500 ضربة من الجو والبر تستهدف درعا... ومقتل 14 عنصراً لـ«حزب الله»

«أسود الشرقية» يسقط طائرة للنظام في ريف دمشق الشرقي ومصرع قائدها

حطام طائرة حربية للنظام السوري أسقطت أمس في منطقة دكوة بريف دمشق نشرها جيش أسود الشرقية
حطام طائرة حربية للنظام السوري أسقطت أمس في منطقة دكوة بريف دمشق نشرها جيش أسود الشرقية
TT

500 ضربة من الجو والبر تستهدف درعا... ومقتل 14 عنصراً لـ«حزب الله»

حطام طائرة حربية للنظام السوري أسقطت أمس في منطقة دكوة بريف دمشق نشرها جيش أسود الشرقية
حطام طائرة حربية للنظام السوري أسقطت أمس في منطقة دكوة بريف دمشق نشرها جيش أسود الشرقية

صعّد النظام السوري وحلفاؤه حملتهم العسكرية على محافظة درعا، التي تعرّضت مناطقها لقصف جوي ومدفعي وصاروخي غير مسبوق، وصل إلى 500 ضربة منذ صباح السبت. واتهمت المعارضة طائرات الأسد بارتكاب مجزرة في مدينة طفس بريف درعا، أوقعت عشرات القتلى والجرحى، إثر غارات استهدفت منازل المدنيين بشكل متعمّد.
ومع هذا التصعيد المتجدد للقصف البري والجوي أمس الاثنين على مدينة درعا، يرتفع إلى نحو 500، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي وثقه من ضربات مدفعية وصاروخية وجوية وغارات من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها والطائرات المروحية والحربية على مدينة درعا، منذ فجر السبت الماضي، وهي 52 غارة نفذتها الطائرات الحربية والمروحية، و145 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام، و110 براميل متفجرة ألقتها مروحيات النظام على المدينة، إضافة لقصف بـ190 قذيفة مدفعية وصاروخية على الأقل، ما تسبب في وقوع شهداء وجرحى وبدمار كبير في ممتلكات مواطنين.
وفي وقت شهدت أحياء درعا البلد معارك كرّ وفرّ بين فصائل المعارضة، وبين قوات النظام و«حزب الله» اللبناني، الذي حشد المئات من مقاتليه، أعلن «جيش أسود الشرقية» في البادية الشرقية، عن إسقاط طائرة حربية للنظام بواسطة مضادات للطائرات، ما أسفر عن تحطمها ومقتل الطيار الذي سقط فيها وتحوّلت جثته إلى أشلاء.
وقال «الائتلاف الوطني السوري» إن «فصائل الجيش السوري الحر تمكنت من إفشال محاولة تسلل لقوات النظام والميليشيات الإيرانية و(حزب الله) الإرهابي باتجاه مواقع سيطرتهم في درعا، وذلك بعد معارك استمرت لأكثر من 12 ساعة تكبدت خلالها قوات النظام وميليشيات تقاتل معها خسائر بشرية كبيرة».
وتعرّضت محافظة درعا لقصف مكثّف جداً، استهدف بشكل مركّز، درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا، وأطراف مدن الحارة، ونوى وأنخل وجاسم وبلدتي أم المياذن والغارية الغربية، ما خلف عددا من الجرحى بين المدنيين. وعزا ناشطون هذه الحملة إلى «نية قوات الأسد وميليشيات (حزب الله) التي وصلت في الأيام الماضية والحشود الكبيرة التي أصبحت في المحافظة، للسيطرة على مدينة درعا بالكامل، وإجبار باقي المدن والبلدات على إبرام مصالحات يتبعها تهجير إلى الشمال السوري».
