الإمارات تعزو قرارها لـ«أسباب أمنية واحترازية»

أعلنت دولة الإمارات، أمس، عن قطع العلاقات مع قطر، وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد. وقررت منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الإمارات، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوماً للمغادرة، لأسباب أمنية واحترازية. كما أعلنت عن منع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها.
وتضمن القرار، الذي اتخذته الإمارات رداً على «ما تنتهجه السلطات القطرية من سياسات»، إغلاق المنافذ البحرية والجوية كافة خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة من قطر والمغادرة إليها، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم في الأجواء والمياه الإقليمية الإماراتية من قطر وإليها؛ وذلك «لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي».
وقالت الإمارات إنها اتخذت هذا الإجراء الحاسم «نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له في 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش و(القاعدة) عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر، وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية - الأميركية بالرياض الشهر الماضي لمكافحة الإرهاب، الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة، إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنياً على ساحتها، وتدخلها في الشؤون الداخلية للإمارات وغيرها من الدول، واستمرار دعمها للتنظيمات الإرهابية، مما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعاتها». وأضافت: «إذ تأسف الإمارات على ما تنتهجه السلطات القطرية من سياسات تؤدي إلى الوقيعة بين شعوب المنطقة، فإنها تؤكد احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري الشقيق لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين».
وأكدت الإمارات: «التزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء، وفي هذا الإطار وبناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري خاصة، وتأييداً للبيان الصادر عن البحرين والبيان الصادر عن السعودية».