قوات الشرعية تسعى لهزم الحوثيين في معقلهم بصعدة

قائد عسكري: الانقلابيون يدفعون بأطفال القبائل للقتال على الحدود

مقاتلون من الجيش الوطني في محيط قصر التشريفات بتعز (رويترز)
مقاتلون من الجيش الوطني في محيط قصر التشريفات بتعز (رويترز)
TT

قوات الشرعية تسعى لهزم الحوثيين في معقلهم بصعدة

مقاتلون من الجيش الوطني في محيط قصر التشريفات بتعز (رويترز)
مقاتلون من الجيش الوطني في محيط قصر التشريفات بتعز (رويترز)

تشهد جبهات القتال في محافظة صعدة اليمنية، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، معارك متواصلة بين قوات الشرعية الممثلة في الجيش الوطني من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، في وقت كشف قائد عسكري في قوات الشرعية، عن أن الميليشيات بدأت تفقد قدراتها القتالية في بعض الجبهات.
وقال العميد عبيد حمد الأثلة، قائد محور صعدة لـ«الشرق الأوسط»: إن لدى قوات الجيش الوطني «خططا عسكرية مستقبلية للتقدم والتوسع في محافظة صعدة التي تعد المعقل الرئيسي لزعيم جماعة الحوثيين، وتحريرها بالكامل من قبضة الانقلابيين»، مضيفاً أن «الجيش الوطني تمكن من التقدم والتوسع الميداني خلال المعارك التي شهدتها جبهة البقع، بعد أن انتهج استراتيجية لإضعاف قدرة الانقلابيين».
وتابع القائد العسكري، أن جبهات صعدة فتحت منذ نحو 7 أشهر «وكان لا بد من فتح جبهات عدة لتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية وإضعاف قدراتها على المواجهة في أكثر من جبهة، وفعلا تم فتح جبهتي (ثار صلة) و(جبهة علب) وكان لهما أثر كبير في رفع الضغط على جبهة البقع من خلال تشتيت القدرات العسكرية للميليشيات التي كانت تواجه الجيش الوطني في جبهة واحدة وهي جبهة البقع».
وفيما يتعلق بجبهة علب الحدودية مع المملكة العربية السعودية، قال العميد الأثلة: إن قوات الجيش الوطني تواصل التقدم بعد أن تمكنت، في وقت سابق، من السيطرة على المنفذ الحدودي وساحة الجمرك وعدد من المناطق، لكنه أكد أن قوات الجيش تواجه صعوبات في التقدم «وغالبا ما تكون ناتجة للكم الهائل من الألغام التي زرعتها الميليشيات، في مساحات واسعة تعيق عملية التقدم السريع للجيش وطبيعة الأرض رملية».
ويملك الجيش الوطني الذي يسيطر على نحو 30 في المائة من صعدة، ستة ألوية عسكرية في هذه المحافظة، وهو يسعى لاستعادة السيطرة على كل المديريات التي يوجد فيها الانقلابيون في مناطق المواجهات.
وتشهد مناطق المحافظة المتاخمة لمحافظتي حجة والجوف معارك عنيفة، بالتوازي مع الغارات الجوية العنيفة والمكثفة التي تشنها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات الانقلابيين في مناطق المحافظة، وبخاصة المناطق القريبة من الشريط الحدودي. ووصف القائد العسكري الوضع الإنساني في محافظة صعدة بالكارثي، وقال: إن الميليشيات هدمت الكثير من منازل المواطنين وقامت باعتقال أسر كثيرة وشخصيات اجتماعية ومشايخ وحقوقيين مناهضين لها، عمدت إلى التصفية الجسدية لكثيرين ممن عارضوهم، بالإضافة إلى أخذ أبناء المواطنين من الأطفال بالقوة والدفع بهم إلى جبهات القتال على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه في الوقت المناسب، فإن المواطنين سيلتفون حول قوات الجيش الوطني في حال توغله في المحافظة؛ وذلك نظراً لما عاناه ويعانيه أبناء صعدة على يد الميليشيات الانقلابية منذ سنوات عدة.
وتشير تقارير محلية إلى أن الانقلابيين ضيقوا الخناق على المواطنين في محافظة صعدة. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن آلاف الأسر نزحت وتركت منازلها وغدت تعيش ظروفاً إنسانية صعبة. وكانت قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف العربي، تمكنت من فرض سيطرتها في جبهتي البقع وثار صلة، وعلى مواقع عسكرية استراتيجية أبرزها مقر قيادة اللواء 102 وتبة الشهداء والمطار وعليب والسنترال ومخنق صله وجبل الثأر وجبل حبيش ومواقع أخرى كثيرة.
وأدت الحرب منذ بدء الانقلاب على الشرعية في اليمن، إلى مقتل الآلاف من أبناء محافظة صعدة، الأمر الذي فاقم حالة التذمر والغليان في أوساط المواطنين جراء فقدان أبنائهم، غير أن أساليب القمع والترهيب المتبعة من قبل الحوثيين ساهمت، بشكل كبير، في حالة الخضوع للأمر الواقع، كما هو الحال في باقي المحافظات التي تخضع لسيطرة الانقلابيين، بحسب المراقبين.
وفي تعز، هاجمت قوات الجيش الوطني ما تبقى من مواقع للميليشيات في القصر الجمهوري ومحيط معسكر اللواء الخاص (الأمن المركزي). وقال القائد العسكري في الجيش الوطني عبد الله الشرعبي «الشرق الأوسط» إن قوات الجيش ما زالت مرابطة في مواقعها التي تم السيطرة عليها وهي تقترب من معقل الميليشيات في الحوبان، إضافة إلى استمرار حصار الميليشيات في معسكر قوات الأمن الخاصة من ثلاثة محاور.
وفي جبهة البيضاء، صعدت الميليشيات من قصفها على قرى الناصفة بمديرية الزاهر، وقرية بفعان بمديرية ذي ناعم، تضررت على إثرها عدد من المنازل والمزارع. وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات اختطفت مواطناً ونجله بعد الاعتداء عليهما ونهب سيارتهما في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.



«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

TT

«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.

وأكد البيان «العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار».

وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

مواجهة مخططات «التهجير»

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته الافتتاحية، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

 

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

 

حل الدولتين

وفي تفاصيل «الخطة المصرية» انه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

وحضّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز».