إكسبو 2017 الدولي في آستانة... عنوان للطاقة البديلة

بالتزامن مع تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية

شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
TT

إكسبو 2017 الدولي في آستانة... عنوان للطاقة البديلة

شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة

تحت عنوان «طاقة المستقبل» تنطلق بعد أيام فعاليات المعرض الدولي «إكسبو - 2017» في العاصمة الكازاخية آستانة. ويعتبر هذا المعرض العالمي حدثاً دولياً مميزاً يقف في المرتبة الثالثة بعد فعاليات دولية كبرى مثل دورات الألعاب الأولمبية، وبطولة العالم لكرة القدم. فضلا عن ذلك فإن الدورة الحالية من هذا المعرض الدولي تعد بأن تكون أكثر تميزاً عن الدورات السابقة، ذلك أن الدولة المستضيفة، كازاخستان، اختارت مشكلة الطاقة وطاقة المستقبل، عنوانا رئيسيا للفعاليات، وهو عنوان يعكس هاجس البشرية بضرورة تأمين مصادر بديلة للطاقة، تكون أكثر فعالية، و«خضراء»، أي لا تلحق الضرر بالبيئة المحيطة، بالتزامن مع التغيرات المناخية الحالية وإثارة الجدل بعد انسحاب أميركا من اتفاقية المناخ.
وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة، مقابل تراجع تكلفة إنتاج تلك الطاقة خلال المرحلة ذاتها بعدة مرات، وعلى سبيل المثال تشير الدراسات إلى أن الإنفاق على الطاقة الشمسية انخفض عام 2013 بنحو 22 في المائة، بينما زاد عدد مولدات الطاقة بالاعتماد على الطاقة الشمسية ثلاث مرات خلال العام ذاته.
ومنذ نهاية التسعينات برز الاهتمام في العلاقة بين الطاقة والطبيعية على جدول الأعمال الدولي. وبرز بما في ذلك من خلال التغيرات على المواضيع الرئيسية التي أخذت الدول تختارها عنواناً لمعرض «إكسبو» العالمي. وهكذا كان «المحيط - إرث المستقبل»، عنواناً لـ«إكسبو - 1998» في لشبونة، وفي عام 2005 استضافت اليابان معرض «إكسبو» تحت عنوان «حكمة الطبيعة»، ودعت العالم إلى تقديم منتجات وآليات عصرية تقلد الطبيعة في حكمتها. أما «إكسبو - 2008» في سرقسطة الإسبانية فقد اختار «الماء والتنمية المتوازنة» عنوانا رئيسياً للفعاليات. وفي هذا السياق يأتي «إكسبو - 2017» في آستانة ليتوج الإنجازات التي حققتها البشرية حتى اليوم في مجال «طاقة المستقبل».
وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها معرض «إكسبو» الدولي في قلب الأورآسيا، منذ تشكيل رابطة الدول المستقلة، لذلك تولي اللجنة المركزية للمعارض الدولية أهمية خاصة للدورة الحالية. من جانبها تدرك كازاخستان أهمية هذا الحدث الدولي، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن فكرة «طاقة المستقبل» كعنوان للمعرض جاءت بمبادرة من الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف، الذي أشار إلى أهمية هذا الحدث، وقال إن المعرض سيساهم في جذب الاستثمارات الضخمة لبلدنا. كما أن كازاخستان ستحصل عبر «إكسبو - 2017» على تقنيات حديثة وابتكارات، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على تطوير «الاقتصاد الأخضر»، ويقصد الاقتصاد الصديق للبيئة.
