إكسبو 2017 الدولي في آستانة... عنوان للطاقة البديلة

بالتزامن مع تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية

شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
TT

إكسبو 2017 الدولي في آستانة... عنوان للطاقة البديلة

شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة

تحت عنوان «طاقة المستقبل» تنطلق بعد أيام فعاليات المعرض الدولي «إكسبو - 2017» في العاصمة الكازاخية آستانة. ويعتبر هذا المعرض العالمي حدثاً دولياً مميزاً يقف في المرتبة الثالثة بعد فعاليات دولية كبرى مثل دورات الألعاب الأولمبية، وبطولة العالم لكرة القدم. فضلا عن ذلك فإن الدورة الحالية من هذا المعرض الدولي تعد بأن تكون أكثر تميزاً عن الدورات السابقة، ذلك أن الدولة المستضيفة، كازاخستان، اختارت مشكلة الطاقة وطاقة المستقبل، عنوانا رئيسيا للفعاليات، وهو عنوان يعكس هاجس البشرية بضرورة تأمين مصادر بديلة للطاقة، تكون أكثر فعالية، و«خضراء»، أي لا تلحق الضرر بالبيئة المحيطة، بالتزامن مع التغيرات المناخية الحالية وإثارة الجدل بعد انسحاب أميركا من اتفاقية المناخ.
وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة، مقابل تراجع تكلفة إنتاج تلك الطاقة خلال المرحلة ذاتها بعدة مرات، وعلى سبيل المثال تشير الدراسات إلى أن الإنفاق على الطاقة الشمسية انخفض عام 2013 بنحو 22 في المائة، بينما زاد عدد مولدات الطاقة بالاعتماد على الطاقة الشمسية ثلاث مرات خلال العام ذاته.
ومنذ نهاية التسعينات برز الاهتمام في العلاقة بين الطاقة والطبيعية على جدول الأعمال الدولي. وبرز بما في ذلك من خلال التغيرات على المواضيع الرئيسية التي أخذت الدول تختارها عنواناً لمعرض «إكسبو» العالمي. وهكذا كان «المحيط - إرث المستقبل»، عنواناً لـ«إكسبو - 1998» في لشبونة، وفي عام 2005 استضافت اليابان معرض «إكسبو» تحت عنوان «حكمة الطبيعة»، ودعت العالم إلى تقديم منتجات وآليات عصرية تقلد الطبيعة في حكمتها. أما «إكسبو - 2008» في سرقسطة الإسبانية فقد اختار «الماء والتنمية المتوازنة» عنوانا رئيسياً للفعاليات. وفي هذا السياق يأتي «إكسبو - 2017» في آستانة ليتوج الإنجازات التي حققتها البشرية حتى اليوم في مجال «طاقة المستقبل».
وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها معرض «إكسبو» الدولي في قلب الأورآسيا، منذ تشكيل رابطة الدول المستقلة، لذلك تولي اللجنة المركزية للمعارض الدولية أهمية خاصة للدورة الحالية. من جانبها تدرك كازاخستان أهمية هذا الحدث الدولي، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن فكرة «طاقة المستقبل» كعنوان للمعرض جاءت بمبادرة من الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف، الذي أشار إلى أهمية هذا الحدث، وقال إن المعرض سيساهم في جذب الاستثمارات الضخمة لبلدنا. كما أن كازاخستان ستحصل عبر «إكسبو - 2017» على تقنيات حديثة وابتكارات، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على تطوير «الاقتصاد الأخضر»، ويقصد الاقتصاد الصديق للبيئة.
وجدير بالذكر أن كازاخستان انضمت منذ يونيو (حزيران) عام 2011 للتنافس على الحق في استضافة «إكسبو - 2017»، أي عندما سلمت الطلب الرسمي بهذا الخصوص للأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، فينسنت لوسكرتاليس. وفي العام ذاته قام الجانب الكازاخي بتقديم رؤية للمعرض، وحينها أعلن الرئيس نزار بايف عن عنوان المعرض. وخلال التصويت السري خريف عام 2012 بمشاركة 161 دولة عضوا في المكتب الدولي للمعارض، تنافست آستانة مع مدينة مدينة «لييج» البلجيكية، ونتيجة التصويت أيد 103 أعضاء في المكتب استضافة العاصمة الكازاخية للمعرض الدولي في دورته عام 2017.
ويشارك في «إكسبو - 2017» نحو 100 دولة و10 منظمات دولية، ساهم ممثلوهم في إعداد أجنحة المعرض، وتصميمها بأسلوب يسمح بعرض أحدث التقنيات والابتكارات العصرية في مجال الطاقة البديلة. ويتوقع أن يزيد عدد زوار المعرض في آستانة عن مليوني زائر، موزعين ما بين 85 في المائة زائر محلي، و15 في المائة زوار أجانب، وبصورة خاصة من رابطة الدول المستقلة والصين، فضلاً عن أعداد كبيرة من السياح من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة. ويمتد المعرض على مساحة 174 هكتارا، أقيم عليها 30 منشأة، مثل الأجنحة الوطنية، وأجنحة تركز على موضوع المعرض، فضلا عن مراكز خدمات صحافية ومواقع تجارية وأخرى ترفيهية. وسيكون الجناح الوطني الكازاخي رمزاً لـ«إكسبو - 2017»، وهو على شكل كرة، أو «Sphere» بالإنجليزية، هي الأكبر في العالم، بقطر 80 متراً وارتفاع 100 متر. وستعمل تلك الكرة وفق أحدث التقنيات الضوئية، ويمكنها توليد الطاقة الكهربائية، اعتماداً على تقنيات تتيح تخفيض الاستهلاك على شبكة الكهرباء. ومن الداخل تضم الكرة عدة مستويات، يمكن للزائر أن يتعرف فيها على طاقة الفضاء، وطاقة الشمس والرياح، والماء وغيرها. بينما تم تخصيص الطبقة العليا من الكرة لعرض رؤية مستقبلية للعاصمة آستانة كيف ستبدو عام 2050.
ويشكل معرض «إكسبو» بالنسبة للمدن المستضيفة فرصة للسير خطوة نحو الأمام، فللمعرض تأثير اقتصادي كبير، وإلى جانب توسيع الاتصالات بين قطاعات الأعمال من مختلف فالدول، والتحفيز لجذب استثمارات في اقتصاد الدولة المستضيفة، فإنه يجلب معه التقنيات الحديثة، ويحفز قطاعات النقل والخدمات، والبناء. وكل هذا لتخديم المعرض والضيوف، وبعد انتهاء فترة المعرض يبقى هذا كله لخدمة الاقتصاد الوطني. وعلى سبيل المثال يتوقع أن تنتهي السلطات الكازاخية خلال الفترة القريبة من أعمال بناء صالة مطار جديدة، بقدرة مرورية تصل حتى 7.5 مليون مسافر سنوياً. وعلى صعيد آخر فإن اختيار هذه الدولة أو تلك لاستضافة هذا المعرض الأضخم دولياً، يحمل في طياته تعبيراً عن الثقة، واعترافاً من جانب المجتمع الدولي بقدرات الدولة المضيفة على التحضير لفعاليات بهذا الحجم. وبالنسبة للعاصمة الكازاخية آستانة، فإنها ستتحول تحت راية «إكسبو» إلى مركز لجذب الابتكارات العالمية، وستقدم مساهمتها في مجال استخدام مصادر الطاقة البديلة والطاقة المستدامة. وسيحمل «إكسبو - 2017» فوائد عملية لكازاخستان في شتى المجالات، بما في ذلك تطوير السياحة وخلق فرص عمل جديدة.



الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.