الأمم المتحدة تتهم ألمانيا بالتقصير في دعم الطلاب المهاجرين

دراسة: من أهم أسباب إخفاقهم الشعور بـ«العزلة الاجتماعية»

طلاب لاجئون يتلقون دروساً لتقوية لغتهم الألمانية
طلاب لاجئون يتلقون دروساً لتقوية لغتهم الألمانية
TT

الأمم المتحدة تتهم ألمانيا بالتقصير في دعم الطلاب المهاجرين

طلاب لاجئون يتلقون دروساً لتقوية لغتهم الألمانية
طلاب لاجئون يتلقون دروساً لتقوية لغتهم الألمانية

منذ سنوات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة تصنف ألمانيا في ذيل قائمة البلدان التي تقدم أفضل رعاية لأطفال المهاجرين في المدارس. وليست هذه الحال أفضل اليوم رغم التوصيات الكثيرة التي تطلقها وزارات التعليم في الولايات الألمانية.
ويبدو أن أطفال المهاجرين يحملون هذا الإخفاق معهم إلى الجامعات والمعاهد أيضاً. وبينما يعيد بعض المشرفين الحالة إلى ضعف اللغة، باعتبارها أداة النجاح والاندماج الأولى في المجتمع، يشير باحثون آخرون إلى الأحكام المسبقة التي يطلقها الكادر التعليمي حول أبناء المهاجرين.
وكانت دائرة حماية الدستور بمدينة كولون الألمانية أصدرت تقريراً يشير إلى أن الشعور بالمهانة وتجارب التفرقة والفشل تنتشر بوضوح بين الجيلين الثاني والثالث من أبناء المهاجرين في ألمانيا.
ويحذر التقرير، الذي يحمل عنوان «الاندماج كوقاية من التطرف والإرهاب»، من أن تؤدي هذه المشاعر إلى «الغضب والإحباط وحتى الكراهية في المجتمع الألماني».
وكشفت دراسة حديثة، عن أن الطلاب المنحدرين من أصول مهاجرة والأجانب في ألمانيا يخفقون كثيراً في الجامعات الألمانية بسبب عوائق لغوية ودراسية ومالية.
وجاء في الدراسة التي نشرت نتائجها الأربعاء الماضي، أن معدل المتسربين في هذه الفئة، التي يبلغ عددها أكثر من 700 ألف شخص، وصل في المتوسط إلى 41 في المائة، ليزيد بشكل واضح عن معدل المتسربين بين الطلاب الألمان غير المنحدرين من أصول أجنبية (نحو28 في المائة).
وأوصى مجلس خبراء المؤسسات الألمانية للاندماج والهجرة (إس في آر)، الذي أجرى الدراسة، الجامعات بأن تراعي في عروضها العوائق التي يواجهها هؤلاء الطلاب، مضيفة أن إدخال مرحلة تمهيدية في الهيكل الدراسي من الممكن أن يساعد هؤلاء الطلاب في تخطي العواقب.
وجاء في الدراسة أن نحو 25 في المائة من إجمالي نحو 2.8 مليون طالب في ألمانيا من المهاجرين، من بينهم نحو 480 ألف طالب منحدرون من أصول مهاجرة من الحاملين أو غير الحاملين للجنسية الألمانية، بينما يبلغ عدد الطلاب الدوليين 252 ألف طالب.
وكتب القائمون على الدراسة: أنها «أظهرت أن طلاب كلتا الفئتين يحققون نجاحاً أقل من نظرائهم غير المنحدرين من أصول مهاجرة. ظهر أيضاً أن طلاب الفئتين يحققون في الغالب نتائج أسوأ في الاختبارات، وكثيرا ما يتوقفون عن الدراسة».
وأشارت الدراسة إلى أن من بين أسباب هذا الإخفاق الشعور بـ«العزلة الاجتماعية»، بالإضافة إلى الصعوبة التي يواجهها المهاجرون في الاعتياد على الثقافة الدراسية والتعليمية غير المعروفة لديهم.
وتأتي نتائج دراسة «إس في آر» استكمالاً لدراسة لوزارة التعليم الألمانية ومؤسسة «ميركاتور» لرصد حجم ودوافع التسرب الدراسي في الجامعات الألمانية، وهي أكبر دراسة من نوعها تجرى على مستوى ألمانيا حتى الآن.