وجدير بالذكر أن كازاخستان انضمت منذ يونيو (حزيران) عام 2011 للتنافس على الحق في استضافة «إكسبو - 2017»، أي عندما سلمت الطلب الرسمي بهذا الخصوص للأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، فينسنت لوسكرتاليس. وفي العام ذاته قام الجانب الكازاخي بتقديم رؤية للمعرض، وحينها أعلن الرئيس نزار بايف عن عنوان المعرض. وخلال التصويت السري خريف عام 2012 بمشاركة 161 دولة عضوا في المكتب الدولي للمعارض، تنافست آستانة مع مدينة مدينة «لييج» البلجيكية، ونتيجة التصويت أيد 103 أعضاء في المكتب استضافة العاصمة الكازاخية للمعرض الدولي في دورته عام 2017.
ويشارك في «إكسبو - 2017» نحو 100 دولة و10 منظمات دولية، ساهم ممثلوهم في إعداد أجنحة المعرض، وتصميمها بأسلوب يسمح بعرض أحدث التقنيات والابتكارات العصرية في مجال الطاقة البديلة. ويتوقع أن يزيد عدد زوار المعرض في آستانة عن مليوني زائر، موزعين ما بين 85 في المائة زائر محلي، و15 في المائة زوار أجانب، وبصورة خاصة من رابطة الدول المستقلة والصين، فضلاً عن أعداد كبيرة من السياح من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة. ويمتد المعرض على مساحة 174 هكتارا، أقيم عليها 30 منشأة، مثل الأجنحة الوطنية، وأجنحة تركز على موضوع المعرض، فضلا عن مراكز خدمات صحافية ومواقع تجارية وأخرى ترفيهية. وسيكون الجناح الوطني الكازاخي رمزاً لـ«إكسبو - 2017»، وهو على شكل كرة، أو «Sphere» بالإنجليزية، هي الأكبر في العالم، بقطر 80 متراً وارتفاع 100 متر. وستعمل تلك الكرة وفق أحدث التقنيات الضوئية، ويمكنها توليد الطاقة الكهربائية، اعتماداً على تقنيات تتيح تخفيض الاستهلاك على شبكة الكهرباء. ومن الداخل تضم الكرة عدة مستويات، يمكن للزائر أن يتعرف فيها على طاقة الفضاء، وطاقة الشمس والرياح، والماء وغيرها. بينما تم تخصيص الطبقة العليا من الكرة لعرض رؤية مستقبلية للعاصمة آستانة كيف ستبدو عام 2050.
ويشكل معرض «إكسبو» بالنسبة للمدن المستضيفة فرصة للسير خطوة نحو الأمام، فللمعرض تأثير اقتصادي كبير، وإلى جانب توسيع الاتصالات بين قطاعات الأعمال من مختلف فالدول، والتحفيز لجذب استثمارات في اقتصاد الدولة المستضيفة، فإنه يجلب معه التقنيات الحديثة، ويحفز قطاعات النقل والخدمات، والبناء. وكل هذا لتخديم المعرض والضيوف، وبعد انتهاء فترة المعرض يبقى هذا كله لخدمة الاقتصاد الوطني. وعلى سبيل المثال يتوقع أن تنتهي السلطات الكازاخية خلال الفترة القريبة من أعمال بناء صالة مطار جديدة، بقدرة مرورية تصل حتى 7.5 مليون مسافر سنوياً. وعلى صعيد آخر فإن اختيار هذه الدولة أو تلك لاستضافة هذا المعرض الأضخم دولياً، يحمل في طياته تعبيراً عن الثقة، واعترافاً من جانب المجتمع الدولي بقدرات الدولة المضيفة على التحضير لفعاليات بهذا الحجم. وبالنسبة للعاصمة الكازاخية آستانة، فإنها ستتحول تحت راية «إكسبو» إلى مركز لجذب الابتكارات العالمية، وستقدم مساهمتها في مجال استخدام مصادر الطاقة البديلة والطاقة المستدامة. وسيحمل «إكسبو - 2017» فوائد عملية لكازاخستان في شتى المجالات، بما في ذلك تطوير السياحة وخلق فرص عمل جديدة.



وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

دخلت المواجهة التجارية بين الإدارة الأميركية والنظام القضائي، مرحلة حرجة مع بدء تحصيل رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة - على الرغم من أن الرئيس دونالد ترمب، قال خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها ستبدأ بمعدل 15 في المائة - والتي كان ترمب قد فرضها بوصفها بديلاً اضطرارياً للرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا مؤخراً.

وقبل ساعات من دخول التعريفة الشاملة حيز التنفيذ، أرسلت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، مذكرة لإبلاغ المستوردين بأن المعدل سيكون 10 في المائة في البداية، وأنه سيطبق على «كل دولة لمدة 150 يوماً، ما لم يتم إعفاؤها تحديداً»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة «إن بي سي نيوز»، صحة الرسالة الموجهة للمستوردين. وأوضح أن الرسوم الجمركية العالمية ستبدأ بنسبة 10 في المائة، لكن الإدارة تعمل على رفعها إلى 15 في المائة بموجب أمر منفصل سيوقعه الرئيس ترمب. ولم يحدد المسؤول موعداً لذلك.

شعار شركة «هيونداي موتور» يظهر في ميناء بيونغتايك بمدينة بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

ويؤكد هذا التجاذب ما حذرت منه الشركات والمستثمرون والحكومات الأجنبية؛ وهو عودة «الفوضى» التجارية التي سادت في بداية ولاية ترمب الثانية.

وتستند الإدارة في تحركها الجديد، إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة قانونية نادرة الاستخدام تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لمدة 150 يوماً لمعالجة ما يسمى «عجز ميزان المدفوعات الخطير»، في محاولة لسد الفجوة القانونية التي خلّفها قرار المحكمة بإلغاء الرسوم السابقة المفروضة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

مقامرة قانونية وتناقض في المواقف الحكومية

تثير هذه الخطوة جدلاً قانونياً واسعاً، لا سيما أن الفريق القانوني التابع لوزارة العدل، كان قد جادل في وقت سابق أمام المحاكم، بأن المادة 122 لا تصلح أداةً لمعالجة العجز التجاري، معتبرين أن العجز في السلع يختلف جوهرياً عن أزمات ميزان المدفوعات.

ويرى مراقبون قانونيون، ومن بينهم المحامي نيل كاتيال الذي قاد الادعاء ضد الرسوم السابقة، أن لجوء الإدارة لهذا القانون بعد استبعاده سابقاً، يجعلها في موقف ضعيف أمام القضاء، حيث وصف كاتيال هذه الاستراتيجية بأنها «ثغرة سهلة للتقاضي»، قد لا تحتاج حتى للوصول إلى المحكمة العليا لإبطالها مرة أخرى.

انقسام الخبراء حول «أزمة» ميزان المدفوعات

وعلى الصعيد الاقتصادي، شككت أصوات بارزة في الحجج التي ساقها البيت الأبيض لتبرير وجود أزمة في ميزان المدفوعات. وأوضحت غيتا غوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي، أن الولايات المتحدة لا تعاني من الأعراض التقليدية لهذه الأزمات؛ مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض الدولي، أو فقدان الوصول إلى الأسواق المالية.

وفي حين بررت الإدارة تحركها بوجود عجز تجاري بقيمة 1.2 تريليون دولار، أكد خبراء مثل مارك سوبيل وجوش ليبسكي، أن قوة الدولار واستقرار عوائد السندات وأداء سوق الأسهم، يشير جميعها إلى متانة الوضع المالي الأميركي، مما يجعل وصف «الأزمة» غير دقيق من الناحية الفنية.

رؤية مغايرة وصراع على التعويضات

في المقابل، برزت وجهات نظر ترى أن الإدارة قد تملك حجة منطقية بالنظر إلى المعايير التاريخية؛ حيث أشار الخبير الاقتصادي براد ستيسر، إلى أن عجز الحساب الجاري الحالي يتجاوز بكثير ما كان عليه الوضع عندما فرض الرئيس ريتشارد نيكسون، رسوماً مماثلة في عام 1971. وبينما تستمر الإدارة في دفع أجندتها الحمائية، يتحول تركيز الشركات والمستوردين المتضررين نحو معركة استرداد المليارات التي دُفعت بوصفها رسوماً غير دستورية سابقاً، حيث تترقب الأسواق قرار محكمة التجارة لتحديد آلية وجدول صرف التعويضات المالية، في وقت تراقب فيه منظمات حقوقية وقانونية مدى دستورية الإجراءات الجديدة، تمهيداً لجولة أخرى من الصراع القضائي.


النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.