرق لبنان، بالمئات، وكانت آخر التقديرات العام الماضي تشير إلى وجود أعداد لا تتخطى الألف عنصر، في وقت يؤكد فيه المتابعون أن أعدادهم تتناقص نتيجة الضربات التي يتلقونها باستمرار من قبل الجيش اللبناني، ونتيجة الصراعات مع تنظيم النصرة المتشدد أيضاً، في حين لا تساهم خطوط الإمداد المغلقة بإيصال أي رافد بشري جديد. ورغم ذلك، لا يتوقف التنظيم عن القيام بهجمات، ولعل الهجمات الأخيرة توصف بأنها «هجمات انتحار لعناصره».
وبموازاة الجهد العسكري الذي يقيمه الجيش في المنطقة الحدودية، أسفرت الملاحقات الأمنية، ومتابعة حركة التنظيمات الإرهابية في الداخل، عن توقيف عدة أشخاص على صلة بتنظيم داعش، مما أبرز تحركات متزامنة لتلك التنظيمات في الجنوب والشمال والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
غير أن الموقوفين لا يشكلون خلايا إرهابية «بعدما تم تفكيك معظم الخلايا، وإلقاء القبض على معظم المنتمين لها»، بحسب ما أكده المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن توقيف هؤلاء «جاء نتيجة المتابعة المستمرة والملاحقة والمراقبة وتقاطع معلومات مع جميع الأجهزة الأمنية العالمية والعربية الصديقة».
وإذ لفت إلى أن «التنظيمات الإرهابية لجأت إلى محاولة تنفيذ تكتيك (الذئاب المنفردة)، بعد التوقيفات وتفكيك الخلايا الإرهابية» المتواصل بشكل مكثف، أشار إلى أن الجهود الأمنية «هي عمل متواصل ومستمر لتوقيف المشتبه بهم وحفظ الاستقرار». وطمأن المصدر إلى صلابة الوضع الأمني في الداخل، واستمرار الجهود لحفظ الأمن.
وساهمت الإجراءات الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام وجهاز أمن الدولة، الأسبوع الماضي، في توقيف عدد من المشتبه بهم والمنتمين إلى تنظيم داعش. فقد أوقفت مديرية المخابرات في الجيش شخصين في الشمال لانتمائهما إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ولتخطيطهما مع بعض أفرادها لاستهداف مركز عائد للجيش اللبناني، ولتخبئتهما أحزمة ناسفة، ولارتباط الثاني بالتفجير الإرهابي الذي حصل في فندق دي روي - الروشة عام 2014، وإحالتهما إلى القضاء المختص. كما أوقفت المديرية نفسها فتاتين سوريتين في النبطية، في جنوب لبنان، تنتميان إلى التنظيم الإرهابي، بعدما تم تكليفهما من قبل «داعش» بمهمة أمنية في المنطقة.
وفي المدينة نفسها، أوقفت مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة سورياً اعترف بأن مهماته في تنظيم داعش هي حفر الأنفاق. وبعد الانتهاء من التحقيق معه، تم تسليمه إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص.
كما أوقف الأمن العام اللبناني سورياً في بلدة طورا، قضاء صور، لتواصله مع جماعات تكفيرية في سوريا.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».