الأمم المتحدة تتهم ألمانيا بالتقصير في دعم الطلاب المهاجرين

دراسة: من أهم أسباب إخفاقهم الشعور بـ«العزلة الاجتماعية»

طلاب لاجئون يتلقون دروساً لتقوية لغتهم الألمانية
طلاب لاجئون يتلقون دروساً لتقوية لغتهم الألمانية
TT

الأمم المتحدة تتهم ألمانيا بالتقصير في دعم الطلاب المهاجرين

طلاب لاجئون يتلقون دروساً لتقوية لغتهم الألمانية
طلاب لاجئون يتلقون دروساً لتقوية لغتهم الألمانية

منذ سنوات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة تصنف ألمانيا في ذيل قائمة البلدان التي تقدم أفضل رعاية لأطفال المهاجرين في المدارس. وليست هذه الحال أفضل اليوم رغم التوصيات الكثيرة التي تطلقها وزارات التعليم في الولايات الألمانية.
ويبدو أن أطفال المهاجرين يحملون هذا الإخفاق معهم إلى الجامعات والمعاهد أيضاً. وبينما يعيد بعض المشرفين الحالة إلى ضعف اللغة، باعتبارها أداة النجاح والاندماج الأولى في المجتمع، يشير باحثون آخرون إلى الأحكام المسبقة التي يطلقها الكادر التعليمي حول أبناء المهاجرين.
وكانت دائرة حماية الدستور بمدينة كولون الألمانية أصدرت تقريراً يشير إلى أن الشعور بالمهانة وتجارب التفرقة والفشل تنتشر بوضوح بين الجيلين الثاني والثالث من أبناء المهاجرين في ألمانيا.
ويحذر التقرير، الذي يحمل عنوان «الاندماج كوقاية من التطرف والإرهاب»، من أن تؤدي هذه المشاعر إلى «الغضب والإحباط وحتى الكراهية في المجتمع الألماني».
وكشفت دراسة حديثة، عن أن الطلاب المنحدرين من أصول مهاجرة والأجانب في ألمانيا يخفقون كثيراً في الجامعات الألمانية بسبب عوائق لغوية ودراسية ومالية.
وجاء في الدراسة التي نشرت نتائجها الأربعاء الماضي، أن معدل المتسربين في هذه الفئة، التي يبلغ عددها أكثر من 700 ألف شخص، وصل في المتوسط إلى 41 في المائة، ليزيد بشكل واضح عن معدل المتسربين بين الطلاب الألمان غير المنحدرين من أصول أجنبية (نحو28 في المائة).
وأوصى مجلس خبراء المؤسسات الألمانية للاندماج والهجرة (إس في آر)، الذي أجرى الدراسة، الجامعات بأن تراعي في عروضها العوائق التي يواجهها هؤلاء الطلاب، مضيفة أن إدخال مرحلة تمهيدية في الهيكل الدراسي من الممكن أن يساعد هؤلاء الطلاب في تخطي العواقب.
وجاء في الدراسة أن نحو 25 في المائة من إجمالي نحو 2.8 مليون طالب في ألمانيا من المهاجرين، من بينهم نحو 480 ألف طالب منحدرون من أصول مهاجرة من الحاملين أو غير الحاملين للجنسية الألمانية، بينما يبلغ عدد الطلاب الدوليين 252 ألف طالب.
وكتب القائمون على الدراسة: أنها «أظهرت أن طلاب كلتا الفئتين يحققون نجاحاً أقل من نظرائهم غير المنحدرين من أصول مهاجرة. ظهر أيضاً أن طلاب الفئتين يحققون في الغالب نتائج أسوأ في الاختبارات، وكثيرا ما يتوقفون عن الدراسة».
وأشارت الدراسة إلى أن من بين أسباب هذا الإخفاق الشعور بـ«العزلة الاجتماعية»، بالإضافة إلى الصعوبة التي يواجهها المهاجرون في الاعتياد على الثقافة الدراسية والتعليمية غير المعروفة لديهم.
وتأتي نتائج دراسة «إس في آر» استكمالاً لدراسة لوزارة التعليم الألمانية ومؤسسة «ميركاتور» لرصد حجم ودوافع التسرب الدراسي في الجامعات الألمانية، وهي أكبر دراسة من نوعها تجرى على مستوى ألمانيا حتى الآن.
