كهوف سيناء معقل لـ«داعش} وشمالها في انتظار التنمية

خمسة عقود مَرّت على احتلال إسرائيل سيناء المصرية، وثلاثة عقود على عودتها بالكامل، لكنها تشهد مواجهات مستمرة بين قوات الجيش والشرطة من جهة، وجماعات العنف والإرهاب من جهة أخرى، لا سيما مع تزايد عدد الهجمات التي يشنها متشددون ضد قوات الأمن هناك.
بحسب خبراء في القاهرة، فإن «مصر عازمة على إنهاء ظاهرة الإرهاب في سيناء، مهما كلف ذلك الأمر من تضحيات سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو أبناء سيناء، فضلاً عن مواصلة تحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء وتنفيذ مشروعات عالمية عملاقة». واستهدفت جماعات مسلحة متشددة منذ سنوات بعيدة مدن سياحية في جنوب سيناء مثل شرم الشيخ، وطابا، ودهب، قبل أن يتزايد نشاط تلك الجماعات في السنوات الماضية، ليبلغ ذروته عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) عام 2013، لعوامل أبرزها غياب التنمية الاقتصادية، وضعف الاهتمام بالبنية التحتية في سيناء، تصاعد نمو الإحساس بالسخط لدى فئة كبيرة من الشباب «السيناوي»، مما جعلهم «هدفاً سهل الاستقطاب من قبل الجماعات المسلحة».
ويرى مراقبون أن «أرض سيناء بعدما تحررت من إسرائيل أصبحت هدفاً سهلاً لتنظيمات متشددة كانت تسكن الكهوف في الجبال، وتمارس في البداية عمليات تهريب الأسلحة والمواد الممنوعة، ثم بعد ذلك استهدفت عناصر الجيش».
ويُعد تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع أبو بكر البغدادي زعيم «داعش» في عام 2014، وبدل اسمه لـ«داعش سيناء» واحداً من أقوى التنظيمات المتطرفة التي ظهرت في شبه جزيرة سيناء، حيث كان يستهدف في البداية إقامة «إمارة» في شبة جزيرة سيناء، لكن خبراء أمنيين أكدوا «استحالة ذلك بالنظر إلى موازين القوى على الأرض».
العمليات التي كانت تُجرى في سيناء وقت الاحتلال الإسرائيلي، أعادها تنظيم «داعش سيناء» للأذهان من جديد، عقب تبنيه سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت على أكمنة للجيش المصري بمدينة الشيخ زويد شمال شبه الجزيرة، والتي خلفت عشرات القتلى والمصابين بين الجنود.
ويفرض الجيش والشرطة المصرية طوقا أمنيا شديدا على المداخل الغربية لسيناء منذ سنوات، وهو ما يؤيد بشدة دخول الأسلحة والمتفجرات من خلال الأنفاق الموجودة شرقاً، خصوصاً مع تزايد العمليات ضد القوات، وتزايد حجم الأسلحة المستخدمة في تلك العمليات.
وأشار العميد السيد عبد المحسن الخبير الأمني والاستراتيجي إلى مشكلة الأنفاق الحدودية التي تمتد لنحو 15 كيلومترا بطول الحدود مع قطاع غزة كشبكة عنكبوتية تحت الأرض، موضحا أنها «تمثل مشكلة كبرى إذ كان يجري من خلالها إدخال كثير من الأسلحة والمتفجرات التي تستخدم في الهجوم ضد القوات المصرية».
وقال مراقبون إن أرض سيناء ضمت بعد تحريرها بسنوات فلولا من بواقي تنظيم «التوحيد والجهاد» المتطرف، إلى جانب عناصر من «أنصار الجهاد»، و«التكفير والهجرة»، و«أجناد مصر»، و«الأنصار والمهاجرون»، و«جيش الإسلام».
وحررت مصر أرضها التي احتلت عام 1967 بكل وسائل النضال من الكفاح المسلح بحرب الاستنزاف، ثم بحرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، وكذلك بالعمل السياسي والدبلوماسي بدءاً من المفاوضات الشاقة للفصل بين القوات عام 1974 وعام 1975 ثم مباحثات «كامب ديفيد» التي أفضت إلى إطار السلام في الشرق الأوسط «اتفاقيات كامب ديفيد» عام 1978 تلاها توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية عام 1979. وجاء جلاء القوات الإسرائيلية عن مجمل مساحة سيناء، التي عادت للسيادة المصرية في 25 أبريل (نيسان) عام 1982.
وعلى مدى هذه العقود لا تزال قضية الأمن والتنمية في سيناء تشكل المعضلة التي تسعى الحكومات المصرية المتعاقبة لتجاوزها. وأشار العميد عبد المحسن إلى أن الدولة المصرية مصممة على إنهاء ظاهرة الإرهاب في سيناء، مهما كلف ذلك الأمر من تضحيات سواء من القوات المسلحة، أو الشرطة، أو أبناء سيناء الذين يسقطون خلال الحرب على الإرهاب... فضلاً عن مواصلة تحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء، وتنفيذ مشروعات عالمية عملاقة.
وتمثل محافظة شمال سيناء بؤر تمركز وانتشار الجماعات المسلحة ومسرح عمليات قوات الجيش المصري، بينما تظل محافظة جنوب سيناء في منأى عن تلك المواجهات، سوى عملية إسقاط طائرة الركاب الروسية نهاية أكتوبر الماضي. وتكتسب سيناء أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية، حيث تعتبر المورد الأول للثروة المعدنية في مصر. وفي جزئها الغربي يقع عدد من آبار البترول المهمّة الموجودة داخل وحول خليج السويس. كما تتمتع منطقة شرق سيناء بوفرة الكثير من المعادن مثل النحاس، والفوسفات، والحديد، والفحم، والمنغنيز، بالإضافة لكميات من اليورانيوم، كما تحتوي على أجود أنواع الفيروز الموجود بالعالم ولهذا أطلق عليها «أرض الفيروز». وتمثل السياحة أحد أهم الجوانب الاقتصادية في المنطقة حيث يوجد عدد من المنتجعات السياحية الشهيرة بمحافظة جنوب سيناء، في مقدمتها طابا، ودهب، وشرم الشيخ، ونويبع.