وتتعدد الأسباب التي استدعت هذا التصعيد غير المسبوق، وأوضح الإعلامي المعارض في درعا عبد الحميد ناصير، أن غارات النظام «تستهدف خطوط المواجهة الخاضعة لسيطرة مناطق الجيش الحرّ في درعا، بهدف إضعافها وتشتيت قواته، كخطوة أولى، ليحاول بعدها التقدم في مرحلة لاحقة». وأكد ناصير لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يريده النظام والميليشيات الشيعية في هذه المرحلة، ليس استعادة حي المنشية والمناطق التي خسرها في درعا البلد، إنما يسعى عبر هذا التصعيد، على جبهة طريق السدّ، ومخيم درعا وبلدة النعيمة، لقطع الطريق على الثوار، ووقف تقدمهم إلى مناطق جديدة»، مشيراً إلى أن النظام «فوّض ميليشيات (حزب الله) اللبناني، ومن معها من الميليشيات الإيرانية بالمهمة الأساسية، بعدما تكبّد خسائر كبيرة في الشهرين الماضيين».
وعرضت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» صوراً لجثث وأشلاء، قالت إنها تابعة لعناصر «حزب الله»، قتلوا في حي مسكنة في درعا، ضمن معركة «الموت ولا المذلة». ونشرت أسماء عدد منهم.
وتشهد مدينة درعا منذ الأحد، معارك عنيفة بين فصائل المعارضة والميليشيات الشيعية في جبهات مخيم درعا وحي المنشية وسجنة، حيث حاولت الأخير التقدم على هذه الجبهات، لكن مقاتلي المعارضة تصدّوا لها، وتمكنوا من قتل عدد من عناصر القوات المهاجمة.
بدوره أعلن المرصد السوري، أن «14 عنصراً على الأقل من مقاتلي (حزب الله) اللبناني، قتلوا جراء استهداف أحد مقراتهم في مدينة درعا، بصاروخ وقذائف عدّة، من قبل فصائل المعارضة في المدينة، وإثر استهداف آليات للحزب في منطقة البادية السورية»، مشيراً إلى أن «الاستهدافات أوقعت عدداً من الجرحى، إصابات بعضهم خطرة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «15 مقاتلاً من الفصائل قضوا ونحو 10 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هذه المعارك».
بالموازاة، أفادت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، بأن الطائرات الحربية شنّت أمس غارات جوية استهدفت المدنيين في مدينة طفس، «وراح ضحيتها أكثر من 9 شهداء وعشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال، بعضهم إصابته خطرة جداً، ما قد يرفع عدد الشهداء»، مشيرة إلى أن «بعض الشهداء ما زالوا مجهولي الهوية؛ نظراً لاحتراق جثثهم بالكامل، ما صعب عملية التعرف عليهم».
في المقابل، أفادت وكالة «سانا» بإصابة 11 شخصا بينهم امرأتان وطفل رضيع بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة حيي الكاشف وشمال الخط السكنيين في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية. كما تحدثت الوكالة الرسمية عن مقتل طفلة وإصابة 7 آخرين بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة منطقة ضاحية درعا ومحطة تحويل النعيمة للطاقة الكهربائية بالقذائف الصاروخية بالريف الشرقي.
وبالتزامن مع احتدام المعارك في درعا، تمكن «جيش أسود الشرقية»، التابع للجيش الحرّ، من إسقاط طائرة حربية للنظام من نوع «ميغ 21» في منطقة تل دكوة في ريف دمشق الشرقي، حيث عثر على جثّة الطيار متفحمة، بعد سقوطه فيها. وكشف سعد الحاج المتحدث باسم «جيش أسود الشرقية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الطائرة «أسقطت بواسطة سلاح مضاد للطائرات». وقال: «هذه العملية تعدّ الثمرة الأولى لنتائج شبكة مضادات الطيران التي نصبها (جيش أسود الشرقية) لحماية المنطقة»، واعداً بـ«مفاجآت في الأيام المقبلة». وأوضح سعد الحاج أن «جثّة الطيار عثر عليها متفحمة وعبارة عن أشلاء على مقربة من مكان سقوط الطائرة، بعدما سقط بالطائرة ولم يتمكن من الهبوط بالمظلّة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.