ومعروف أن نسبة من يصل من أبناء المهاجرين إلى الجامعات والمعاهد صغيرة أيضا بحكم ضعف نسبتهم في المدارس الإعدادية. وترتفع نسبة أبناء المهاجرين بين المدارس المهنية بشكل ظاهر، وتتهم الأمم المتحدة ألمانيا بالتقصير تجاههم.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة أثارت جدلاً حامياً في ألمانيا بعد أن اتهمتها بالعجز عن دمج أطفال المهاجرين في المجتمع الألماني. إذ لاحظت المنظمة الدولية، التي قارنت أوضاع التلاميذ الأجانب في 17 دولة، أن المدارس الألمانية ترسل التلاميذ الأجانب إلى مدارس الإعداد المهني دون تمحيص في مستوياتهم وقابلياتهم. وينقل من المدارس الإعدادية (التي تضم عادة التلاميذ المهيئين لمواصلة الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا) إلى مدارس الإعداد المهني كل التلاميذ من ذوي المستويات الدراسية المتدنية بغية إعدادهم لدخول المعاهد المهنية. ومعروف أن أبناء المهاجرين، وخصوصاً أبناء الأتراك، يشكلون نسبة عالية من تلاميذ مدارس الإعداد المهني.
وتخلص الدراسة إلى أن اللغة لا تلعب الدور الأساسي في تدني مستويات التلاميذ الأجانب، وخصوصاً الذين يصلون إلى ألمانيا بعمر يزيد على 6 سنوات؛ إذ قدرت الدراسة أن 25 في المائة من أبناء المهاجرين من الجيل الأول (الذين لم يولدوا في ألمانيا)، من عمر 15 سنة، لا يعرفون القواعد الأساسية للرياضيات، وترتفع هذه النسبة إلى 40 في المائة بين أبناء المهاجرين من الجيل الثاني (الذين ولدوا في ألمانيا). وعموماً، فإن الفرق بين مستوى التلاميذ الألمان والتلاميذ من أبناء المهاجرين (وخصوصا أبناء الأتراك) يبلغ في الرياضيات نحو 3 سنوات دراسية، في حين أن هذا الفرق غير ملحوظ في كندا ونيوزيلندا وأستراليا. وتضم قائمة الدول التي شملتها المقارنة فرنسا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة أيضا.
وفي ضوء هذا الانتقاد، طالبت وزارة التربية والتعليم الألمانية بمنح أولاد الأجانب فرصاً أكبر في الوصول إلى الجامعات والمعاهد العليا. وأوصت الوزارة بضرورة منح أولوية لبرامج تقوية لغة الأجانب وتحسين اندماج أولاد المهاجرين بالمجتمع الألماني. وفي حين أكد متحدث باسم نقابة المعلمين أن نتائج الدراسة لم تفاجئه، قالت رجينة شفارزهوف، من وزارة التربية في ولاية الراين الشمالي فيسفتاليا: إن المدارس تواجه صعوبة في التأثير على أولاد المهاجرين؛ لأنها أساساً تجد صعوبة في التأثير على أهالي التلاميذ ودفعهم، كمثل، للتحدث في البيت باللغة الألمانية.
من جانبه، ذكر عالم اللغات الألمانية بيتر سلبرناغل، أن كل شيء يتعلق باللغة؛ لأن من لا يفهم اللغة الألمانية لن يفهم الرياضيات والتاريخ أيضاً. وطالب العالم بفتح حوار مع أهالي التلاميذ الأجانب في اجتماعات الآباء والمعلمين. وعارضه في الرأي الباحث أندرياس ماير - لاوبر، من جمعية التربية والعلوم، الذي قال إن اللغة ليست العامل الحاسم في الأمر. وطالب ماير - لاوبر بالحرص على تعليم التلاميذ الأجانب لغاتهم الأم إلى جانب اللغة الألمانية.



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».