622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية

622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية
TT

622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية

622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية

قال تقرير لمركز تحليل المخاطر الإرهابية في بلجيكا، إن هناك 622 شخصاً ممن يُطلَق عليهم «المقاتلون في سوريا» إلى جانب 80 شخصاً من دعاة الكراهية وأيضاً 20 شخصاً من المتشددين يتصرفون بشكل فردي بعيداً عن أي جماعات إرهابية مثل «داعش» أو «القاعدة».
وهؤلاء جميعاً تحت أعين ومراقبة صارمة لتحركاتهم من جانب الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وأضاف تقرير نشرته وسائل الإعلام البلجيكية، أن الأشخاص «الـ20» الذين يتصرفون بعيداً عن الجماعات الإرهابية، ولا يحاولون الاتصال بهذه الجماعات، يشكلون مصدر خطر كبير، ومن الصعب اكتشافهم، وذلك على عكس الذين يسافرون للانضمام إلى جماعات إرهابية في مناطق الصراعات، بحسب ما أكدته وزارة الداخلية البلجيكية. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت وزارة الداخلية تعمل على وجود خلايا أمنية في كل بلدية من البلديات تتولى العمل على توفير السلامة والأمن في هذه البلديات، لتفادي أي قصور أو تعارض فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عمن يتولى هذا الأمر من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المتعددة، سواء على الصعيد الفيدرالي أو الجهوي. وابتداء من الثامن من مايو (أيار) الماضي توفرت لأجهزة الاستخبارات الداخلية وأمن الدولة في بلجيكا، وسائل جديدة سوف تستخدمها، كأسلحة جديدة في مكافحة الإرهاب ومخاطره، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، وأضافت أن الإجراءات الجديدة التي أصبحت متاحة هي التنصت الهاتفي على شخصيات معروفه بمواقفها التي تدعو إلى الكراهية بالإضافة إلى إلزام الجهات المختصة في شركات الاتصالات بالتعاون مع السلطات الأمنية في هذا الصدد.
وقبل أسابيع قليلة، وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية وأيضاً في رصد عمليات التجسس.
يأتي ذلك فيما أظهرت نتائج عملية تقييم أجراها الاتحاد الأوروبي أن شركات تدير مواقع للتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» كثفت من سرعة وعدد عمليات الحذف للخطاب المحرض على الكراهية من مواقعها. وحظي «فيسبوك» بإشادة خاصة لمراجعته الشكاوى في الإطار الزمني المحدد بأربع وعشرين ساعة، الذي ورد في مدونة سلوك اتفقت عليها المفوضية الأوروبية مع «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«تويتر» و«يوتيوب» في ديسمبر (كانون الأول).
ووصفت مفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا النتائج بأنها «مشجعة»، وقالت إن معدل حذف الألفاظ المسيئة تضاعف، وإن الإجراء أصبح يُتَّخَذ بسرعة أكبر مقارنة بآخر مراجعة أجراها الاتحاد قبل ستة أشهر. وقالت يوروفا في بيان: «هذا الأمر... يُظهِر أن أسلوب التنظيم الذاتي يمكن أن ينجح إذا أدى كل طرف دوره. في الوقت ذاته الشركات... في حاجة لإحراز مزيد من التقدم للوفاء بكل التزاماتها»، مضيفة أن على الشركات إبلاغ الأشخاص الذين لفتوا انتباهها لتلك الإساءات بمزيد من ردود الفعل على تحركهم. جاء الإقرار الطوعي لمدونة السلوك من جانب الشركات بعد مخاوف من انتشار المحتوى الذي يدعو للعنصرية والخوف من الأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة اللاجئين وهجمات شهدتها أوروبا الغربية.
وتتضمن الإرشادات التي تضمنتها مدونة السلوك إزالة المحتوى المسيء أو إعاقة الوصول إليه إذا اقتضت الضرورة، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز نشر الخطاب المناهض لخطاب الكراهية. وذكر التقرير الأخير أن «فيسبوك» قام خلال فترة المراجعة بتقييم الملاحظات التي وصلت عن محتوى ينشر الكراهية في مدة تقل عن 24 ساعة في 58 في المائة من الحالات ارتفاعاً من 50 في المائة في ديسمبر.
كما زاد موقع «تويتر» من سرعة التعامل مع مثل تلك الملاحظات وراجع 39 في المائة منها خلال أقل من 24 ساعة مقارنة بنسبة بلغت 23.5 في المائة في ديسمبر. وهذه أول مراجعة تقوم بها المفوضية الأوروبية للتقدم الذي حققته الشركات في هذا الشأن محذرة من أنها تتحرك بشكل أبطأ مما ينبغي.
في الوقت نفسه تباطأت مراجعة «يوتيوب» لمثل هذا المحتوى إذ راجع الموقع 42.6 في المائة منها في أقل من 24 ساعة انخفاضاً من 60.8 في المائة في ديسمبر وفقا لما أظهرته النتائج.
وأضاف التقرير أن كل الشركات زادت بشكل ملحوظ من عدد عمليات الحذف. إذ ألغت الشركات المحتوى الذي يحض على الكراهية في 59.2 في المائة من الحالات وهو أكثر من ضعف المعدل في ديسمبر، إذ بلغ وقتها 28.2 في المائة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».