تفاؤل بشأن الاقتصاد التركي في 2017

السعوديون يتصدرون قائمة المتسوقين في البلاد

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
TT

تفاؤل بشأن الاقتصاد التركي في 2017

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة.
وتوقع البنك في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا في عام 2018 بنسبة 3.9 في المائة وعام 2019 بنسبة 4.1 في المائة معدلا بذلك توقعات تقرير البنك لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي الذي كان قد توقع نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي بنسبة 3 في المائة، وعام 2018 بنسبة 3.5 في المائة، وعام 2019 بنسبة 3.7 في المائة.
وأوضح التقرير أن توقعات النمو الاقتصادي لتركيا شهدت الارتفاع الأعلى بين الدول التي شملها التقرير، مشيرا إلى أن ارتفاع توقعات نمو تركيا جاء بسبب تعافيها اقتصاديا بشكل أسرع من المتوقع بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 11.72 في المائة بعدما وصل إلى 11.87 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس الاثنين.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.45 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.
وأظهر مسح أعده مكتب التمويل التابع لوكالة الأناضول التركية حول التقديرات المتوسطة لتوقعات التضخم زيادة بنسبة 0.45 في المائة على أساس شهري و9.59 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح المسح، الذي شارك فيه 20 خبيرا اقتصاديا، أن أعلى زيادة شهرية كانت بنسبة 5.97 في المائة في سوق الملابس والأحذية، في حين كانت المحركات الرئيسية للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين على أساس سنوي وهي المشروبات الكحولية والتبغ، إذ تضخمت أسعارها بنسبة 21.69 في المائة.
وأعلنت الحكومة التركية في مايو الماضي هدفها في خفض التضخم تدريجيا إلى رقم واحد مرة أخرى، وذلك بوقف الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية.
وقال الخبير الاقتصادي بورا تامر يلماظ، إن العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع آخذة في الانخفاض... الضغوط التضخمية آخذة في التقلص وهذا أمر جيد، هناك أربعة عوامل رئيسية تزيد معدل التضخم هي ارتفاع الضرائب، والطاقة، وسعر الصرف، وتقلب أسعار المواد الغذائية. وقد انخفضت هذه العوامل، باستثناء التقلب في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف يلماظ أن البيانات الجديدة تشير إلى أن الانخفاض الدائم سيبدأ بنهاية العام وقد يصل التضخم إلى رقم واحد بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل قائلا: «لن يكون هناك احتمال لارتفاع معدل التضخم، لكن الانخفاض سيستغرق بعض الوقت».
في سياق مواز، كشفت شركة غلوبال بلو تركيا عن أن السعوديين يتصدرون قائمة المتسوقين في تركيا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017. وذكرت الشركة، المتخصصة في إعادة القيمة المضافة للمتسوقين الأجانب في تركيا، أن حجم ما أنفقه السعوديون في التسوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حقق زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
وأشار إلى أن الأجانب أنفقوا في الثلث الأول من العام الحالي، نحو 400 مليون ليرة تركية (نحو 113 مليون دولار أميركي)، 31.9 في المائة منها كانت من قبل السعوديين، يليهم الكويتيون بنسبة 24.5 في المائة، ثم الإيرانيون بـ21 في المائة، ثم القطريون بـ14.6 في المائة.
وفي المركز الخامس حل الصينيون؛ حيث أنفقوا 13.7 مليون ليرة تركية، (نحو 4 ملايين دولار)، ثم الآذريون الذين أنفقوا 11.8 مليون ليرة تركية (نحو 3.3 مليون دولار).
وأوضحت معطيات الشركة أن أعلى زيادة في إنفاق التسوق كانت من نصيب روسيا، حيث بلغ حجم ما أنفقه الروس في تسوقهم 6.5 مليون ليرة، محققة زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.
على صعيد آخر، ارتفعت أرباح قطاع صناعة السيارات في تركيا بنسبة 28.4 في المائة خلال شهر مايو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي متجاوزا 2.56 مليار دولار.
وبحسب اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، يشكل قطاع السيارات ما نسبته 20.6 من إجمالي صادرات البلاد وقد قفزت الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين بنسبة 24 في المائة، بإجمالي مبيعات بلغ 11.8 مليار دولار.
وارتفعت صادرات عربات الركاب بنسبة 64 في المائة، فوصلت إلى 1.94 مليار دولار، وارتفعت صناعة المنتجات الثانوية للسيارات بنسبة 6 في المائة، فوصلت 1.94 مليار دولار، وعربات النقل ارتفعت بنسبة 14 في المائة، فوصلت 432 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الحافلات بجميع أحجامها (العادي والوسط والميني) بنسبة 11 في المائة، محققة 155 مليون دولار.
وارتفعت صادرات تركيا من عربات نقل الركاب إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة مائة في المائة، وإلى إسبانيا بنسبة 78 في المائة، تلتها إيطاليا بنسبة 67 في المائة، ثم ألمانيا 57 في المائة، وفرنسا 51 في المائة وأخيراً روسيا 46 في المائة.
أما عربات النقل والشحن، فجاءت بريطانيا في صدارة المستوردين من تركيا بزيادة 89 في المائة، بينما ارتفعت هذه الصادرات إلى بلجيكا بـ52 في المائة، وإلى هولندا بـ39 في المائة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».