إكسبو 2017 الدولي في آستانة... عنوان للطاقة البديلة

بالتزامن مع تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية

شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
TT

إكسبو 2017 الدولي في آستانة... عنوان للطاقة البديلة

شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة

تحت عنوان «طاقة المستقبل» تنطلق بعد أيام فعاليات المعرض الدولي «إكسبو - 2017» في العاصمة الكازاخية آستانة. ويعتبر هذا المعرض العالمي حدثاً دولياً مميزاً يقف في المرتبة الثالثة بعد فعاليات دولية كبرى مثل دورات الألعاب الأولمبية، وبطولة العالم لكرة القدم. فضلا عن ذلك فإن الدورة الحالية من هذا المعرض الدولي تعد بأن تكون أكثر تميزاً عن الدورات السابقة، ذلك أن الدولة المستضيفة، كازاخستان، اختارت مشكلة الطاقة وطاقة المستقبل، عنوانا رئيسيا للفعاليات، وهو عنوان يعكس هاجس البشرية بضرورة تأمين مصادر بديلة للطاقة، تكون أكثر فعالية، و«خضراء»، أي لا تلحق الضرر بالبيئة المحيطة، بالتزامن مع التغيرات المناخية الحالية وإثارة الجدل بعد انسحاب أميركا من اتفاقية المناخ.
وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة، مقابل تراجع تكلفة إنتاج تلك الطاقة خلال المرحلة ذاتها بعدة مرات، وعلى سبيل المثال تشير الدراسات إلى أن الإنفاق على الطاقة الشمسية انخفض عام 2013 بنحو 22 في المائة، بينما زاد عدد مولدات الطاقة بالاعتماد على الطاقة الشمسية ثلاث مرات خلال العام ذاته.
ومنذ نهاية التسعينات برز الاهتمام في العلاقة بين الطاقة والطبيعية على جدول الأعمال الدولي. وبرز بما في ذلك من خلال التغيرات على المواضيع الرئيسية التي أخذت الدول تختارها عنواناً لمعرض «إكسبو» العالمي. وهكذا كان «المحيط - إرث المستقبل»، عنواناً لـ«إكسبو - 1998» في لشبونة، وفي عام 2005 استضافت اليابان معرض «إكسبو» تحت عنوان «حكمة الطبيعة»، ودعت العالم إلى تقديم منتجات وآليات عصرية تقلد الطبيعة في حكمتها. أما «إكسبو - 2008» في سرقسطة الإسبانية فقد اختار «الماء والتنمية المتوازنة» عنوانا رئيسياً للفعاليات. وفي هذا السياق يأتي «إكسبو - 2017» في آستانة ليتوج الإنجازات التي حققتها البشرية حتى اليوم في مجال «طاقة المستقبل».
وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها معرض «إكسبو» الدولي في قلب الأورآسيا، منذ تشكيل رابطة الدول المستقلة، لذلك تولي اللجنة المركزية للمعارض الدولية أهمية خاصة للدورة الحالية. من جانبها تدرك كازاخستان أهمية هذا الحدث الدولي، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن فكرة «طاقة المستقبل» كعنوان للمعرض جاءت بمبادرة من الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف، الذي أشار إلى أهمية هذا الحدث، وقال إن المعرض سيساهم في جذب الاستثمارات الضخمة لبلدنا. كما أن كازاخستان ستحصل عبر «إكسبو - 2017» على تقنيات حديثة وابتكارات، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على تطوير «الاقتصاد الأخضر»، ويقصد الاقتصاد الصديق للبيئة.
وجدير بالذكر أن كازاخستان انضمت منذ يونيو (حزيران) عام 2011 للتنافس على الحق في استضافة «إكسبو - 2017»، أي عندما سلمت الطلب الرسمي بهذا الخصوص للأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، فينسنت لوسكرتاليس. وفي العام ذاته قام الجانب الكازاخي بتقديم رؤية للمعرض، وحينها أعلن الرئيس نزار بايف عن عنوان المعرض. وخلال التصويت السري خريف عام 2012 بمشاركة 161 دولة عضوا في المكتب الدولي للمعارض، تنافست آستانة مع مدينة مدينة «لييج» البلجيكية، ونتيجة التصويت أيد 103 أعضاء في المكتب استضافة العاصمة الكازاخية للمعرض الدولي في دورته عام 2017.
ويشارك في «إكسبو - 2017» نحو 100 دولة و10 منظمات دولية، ساهم ممثلوهم في إعداد أجنحة المعرض، وتصميمها بأسلوب يسمح بعرض أحدث التقنيات والابتكارات العصرية في مجال الطاقة البديلة. ويتوقع أن يزيد عدد زوار المعرض في آستانة عن مليوني زائر، موزعين ما بين 85 في المائة زائر محلي، و15 في المائة زوار أجانب، وبصورة خاصة من رابطة الدول المستقلة والصين، فضلاً عن أعداد كبيرة من السياح من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة. ويمتد المعرض على مساحة 174 هكتارا، أقيم عليها 30 منشأة، مثل الأجنحة الوطنية، وأجنحة تركز على موضوع المعرض، فضلا عن مراكز خدمات صحافية ومواقع تجارية وأخرى ترفيهية. وسيكون الجناح الوطني الكازاخي رمزاً لـ«إكسبو - 2017»، وهو على شكل كرة، أو «Sphere» بالإنجليزية، هي الأكبر في العالم، بقطر 80 متراً وارتفاع 100 متر. وستعمل تلك الكرة وفق أحدث التقنيات الضوئية، ويمكنها توليد الطاقة الكهربائية، اعتماداً على تقنيات تتيح تخفيض الاستهلاك على شبكة الكهرباء. ومن الداخل تضم الكرة عدة مستويات، يمكن للزائر أن يتعرف فيها على طاقة الفضاء، وطاقة الشمس والرياح، والماء وغيرها. بينما تم تخصيص الطبقة العليا من الكرة لعرض رؤية مستقبلية للعاصمة آستانة كيف ستبدو عام 2050.
ويشكل معرض «إكسبو» بالنسبة للمدن المستضيفة فرصة للسير خطوة نحو الأمام، فللمعرض تأثير اقتصادي كبير، وإلى جانب توسيع الاتصالات بين قطاعات الأعمال من مختلف فالدول، والتحفيز لجذب استثمارات في اقتصاد الدولة المستضيفة، فإنه يجلب معه التقنيات الحديثة، ويحفز قطاعات النقل والخدمات، والبناء. وكل هذا لتخديم المعرض والضيوف، وبعد انتهاء فترة المعرض يبقى هذا كله لخدمة الاقتصاد الوطني. وعلى سبيل المثال يتوقع أن تنتهي السلطات الكازاخية خلال الفترة القريبة من أعمال بناء صالة مطار جديدة، بقدرة مرورية تصل حتى 7.5 مليون مسافر سنوياً. وعلى صعيد آخر فإن اختيار هذه الدولة أو تلك لاستضافة هذا المعرض الأضخم دولياً، يحمل في طياته تعبيراً عن الثقة، واعترافاً من جانب المجتمع الدولي بقدرات الدولة المضيفة على التحضير لفعاليات بهذا الحجم. وبالنسبة للعاصمة الكازاخية آستانة، فإنها ستتحول تحت راية «إكسبو» إلى مركز لجذب الابتكارات العالمية، وستقدم مساهمتها في مجال استخدام مصادر الطاقة البديلة والطاقة المستدامة. وسيحمل «إكسبو - 2017» فوائد عملية لكازاخستان في شتى المجالات، بما في ذلك تطوير السياحة وخلق فرص عمل جديدة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».