ومعروف أن نسبة من يصل من أبناء المهاجرين إلى الجامعات والمعاهد صغيرة أيضا بحكم ضعف نسبتهم في المدارس الإعدادية. وترتفع نسبة أبناء المهاجرين بين المدارس المهنية بشكل ظاهر، وتتهم الأمم المتحدة ألمانيا بالتقصير تجاههم.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة أثارت جدلاً حامياً في ألمانيا بعد أن اتهمتها بالعجز عن دمج أطفال المهاجرين في المجتمع الألماني. إذ لاحظت المنظمة الدولية، التي قارنت أوضاع التلاميذ الأجانب في 17 دولة، أن المدارس الألمانية ترسل التلاميذ الأجانب إلى مدارس الإعداد المهني دون تمحيص في مستوياتهم وقابلياتهم. وينقل من المدارس الإعدادية (التي تضم عادة التلاميذ المهيئين لمواصلة الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا) إلى مدارس الإعداد المهني كل التلاميذ من ذوي المستويات الدراسية المتدنية بغية إعدادهم لدخول المعاهد المهنية. ومعروف أن أبناء المهاجرين، وخصوصاً أبناء الأتراك، يشكلون نسبة عالية من تلاميذ مدارس الإعداد المهني.
وتخلص الدراسة إلى أن اللغة لا تلعب الدور الأساسي في تدني مستويات التلاميذ الأجانب، وخصوصاً الذين يصلون إلى ألمانيا بعمر يزيد على 6 سنوات؛ إذ قدرت الدراسة أن 25 في المائة من أبناء المهاجرين من الجيل الأول (الذين لم يولدوا في ألمانيا)، من عمر 15 سنة، لا يعرفون القواعد الأساسية للرياضيات، وترتفع هذه النسبة إلى 40 في المائة بين أبناء المهاجرين من الجيل الثاني (الذين ولدوا في ألمانيا). وعموماً، فإن الفرق بين مستوى التلاميذ الألمان والتلاميذ من أبناء المهاجرين (وخصوصا أبناء الأتراك) يبلغ في الرياضيات نحو 3 سنوات دراسية، في حين أن هذا الفرق غير ملحوظ في كندا ونيوزيلندا وأستراليا. وتضم قائمة الدول التي شملتها المقارنة فرنسا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة أيضا.
وفي ضوء هذا الانتقاد، طالبت وزارة التربية والتعليم الألمانية بمنح أولاد الأجانب فرصاً أكبر في الوصول إلى الجامعات والمعاهد العليا. وأوصت الوزارة بضرورة منح أولوية لبرامج تقوية لغة الأجانب وتحسين اندماج أولاد المهاجرين بالمجتمع الألماني. وفي حين أكد متحدث باسم نقابة المعلمين أن نتائج الدراسة لم تفاجئه، قالت رجينة شفارزهوف، من وزارة التربية في ولاية الراين الشمالي فيسفتاليا: إن المدارس تواجه صعوبة في التأثير على أولاد المهاجرين؛ لأنها أساساً تجد صعوبة في التأثير على أهالي التلاميذ ودفعهم، كمثل، للتحدث في البيت باللغة الألمانية.
من جانبه، ذكر عالم اللغات الألمانية بيتر سلبرناغل، أن كل شيء يتعلق باللغة؛ لأن من لا يفهم اللغة الألمانية لن يفهم الرياضيات والتاريخ أيضاً. وطالب العالم بفتح حوار مع أهالي التلاميذ الأجانب في اجتماعات الآباء والمعلمين. وعارضه في الرأي الباحث أندرياس ماير - لاوبر، من جمعية التربية والعلوم، الذي قال إن اللغة ليست العامل الحاسم في الأمر. وطالب ماير - لاوبر بالحرص على تعليم التلاميذ الأجانب لغاتهم الأم إلى جانب اللغة الألمانية.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.