{أوبك} صخرة أمان نفطية لا تفتتها الخلافات الداخلية

قطع العلاقات مع قطر لم يؤثر على أسعار النفط واستقرار السوق

{أوبك} صخرة أمان نفطية  لا تفتتها الخلافات الداخلية
TT

{أوبك} صخرة أمان نفطية لا تفتتها الخلافات الداخلية

{أوبك} صخرة أمان نفطية  لا تفتتها الخلافات الداخلية

في الساعة 6:16 من صباح أمس الاثنين بتوقيت السعودية، بدأت أسعار النفط تتحرك شمالاً، أي بمعنى أنها بدأت في الارتفاع. وفي خلال نصف ساعة تقريباً ارتفع سعر نفط برنت من 50.13 دولار إلى 50.71 دولار بحلول الساعة 6:44 صباحاً.
لقد كان السبب في ارتفاع أسعار النفط هو العناوين الصادرة من السعودية والإمارات والبحرين بقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع قطر إحدى الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
في البداية، تفاجأت الأسواق من القرار ولم يكن واضحاً لدى المتعاملين في السوق النفطية مدى تبعات هذا القرار على موقف قطر في منظمة أوبك أو حتى موقفها من الاتفاق الذي أبرمته مع السعودية وباقي دول الخليج وروسيا ودول أوبك من أجل خفض الإنتاج وإعادة الاستقرار للسوق.
لكن سرعان ما تراجعت الأسعار بعد أن تأكد الجميع أن الاتفاق وأوبك في أمان، وبحلول الساعة 18:35 كانت أسعار نفط برنت في لندن تتداول عند 49.22 دولار للبرميل.
ما حدث أمس يظل دليلا على أن منظمة أوبك لا تزال هي صخرة الأمان في السوق النفطية التي لا تفتتها الصراعات الداخلية السياسية أو حتى العسكرية بين الدول الأعضاء.
لقد شهدت أوبك خلال تاريخها الذي يمتد لسبعة وخمسين عاماً الكثير من الحروب والنزاعات بين أعضائها ابتداء من حرب العراق وإيران في عام 1980 والتي امتدت لثمانية أعوام، مروراً بالاجتياح العراقي للكويت في عام 1990، وانتهاء بالصراع العسكري بين السعودية والقوات الموالية للنظام الإيراني في اليمن الذي اندلع في عام 2015 وما زال مستمراً.
ويقف وراء هذا الاستقرار للمنظمة طيلة هذه السنوات دور السعودية القيادي والتي كانت وما زالت تبذل قصارى جهدها لضمان تدفق النفط إلى الأسواق والحفاظ على السوق النفطية من أي اضطرابات تؤثر على استقرارها.
ورغم كل الخلافات السياسية بين السعودية وإيران حول الكثير من المواقف في البحرين واليمن وسوريا ولبنان وغيرها، فإن السعودية في أوبك تنظر إلى مصالح أبعد من مصالحها الذاتية وتفكر في مصالح السوق النفطية والاقتصاد العالمي بشكل عام. هذه السياسة السعودية هي التي ساهمت في جعل البلدين يتفقان في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي مع باقي دول المنظمة على تخفيض إنتاجهم بواقع 1.2 مليون برميل يومياً.
وطمأنت روسيا، الحليف الأول للسعودية في الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط بين أوبك والدول خارجها، الأسواق بأن ما يحدث بين قطر والدول في الشرق الأوسط لن يؤثر على الاتفاق. ونقلت وكالة ريا نوفستي الروسية عن الممثل الروسي للمنظمات الدولية في فيينا أمس أنه لا يرى تؤثر الاتفاق مع أوبك بما يحدث.
ويقول رئيس الأبحاث في مركز الخليج للدراسات الدكتور جون اسفاكياناكيس لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية لن تنقل صراعها السياسي إلى أسواق النفط بأي شكل من الأشكال، خاصة أن لديها التزاما عالميا مع 23 دولة من أجل خفض الإنتاج للحفاظ على استقرار السوق.
وأضاف: «لقد التقى ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام في موسكو وأكد الجميع على أن البلدين سيعملان على الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية، وليس من المعقول أن تقوم السعودية بفعل العكس الآن».
وقال اسفاكياناكيس إن روسيا الآن باتت جزء من الاتفاق وبسبب علاقاتها القوية مع قطر والسعودية يمكن القول إنها لن تجعل الاتفاق ينهار لأي سبب من الأسباب.
ويضيف الدكتور جون إنه حتى في حالة خروج قطر في أسوأ الاحتمالات فإن هذا لا يعني أن الاتفاق سيتأثر بصورة كبيرة، إذ إن حجم إنتاج قطر لا يتجاوز 700 ألف برميل في أفضل حالاته بينما تستطيع السعودية وروسيا أن ينتج كل منهما 11 مليون برميل يومياً.
وتبقى قطر رغم ذلك أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب روسيا التي تأتي في المرتبة الثانية، وتصدر قطر الغاز الطبيعي إلى الإمارات عن طريق خط أنابيب وتقوم بشحنه في صورته السائلة إلى بعض الدول في المنطقة ومن بينها مصر التي أعلنت كذلك عن مقاطعة قطر أمس.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين في قطاع الغاز إن خط الأنابيب دولفين المتجه من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان يعمل بشكل طبيعي يوم أمس على الرغم من الخلاف السياسي بين الدوحة وبعض الدول العربية.
ويربط حقل دولفين للغاز حقل الشمال القطري العملاق بالإمارات وسلطنة عمان وكان أول مشروع غاز عابر للحدود في منطقة الخليج ويضخ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى الإمارات.
ونقلت رويترز عن مصدر روسي مطلع أن موسكو لا ترى سببا للقلق على صعيد الطاقة، مضيفاً أن دول أوبك تعاونت في الماضي رغم نشوب خلافات دبلوماسية. وتابع المصدر أن موسكو تخطط لمناقشة الوضع المتعلق بقطر في اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.