تفاؤل بشأن الاقتصاد التركي في 2017

السعوديون يتصدرون قائمة المتسوقين في البلاد

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
TT

تفاؤل بشأن الاقتصاد التركي في 2017

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة.
وتوقع البنك في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا في عام 2018 بنسبة 3.9 في المائة وعام 2019 بنسبة 4.1 في المائة معدلا بذلك توقعات تقرير البنك لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي الذي كان قد توقع نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي بنسبة 3 في المائة، وعام 2018 بنسبة 3.5 في المائة، وعام 2019 بنسبة 3.7 في المائة.
وأوضح التقرير أن توقعات النمو الاقتصادي لتركيا شهدت الارتفاع الأعلى بين الدول التي شملها التقرير، مشيرا إلى أن ارتفاع توقعات نمو تركيا جاء بسبب تعافيها اقتصاديا بشكل أسرع من المتوقع بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 11.72 في المائة بعدما وصل إلى 11.87 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس الاثنين.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.45 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.
وأظهر مسح أعده مكتب التمويل التابع لوكالة الأناضول التركية حول التقديرات المتوسطة لتوقعات التضخم زيادة بنسبة 0.45 في المائة على أساس شهري و9.59 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح المسح، الذي شارك فيه 20 خبيرا اقتصاديا، أن أعلى زيادة شهرية كانت بنسبة 5.97 في المائة في سوق الملابس والأحذية، في حين كانت المحركات الرئيسية للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين على أساس سنوي وهي المشروبات الكحولية والتبغ، إذ تضخمت أسعارها بنسبة 21.69 في المائة.
وأعلنت الحكومة التركية في مايو الماضي هدفها في خفض التضخم تدريجيا إلى رقم واحد مرة أخرى، وذلك بوقف الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية.
وقال الخبير الاقتصادي بورا تامر يلماظ، إن العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع آخذة في الانخفاض... الضغوط التضخمية آخذة في التقلص وهذا أمر جيد، هناك أربعة عوامل رئيسية تزيد معدل التضخم هي ارتفاع الضرائب، والطاقة، وسعر الصرف، وتقلب أسعار المواد الغذائية. وقد انخفضت هذه العوامل، باستثناء التقلب في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف يلماظ أن البيانات الجديدة تشير إلى أن الانخفاض الدائم سيبدأ بنهاية العام وقد يصل التضخم إلى رقم واحد بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل قائلا: «لن يكون هناك احتمال لارتفاع معدل التضخم، لكن الانخفاض سيستغرق بعض الوقت».
في سياق مواز، كشفت شركة غلوبال بلو تركيا عن أن السعوديين يتصدرون قائمة المتسوقين في تركيا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017. وذكرت الشركة، المتخصصة في إعادة القيمة المضافة للمتسوقين الأجانب في تركيا، أن حجم ما أنفقه السعوديون في التسوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حقق زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
وأشار إلى أن الأجانب أنفقوا في الثلث الأول من العام الحالي، نحو 400 مليون ليرة تركية (نحو 113 مليون دولار أميركي)، 31.9 في المائة منها كانت من قبل السعوديين، يليهم الكويتيون بنسبة 24.5 في المائة، ثم الإيرانيون بـ21 في المائة، ثم القطريون بـ14.6 في المائة.
وفي المركز الخامس حل الصينيون؛ حيث أنفقوا 13.7 مليون ليرة تركية، (نحو 4 ملايين دولار)، ثم الآذريون الذين أنفقوا 11.8 مليون ليرة تركية (نحو 3.3 مليون دولار).
وأوضحت معطيات الشركة أن أعلى زيادة في إنفاق التسوق كانت من نصيب روسيا، حيث بلغ حجم ما أنفقه الروس في تسوقهم 6.5 مليون ليرة، محققة زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.
على صعيد آخر، ارتفعت أرباح قطاع صناعة السيارات في تركيا بنسبة 28.4 في المائة خلال شهر مايو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي متجاوزا 2.56 مليار دولار.
وبحسب اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، يشكل قطاع السيارات ما نسبته 20.6 من إجمالي صادرات البلاد وقد قفزت الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين بنسبة 24 في المائة، بإجمالي مبيعات بلغ 11.8 مليار دولار.
وارتفعت صادرات عربات الركاب بنسبة 64 في المائة، فوصلت إلى 1.94 مليار دولار، وارتفعت صناعة المنتجات الثانوية للسيارات بنسبة 6 في المائة، فوصلت 1.94 مليار دولار، وعربات النقل ارتفعت بنسبة 14 في المائة، فوصلت 432 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الحافلات بجميع أحجامها (العادي والوسط والميني) بنسبة 11 في المائة، محققة 155 مليون دولار.
وارتفعت صادرات تركيا من عربات نقل الركاب إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة مائة في المائة، وإلى إسبانيا بنسبة 78 في المائة، تلتها إيطاليا بنسبة 67 في المائة، ثم ألمانيا 57 في المائة، وفرنسا 51 في المائة وأخيراً روسيا 46 في المائة.
أما عربات النقل والشحن، فجاءت بريطانيا في صدارة المستوردين من تركيا بزيادة 89 في المائة، بينما ارتفعت هذه الصادرات إلى بلجيكا بـ52 في المائة، وإلى هولندا بـ39 في المائة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.