«قسد» تسيطر على 3 سدود وتتقدم صوب عاصمة «داعش»

أنقرة: واشنطن أبلغتنا بانطلاق عملية الرقة ليل الجمعة

عربات عسكرية أميركية في الطريق إلى قرية عين عيسى بريف الرقة استعداداً لمعركة طرد «داعش»  (أ.ف.ب)
عربات عسكرية أميركية في الطريق إلى قرية عين عيسى بريف الرقة استعداداً لمعركة طرد «داعش» (أ.ف.ب)
TT

«قسد» تسيطر على 3 سدود وتتقدم صوب عاصمة «داعش»

عربات عسكرية أميركية في الطريق إلى قرية عين عيسى بريف الرقة استعداداً لمعركة طرد «داعش»  (أ.ف.ب)
عربات عسكرية أميركية في الطريق إلى قرية عين عيسى بريف الرقة استعداداً لمعركة طرد «داعش» (أ.ف.ب)

قالت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة، إنها انتزعت السيطرة على سد رئيسي على نهر الفرات من تنظيم داعش، أمس، في أحدث مكسب تحققه في تقدمها صوب مدينة الرقة، في وقت قالت فيه أنقرة، إن واشنطن أبلغتها بانطلاق عملية الرقة ليل الجمعة.
وقالت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من مقاتلين أكراد وعرب، لـ«رويترز» إنها سيطرت على سد البعث، صباح أمس، وغيرت اسمه إلى «سد الحرية». ويقع السد على مسافة نحو 22 كيلومترا من مدينة الرقة قاعدة عمليات تنظيم داعش في سوريا.
وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية الفصيل الرئيسي في «قوات سوريا الديمقراطية»: إن المقاتلين يقومون بتمشيط القرى المجاورة بحثا عن ألغام ولتعزيز خطوطهم الدفاعية. وقال نوري محمود إنهم سيطروا على السد بالكامل. ويعني هذا التقدم أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر الآن على ثلاثة سدود رئيسية على نهر الفرات بعد أن سيطرت على أكبر سد في سوريا الشهر الماضي.
وما زال التنظيم يسيطر على مساحات كبيرة من المنطقة الشرقية الصحراوية في سوريا على الحدود مع العراق وأغلب محافظة دير الزور التي ستصبح أكبر معقل متبقي له في سوريا بعد أن يخسر الرقة.
إلى ذلك، أعلنت أنقرة أن واشنطن أبلغتها بانطلاق الحملة العسكرية لتحرير الرقة معقل «داعش» في سوريا بعد منتصف ليل الجمعة وزودتها بالمعلومات اللازمة قبل بدايتها، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن استيائها من الطريقة التي بدأت بها الحملة لاعتماد أميركا على الميليشيات الكردية في هذه العملية.
وأكد رئيس الوزراء التركي يلدريم، الذي أعلن عن انطلاق العملية في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام عقب مأدبة إفطار أقامها الليلة قبل الماضية بمقر رئاسة الوزراء في أنقرة، أن تركيا لا تؤيد الطريقة التي بدأت بها الولايات المتحدة الحملة على الرقة.
ولفت إلى أن واشنطن أبلغت أنقرة بأن اعتمادها على مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية (المكون الأكبر لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية») للقيام بهذه العملية لم يكن اختياريا، وإنما ضرورة فرضتها الظروف.
ونفى كل من رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وإبراهيم إبراهيم المتحدث باسم «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري، بدء معركة مدينة الرقة، فيما قال أبو محمد الرقاوي، الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت»: «إلى حد ما يمكن القول إن الكلام التركي صحيح».
وفي حين قال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات التركية تأتي في سياق تخبط أنقرة، خاصة بعد إبعادها من معركة تحرير الرقة، والخطاب الاستهلاكي للرأي العام التركي»، أوضح أبو محمد «أن المعركة بدأت على الأرض إنما من دون الإعلان عنها رسمياً»؛ إذ إن «قسد وصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى أحياء الرقة الشرقية، وتحديداً حيي الرميلة والمشلب».وأبلغت أنقرة واشنطن أكثر من مرة رفضها مشاركة الميليشيات الكردية في عملية تحرير الرقة، وعرضت الاستعاضة عنها بعناصر عربية من الجيش السوري الحر قوامها نحو 12 ألف مقاتل تم تدريبهم استعدادا للعملية، لكن واشنطن لم تأخذ بالاقتراح التركي بسبب ما قالت مصادر إنه يرجع لعدم ثقة واشنطن في فصائل الجيش السوري الحر، واعتبارها أن القوات الكردية هي الوحيدة المؤهلة لهزيمة «داعش».
وقال يلدريم: «واشنطن أبلغتنا بأن تعاونها مع مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (وحدات حماية الشعب الكردية) هو تكتيك عسكري، لن يدوم طويلا، وقدموا لنا الضمانات اللازمة، للحيلولة دون انتقال الأسلحة المقدمة لهم إلى «العناصر الإرهابية» الناشطة داخل أراضينا (في إشارة إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني). وأضاف: «استراتيجيتنا التي لا تتغير، هي أننا لن نتهاون في ضرب أي منظمة إرهابية تهدد أمننا وسلامتنا، سواء كانت هذه المنظمة داخل حدود بلادنا أو خارجها».
في السياق نفسه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أنه أبلغ الجانب الأميركي أن تركيا سترد بقوة على أي اعتداء يستهدف الأراضي التركية من الجانب السوري، لافتا إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في ارتكاب الأخطاء رغم التحذيرات التركية، وذلك من خلال إصرارها على تنفيذ الحملة العسكرية على محافظة الرقة بالتعاون مع تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ومقاتليه (وحدات حماية الشعب الكردية).
وأضاف: «حذرنا الأميركيين مرارا من عواقب التعاون مع (منظمة إرهابية) (في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي) ضد منظمة إرهابية أخرى (داعش)، وقلنا لهم إن هذا لا يخدم مصلحة السوريين، غير أنهم أصروا على دخول الرقة بالتعاون مع هذه العناصر وقلنا لهم «إذن هنيئا لكم»، لكن حذرناهم بأننا لن نستأذن أحدا وسنرد بقوة في حال تعرضنا لأي اعتداء من الجانب السوري».
وأكد إردوغان، أن عملية درع الفرات توقفت، لكنها لم تنته، وقد تتكرر في مناطق أخرى غير التي حررتها بالتعاون بين القوات التركية والجيش السوري الحر حتى مارس (آذار) الماضي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.