قطر تحت الحصار الاقتصادي

بعد إغلاق السعودية المنافذ كافة

اتخذت السعودية قراراً بإغلاق منفذ سلوى الذي يربطها مع قطر، أمام حركة المرور وعبور البضائع، كما شمل القرار منع استخدام الأراضي السعودية لعبور البضائع من دول أخرى، وهو ما يشكل ضربة موجعة للاقتصاد القطري الذي يعتمد في تأمين جانب كبير من المواد الغذائية والمواد الأولية على الاستيراد من السعودية أو عبور هذه المواد عبر الأراضي السعودية. الآثار التي قدّرها اقتصاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون كارثية، وإذا طالت الأزمة ولم يتم احتواؤها ستتسبب في انهيار الاقتصاد القطري.
ومنذ الساعات الأولى لاتخاذ القرار السعودي الذي ساندته قرارات أخرى من الإمارات والبحرين ومصر، بدأت الآثار الاقتصادية على السوق المالية القطرية التي تراجعت في جلسة أمس إلى ما دون الـ7 في المائة.
وأكد الدكتور عبد الوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد لـ«الشرق الأوسط»، أن الآثار ستكون شديدة الوطأة على الاقتصاد القطري وعلى المواطن القطري، حيث الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية التي تستورد من السعودية والإمارات.
ولفت إلى أن واردات السوق القطرية من الأردن وفلسطين وتركيا ستتوقف أيضاً بسبب منع السعودية عبور الصادرات من وإلى قطر عبر أراضيها.
ويشمل إغلاق المنافذ المجال الجوي الأوسع في منطقة الشرق الأوسط أمام الرحلات الجوية من وإلى قطر، إضافة إلى منع الإمارات والبحرين قطر من استخدام مجالها الجوي، وهو ما يضاعف الأعباء على الطيران القطري ويزيد من تكاليف تشغيل الرحلات وزمنها لأنها ستأخذ مسارات جوية جديدة.
وتابع القحطاني: «سيكون لهذه القرارات تأثيرات عميقة على الاقتصاد القطري والتأثير الذي شاهده الجميع منذ اللحظة الأولى هو تراجع السوق القطري الحاد إلى أقل من 7 في المائة، وستأخذ بعض القرارات وقتاً ليتضح أثرها، لأن لدى قطر مخزونات من المواد الغذائية والمواد الأولية، لكن لن تصمد طويلاً إذا لم تستوعب الأزمة وتحتويها بشكل سريع».
وشدد على أن القضية ليست هامشية، بل أساسية وفي صلب الأمن الوطني السعودي، وستكون التأثيرات موجعة للاقتصاد القطري، فالناقلات البحرية لن تتمكن من استخدام المياه الإقليمية للدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقتها معها، وفي الواقع فإن قطر دخلت في حصار اقتصادي سياسي قد تكون نتائجه انهيار الاقتصاد القطري إذا لم يتم احتواء الموقف.
ويعد منفذ سلوى، المنفذ البري الوحيد التي تعبر منه البضائع والمسافرون براً إلى قطر. وقال عبد الرحمن العطيشان رئيس مجلس غرفة الشرقية للتجارة والصناعة السعودية، إن الأضرار لا يمكن قياسها إذا اهتز الأمن والمسألة مسألة أمن وطني تعرض لهجمات غير مبررة بحال من الأحوال من السياسات القطرية.
وأضاف أن الضرر من السياسات القطرية كبير جداً، وهو ما دفع القيادة السعودية ومعها دول الخليج ومصر لاتخاذ القرار الصعب، مضيفاً أن الاقتصاد القطري سيتضرر وسترتفع الأسعار بشدة، لأن قطر تحصل على جميع احتياجاتها التموينية والغذائية من السعودية.